الفنون التشكيلية تعلن قبول أعمال المعرض العام بعد فرزها للمرة الثالثة

وتعلن مقاضاة كل من أساء إليها بالسب والقذف..

أصدر قطاع الفنون التشكيلية بياناً بشأن المعرض العام فى دورته ال36 والمزمع إقامته يوم 25 مايو المقبل بقصر الفنون. والذى تعرض لعدة مشاكل فى الفترة الأخيرة ومنها الاعتراض على قرارات لجنة الفرز، واستبعاد أكاديميين فى مقابل العرض للهواة دون الحصول على ترخيص النقابة.
وذكر القطاع فى بيانه، أنه حسما للجدل الدائر حول أعمال المعرض العام ورغبة من اللجنة فى تحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل الاتجاهات الفنية كافة وإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الفنانين للاشتراك فى المعرض تود اللجنة أن توضح: أنها قامت "بمبادرة شخصية منها" بإعادة الفرز "مرة ثالثة" من واقع الاسطوانات المقدمة من الفنانين" ملتزمة بتطبيق الشروط الواردة فى لائحة المعرض العام واستمارة الاشتراك الموقعة من الفنانين وقامت باستبعاد الأعمال "غير المطابقة" للائحة والاستمارة وإبلاغ الفنانين الذين توافرت فى أعمالهم الشروط اللائحية بسرعة تقديم أعمالهم إلى قصر الفنون ليتسنى لنا طباعة كتالوج المعرض وافتتاحه فى موعدة ورحب الفنانون وبذلك وأرسلوا أعمالهم بالفعل.
وأكدت اللجنة فى بيانها على أنها التزمت وتلتزم بلائحة المعرض العام منذ بداية عملها وأنها ليست طرفاً فى أى صراعات ولا تقبل أن يستخدمها المتصارعون فى الحركة التشكيلية.
وأضاف البيان: فلقد مارست عملها بشفافية منذ اليوم الأول والتزم أعضاؤها بعدم عرض أعمالهم فى المعرض..كما ألغت "التيمة التقليدية" ورفضت أن يكون للمعرض العام موضوعاً محدداً لإتاحة الفرصة أمام الاتجاهات التشكيلية كافة للمشاركة فى المعرض ليكون شاهداً وموثقاً للاتجاهات التشكيلية السائدة، ورغم الانتقادات الجارحة التى طالت أعضاءها والتى وصلت إلى حد السباب إلا أنها كانت تراجع نتائجها وتتحرى الدقة فى فرز الأعمال المتقدمة، ولقد استمعت إلى كل من تقدم بشكوى أو طلب أو التماس كما أعادت النظر فى الأعمال المتقدمة مرة تلو المرة من أجل تحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص.
وأشار البيان إلى أن اللجنة أن اجتمعت بالنقيب الدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيليين وأبلغته قرارها بعد جواز قصر الاشتراك فى المعرض العام على أعضاء النقابة أو دفع رسوم لغير أعضائها لخلو استمارة التقديم من هذه الشروط وأنه لا يجوز قانوناً تطبيق شرط لم يرد فى الاستمارة.
كما أشارت اللجنة إلى أن أبلغته استمرار "اعتماد بطاقة الرقم القومى" كما ورد باستمارة الاشتراك دون غيرها على أن يتم التنسيق بشأن هذه الشروط مع القطاع فى الدورات القادمة، وأوضحت أن النقيب وافق على ذلك كما وافق فى نفس الجلسة على قرار اللجنة بإعادة الفرز من واقع "الاسطوانات المقدمة من الفنانين" ووقع على ذلك.
وأضافت: وبالفعل قامت اللجنة بإعادة النظر فى كافة الأعمال المتقدمة "من واقع الاسطوانات" للمرة الثالثة محتكمة إلى لائحة المعرض العام وشروط الاستمارة وقامت باستبعاد الأعمال المخالفة لشروط اللائحة وسيصدر تقريرا مفصلاً فى ختام أعمال اللجنة يوضح أسباب استبعادها.
وأعلنت للجنة للفنانين المقبولة أعمالهم وفق الشروط - بعد الفرز الثالث - بسرعة تسليم أعمالهم إلى قصر الفنون ليتسنى للجنة المنظمة طباعة الكتالوج وتنسيق العرض، علماً بأن عدد العارضين فى هذه الدورة قد بلغ "279" بنسبة 55.8% من الأعمال المتقدمة وهى نسبة غير مسبوقة فى الدورات السابقة
وتؤكد اللجنة أنها التزمت فى أعمالها بلائحة المعرض والشروط الفنية المعلنة ولم تعتمد كما أشيع على "الذائقة النقدية "أو "آراء أعضائها الخاصة" لأنها "لجنة اختيار" وليست "لجنة تحكيم" ولم تعمل ذائقتها النقدية على الإطلاق لأن ذلك دور النقاد وليس دور لجنة الاختيار.
وناشدت اللجنة الحركة التشكيلية أن تتحرى الصدق والدقة فى تناقل المعلومات وتتمنى أن ننأى بلغة الحوار فى الخلافات عن السباب والإهانات الشخصية" مع احتفاظ أعضائها بحقهم فى مقاضاة كل من أساء إليهم بالسب والقذف.
وتؤكد اللجنة مرة أخرى أنها قامت بإعادة النظر فى الأعمال كلها مرات ومرات حرصا منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمثيل الاتجاهات الفنية المختلفة ليخرج المعرض العام تعبيراً عن الواقع الفعلى للفن المصرى المعاصر.