حسم الجدل حول "المعرض العام".. اللجنة المنظمة تفتح الباب بالبطاقة الشخصية فقط

حسمت اللجنة المنظمة للمعرض العام للفنون التشكيلية الجدل الدائر منذ شهر تقريبا في الساحة الثقافية حول ماأسماه معارضون لها ب "اختلال معايير الاختيار "، وطالبوا بتغييرها لأنها "فتحت الباب أمام الفنانيين المصريين من مختلف الاتجاهات والأجيال والمحافظات غير متقيدة بعضوية نقابة التشكيليين، واشترطت اللجنة أن يكون التقديم ببطاقة الرقم القومي فقط لأن المعرض القومي للمصريين جميعا ولابد أن يشارك فيه الجميع دون إقصاء.
كما رفضت اللجنة المنظمة أن يكون للمعرض العام موضوع معين، كما كان متبعاً من قبل، ليصبح المعرض تعبيرا عن حصاد الحركة التشكيلية، وهو الهدف الذي أنشئ من أجله المعرض العام في الستينيات إبان وزارة الراحل ثروت عكاشة.
وهاجم الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين اللجنة وقراراتها وتقدم بشكاوي إلي صابرعرب وزير الثقافة طالب فيها بضرورة قصر العرض علي أعضاء النقابة.
وكانت اللجنة قد وضعت مجموعة من الضوابط اللائحية الفنية الجديدة لتحقيق تكافؤ الفرص أمام الفنانيين وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من محترفي المعارض الذين كانوا ضيوفا دائمين علي المعرض العام اعتمادا علي مواقعهم و نفوذهم و علاقاتهم بالوزير السابق فاروق حسني .
.وقد اجتمع صابر عرب بكل من نقيب التشكيليين الدكتور حمدي أبو المعاطي ورئيس قطاع الفنون التشكيلية د. صلاح المليجي، وانتهي الاجتماع بتأكيد الوزير علي احترام قرارات اللجنة التي تضم كوكبة من أساتذة الفنون والنقاد وتنفيذ قراراتها خاصة أن اللجنة كانت قد أعلنت أن أعضاءها لن يشاركوا بعرض أعمالهم في المعرض-كما كان متبعاً – تحقيقا لمزيد من الشفافية.
وقالت اللجنة في بيان حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، :" حسما للجدل الدائر حول أعمال المعرض العام ورغبة من اللجنة في تحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل الاتجاهات الفنية كافة، وإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الفنانين للإشتراك في المعرض ، مشيرة إلى أنها قامت "بمبادرة شخصية منها"بإعادة الفرز "مرة ثالثة "من واقع الأسطوانات المقدمة من الفنانين" ملتزمة بتطبيق الشروط الواردة في لائحة المعرض العام واستمارة الاشتراك الموقعه من الفنانين وقامت باستبعاد الأعمال "غير المطابقة" للائحة والاستمارة وإبلاغ الفنانين الذين توافرت في أعمالهم الشروط اللائحية بسرعة تقديم أعمالهم إلي قصر الفنون ليتسني لها طباعة كتالوج المعرض وافتتاحه في موعدة ورحب الفنانون وبذلك وأرسلوا أعمالهم بالفعل.
وأكدت اللجنة أنها التزمت وتلتزم بلائحة المعرض العام منذ بداية عملها وأنها ليست طرفاً في أي صراعات ولا تقبل أن يستخدمها المتصارعون في الحركة التشكيلية ، وأنها مارست عملها بشفافية منذ اليوم الأول والتزم أعضاؤها بعدم عرض أعمالهم في المعرض ، كما ألغت "التيمة التقليدية " ورفضت أن يكون للمعرض العام موضوع محدد لإتاحة الفرصة أمام الاتجاهات التشكيلية كافة للمشاركة في المعرض ليكون شاهداً وموثقاً للإتجاهات التشكيلية السائدة... ورغم الانتقادات الجارحة التي طالت اعضاءها والتي وصلت إلي حد السباب إلا أنها كانت تراجع نتائجها وتتحري الدقة في فرز الأعمال المتقدمة.. ولقد استمعت إلي كل من تقدم بشكوي أو طلب أو التماس كما أعادت النظر في الأعمال المتقدمة مرة تلو المرة من أجل تحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص
وقالت اللجنة إنها اجتمعت بالنقيب الدكتور حمدي ابو المعاطي نقيب التشكيليين وأبلغته قرارها بعد جواز قصر الاشتراك في المعرض العام علي أعضاء النقابة أو دفع رسوم لغير اعضائها لخلو استمارة التقديم من هذة الشروط وأنة لا يجوز قانوناً تطبيق شرط لم يرد في الاستمارة ..وأبلغته استمرار "اعتماد بطاقة الرقم القومي "كما ورد باستمارة الاشتراك دون غيرها علي أن يتم التنسيق بشأن هذة الشروط مع القطاع في الدورات القادمة، ووافق النقيب علي ذلك كما وافق في نفس الجلسة علي قرار اللجنة بإعادة الفرز من واقع"الاسطوانات المقدمة من الفنانين" ووقع علي ذلك... وبالفعل قامت اللجنة باعادة النظر في كافة الاعمال المتقدمة "من واقع الأسطوانات" للمرة الثالثة محتكمة الي لائحة المعرض العام وشروط الاستمارة وقامت باستبعاد الأعمال المخالفة لشروط اللائحة وسيصدر تقريرا مفصلاً في ختام أعمال اللجنة يوضح أسباب استبعادها.
وأضافت أنها أعلنت الفنانين المقبولة أعمالهم وفق الشروط - بعد الفرز الثالث-بسرعة تسليم أعمالهم الي قصرالفنون ليتسني للجنة المنظمة طباعة الكتالوج وتنسيق العرض، علماً بأن عدد العارضين في هذة الدورة قد بلغ" 279" بنسبة55.8 % من الأعمال المتقدمة وهي نسبة غير مسبوقة في الدورات السابقة .
وناشدت اللجنة الحركة التشكيلية أن تتحري الصدق و الدقة في تناقل المعلومات وتتمني أن ننأي بلغة الحوار في الخلافات عن السباب والإهانات الشخصية" مع احتفاظ أعضائها بحقهم في مقاضاة كل من أساء اليهم بالسب والقذف.