ننشر مذكرة المدعى بالحق المدنى ب"اقتحام السجون".. 10ورقات تتضمن إلزام النيابة ضم تقارير الحالة الأمنية من 15يناير ل5مارس 2011.. وخطابات سرية من رئيس "أمن الدولة المنحل" تؤكد تورط حماس بالأحداث

ينشر "اليوم السابع" نص مذكرة المحامى ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى فى قضية هروب الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، من سجن وادى النطرون، المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"، المقرر تقديمها صباح اليوم الاثنين، فى جلسة محاكمتهم أمام جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى.
وتتضمن المذكرة، حافظة مستندات عبارة عن 10 ورقات وطلبات أعدها المدعى بالحق المدنى، لعرضها على رئيس محكمة الجنايات خلال الجلسة، تمثلت فى إلزام النيابة العامة ممثلة فى النائب العام المستشار هشام بركات، بضم خطابات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل الخاصة بالحالة الأمنية للبلاد من تاريخ 15 يناير 2011 حتى 5 مارس 2011.
وتحتوى الحافظة على طلب بضم جميع التقارير المقدمة من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل فى محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والتقارير الخاصة بتورط عناصر أجنبية فى التسلل للبلاد ونشر الفوضى بين المتظاهرين، واستهداف المنشآت الأمنية، لبحث تورطهم فى اقتحام السجون وتهريب قيادات جماعة الإخوان.
واشتملت المذكرة، على العديد من الخطابات السرية التى قدمتها النيابة العامة فى قضية محاكمة "القرن"، وجاء الخطاب الأول من السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير تحت عنوان "سرى جداً" محرر فى 3 فبراير عام 2011، موجها إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وتضمن إفادة بردود الفعل الفلسطينية على التطورات الداخلية بمصر إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وتضمن الخطاب عدة نقاط معلوماتية الأولى منهم أنه لم يصدر أى موقف رسمى عن السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير بشأن التطورات الداخلية فى مصر، إلا أن اتصال الرئيس عباس بالرئيس الأسبق مرتين يدل على الموقف الفلسطينى الرسمى الداعم للرئيس محمد حسنى مبارك، فيما ذكرت النقطة الثانية أنه بالنسبة لحركة فتح اتهم جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أطرافاً عربية ودولية لم يسمها بالمشاركة فى مؤامرة ضد مصر، منتقداً موقف الولايات المتحدة، وتناولت النقطة الثالثة موقف الفصائل الفلسطينية من الثورة، حيث أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً وجهت فيه التحية لشعب مصر، وعبرت عن دعمها لخيارات الشعوب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجهة التى أصدرت البيان هى جناح الجبهة المتواجد فى دمشق، والذى تتفق سياساته مع السياسات السورية، أما جناح الحركة فى غزة فلم تصدر عنه بيانات، وفيما يتعلق بحماس ذكر الخطاب أن الحركة لم تصدر بياناً بالأوضاع فى مصر، لكن عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى، قال فى 30 يناير: إن النظام المصرى قد ينهار للتطورات، مؤكداً أن حكم حركة حماس فى غزة لن ينهار أبداً.
أما الخطاب الثانى الذى جاء أيضاً تحت عنوان "سرى جداً"، فتضمن تقريراً حول ما أفاد به مكتب تمثيل مصر فى رام الله حول المعلومات المتوفرة بشأن خطة حماس بغزة لدعم مخطط إشاعة الفوضى بمصر لصالح جماعة الإخوان، وهى كالآتى: أدخلت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير 2011 شحنات من الأسلحة إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق، تشمل أسلحة آلية وذخيرة وقذائف آر بى جى ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، كما نقلت عشرات من المنتمين للجناح العسكرى للحركة، ولفصيل جيش الإسلام إلى داخل الأراضى المصرية عبر الأنفاق، حيث تولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذى أدى إلى تزايد أعداد القتلى فى صفوف قوات الشرطة المصرية فى شمال سيناء.
ورصد تصنيع حركة حماس ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيداً لنقلها إلى الأراضى المصرية عبد الأنفاق وتهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلى الأراضى المصرية، وتوافرت معلومات حول اتصالات حركة حماس مع بعض العناصر البدوية واقتحام سجن وادى النطرون فى 29 يناير وعملت على تهريب سجناء حماس وحزب الله وإيصالهم إلى قطاع غزة، وكذلك تتواتر معلومات غير مؤكدة حول مشاركة عناصر فى عملية الهجوم على سجن وادى النطرون، وتشير بعض المعلومات المتوفرة إلى أن هناك مخططاً لحركة حماس بالتنسيق مع حركة الإخوان لتحريك الجماهير بقطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر فى حالة شيوع الفوضى فى الشارع المصرى، لدرجة معينة، وتلقى الإشارة من حركة الإخوان، ويحول تحرك الجيش المصرى منذ يومين إلى خط الحدود وفى المنطقة المحيطة به دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر فى تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة.
فيما تناول الخطاب الثالث المحرر بتاريخ 6 فبراير تحت عنوان "سرى جداً" المعلومات التى أفاد بها مكتب تمثيل مصر فى رام الله، نقلا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية حول المعلومات المتوفرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية فى مصر، حيث جاء نصه كالتالى: "مازالت حماس مستمرة فى تهريب السلاح الخفيف كلاشينكوف ذخيرة قاذفات آر بى جى للبدو فى سيناء، وأن الهجوم على مبانى أمن الدولة فى رفح والعريش، تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذى تم فى جزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة بمعرفة حماس، وشوهدت عناصر حماس التى استطاعت الدخول إلى مصر عبر الأنفاق، ووصلت للقاهرة فى ميدان التحرير وانضمت لعناصر الإخوان فى مصر، وركبت حماس كاميرات على الجزء الخاص بها فى معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، وكثفت الحركة من مراقبة الحدود حيث تخشى من تحرك عسكرى إسرائيلى محتمل لإعادة احتلال محور فيلادفى".
بينما ذكر الخطاب الرابع المحرر بتاريخ 7 فبراير 2011 أن حماس بدأت فى إرسال مساعدات غذائية عبر الأنفاق من غزة إلى البدو فى رفح وبعض التجار المتعاونين معهم، لمواجهة ندرة المواد الغذائية فى السوق المصرية، وأن فتحى حماد وزير الداخلية فى حكومة حماس المقالة، عقد اجتماعا لقيادات الوزارة حضره بعض قيادات كتائب القسام، لبحث الموقف على الحدود، ونشرت قوات أمن مدعومة من كتائب القسام لحفظ النظام، وضمان عدم انعكاس مجريات الأحداث على قطاع غزة، والتزمت القيادة السياسية لحماس بقطاع غزة الصمت إزاء أحداث مصر لعدم اتهامهم بالتصعيد، وبالنسبة للقيادى أيمن نوفل، والذى هرب من سجن أبو زعبل فى مصر، فقد ساعدت عناصر القسام فى الاختباء لدى بعض المتعاونين معهم فى رفح لمدة يومين، حتى دخل إلى القطاع عبر الأنفاق.