أدوية للسكر والكبد ممنوعة دوليا توزع فى السوق المصرية

حذر المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء، من تسرب أصناف دوائية، ومستحضرات طبية، محظور تداولها فى سوق الدواء العالمية إلى داخل مصر، رغم منع وزارة الصحة تداولها.
الأدوية التى رصدها المركز ومحظور تداولها منها دواء مرض السكر (Insulin glargine) واسمه التجارى (لانتوس جلارجين طويل المفعول) لأن هناك أبحاثا عن آثار مسرطنة له، أكدتها دراسات تمت على 330ألف مواطن فى اسكتلندا وإسبانيا وألمانيا.
وكذلك دواء السكر المعروف علميا (Rosiglitazone) واسمه التجارى (افنديا Avandia) لعلاقته بالإصابة بجلطات القلب بنسبة 40 % ودواء آخر معروف باسم (Pioglitazone) والاسم التجارى له (لاكتوس Actos l) لعلاقته بالإصابة بأمراض الكبد بنسبة 35 %.
وقال تقرير لمركز حماية الدواء، إن العديد من الأدوية المتداولة فى الأسواق المصرية، تخفى الشركات المصنعة لها، آثارها الجانبية فى النشرات الطبية خلافا للمواثيق الدولية.
وأوضح التقرير أن وزارة الصحة اضطرت بعد سنوات من التحذيرات، لإيقاف تسجيل منتجات مخصصة للأطفال تعالج مرض الصفراء المعروف باسم (نيموسوليد Nimesulide) و(Sulide Nilsid) والاسم التجارى له (سوليد ونلسيد) خاصة أن النشرة الأجنبية لهما فى إنجلترا وأمريكا غير مكتوب بها أنه يستخدم للأطفال، وتحذر من استخدامه، بسبب مضاعفاته الخطيرة.
ومن الأدوية المحظورة وتباع فى مصر داخل صيدليات شهيرة، مستحضر (ارورجينال بركة) رغم صدور المنشور الدورى رقم 18 لسنة 2008 الذى طالب بسحبه وإعدامه، إلا أنه يباع لمرضى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى حتى الآن.
كما أدرجت أدوية هامة أخرى ضمن قوائم الأدوية المحظورة، وتباع فى مصر مثل «Hydroxycu» و«فيكورديت» و«ميركوسيت» المستخدمة فى علاج الكبد، لما لها من تأثير خطير ومضاعفات للمرضى الذين يتناولونه، وكذلك مجموعة الأدوية المعروفة بأسماء «كوكسيد» و«الهيملنال و«ميريل».
ورصد خبراء المركز، وجود أكثر من 50 مستحضرا يتم تداولها داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة، حذرت منها دورية (لانسيت) العالمية المتخصصة. وطالب المركز بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية عن طريق تأسيس هيئة للدواء على غرار هيئة الغذاء والدواء فى الدول المختلفة.
ووصف محمود فؤاد مدير المركز سوق الأدوية فى مصر بالفوضى التى أدت إلى إخضاع فئات كثيرة من المصريين لتجارب شركات الدواء المصرية والأجنبية التى أصبحت تستفيد من إطلاق يدها لتحديد فاعلية الدواء والتحكم فى سعره وتزوير النشرات الطبية. وأرجع المركز سبب هذه الفوضى إلى سياسات وزارة الصحة التى تركت مصير صناعة الأدوية للأهواء الشخصية، وأصحاب النفوذ فى ظل عدم وجود خطط استراتجية طويلة الأمد تحمى هذه الصناعة.