ترقية 200‏ ألف موظف للقضاء علي الرسوب الوظيفي ومستحقات وزارة البترول لدى الوزارات الأخري 25 مليار جنيه و40% من الوظائف العليا فى مصر للنساء وأدوية فى الصيدليات تسبب السرطان والكبد والجلطات والشوري يبدأ مناقشة قانون تنظيم الأنشطة النووية

الأهرام
في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع موظفي الجهاز الإداري‏,‏ تقرر ترقية‏200‏ ألف موظف ممن أمضوا المدد المحددة قانونا في درجاتهم‏,‏ ولم ينتقلوا إلي الدرجات الأعلي فيما يعرف ب الرسوب الوظيفي‏.‏ووافقت الحكومة علي هذا الإجراء بعد تدبير الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الدرجات‏.‏
وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن ترقية هذا العدد من موظفي الجهاز الإداري ستتم خلال العام المقبل‏.‏وأضاف عقب لقائه مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت أيضا تطوير‏766‏ خدمة جماهيرية في مجالات‏:‏ التعليم‏,‏ والصحة‏,‏ والقوي العاملة‏,‏ والكهرباء‏,‏ والمحليات‏,‏ والإسكان‏,‏ والبيئة في عام‏2010,‏ بما يضمن ميكنة الجانب الأكبر من هذه الخدمات‏,‏ وتبسيط خطوات تقديم الخدمات للمواطنين وبتكلفة مناسبة‏.‏
المصري اليوم
انتقد المهندس شامل حمدى، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، تقاعس بعض الوزارات عن تسديد مستحقات قطاع البترول، ووصف ذلك ب«الأزمة الكبيرة».وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن مستحقات الوزارة لدى وزارات الكهرباء والنقل والطيران تتجاوز 25 مليار جنيه.
وكشف عن صدور قرار بعدم زيادة كميات الغاز الطبيعى المصدرة إلا بعد اكتفاء السوق المحلية وخط الصعيد.ونفى شامل حمدى ما أثير مؤخراً عن طلب إسرائيل زيادة الكميات المصدرة إليها عن المتفق عليه،
وأوضح أن العقد يشمل تصدير الغاز إلى إسرائيل بشكل تدريجى حتى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً خلال 15 عاماً. واعتبر أن أخطر تحد يواجه أسعار الغاز المصرى حالياً هو الإغراق الذى تمارسه قطر للغاز المسال المنتج من مشروعها الجديد والذى تبيعه إلى أوروبا، وقال: «للأسف الإغراق كبير جداً، وسيؤثر علينا وعلى الأسعار مستقبلاً».
من جهة أخري أظهر تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المرأة المصرية تبوأت مكانا واضحا فى المجتمع، حيث شغلت حوالى 40% من الوظائف الإدارية العليا، فضلا عن ارتفاع نسبة السيدات المقيدات بالجداول الانتخابية إلى النسبة نفسها من جملة المقيدين خلال 32 عاما.
وقال التقرير الذى تم إعداده تحت عنوان «هل للمرأة المصرية دور فعال فى الحياة السياسية» إن نسبة السيدات فى الوظائف الإدارية الممتازة بلغت العام الماضى نحو 14.3%، والسيدات على درجة مدير عام 25.5%، مشيرا إلى أن نسبة السيدات العاملات فى وظيفة ملحق دبلوماسى بلغت 29.3% من إجمالى العاملين بهذه الوظيفة.من جهة أخري حذر مركز حماية ودعم صناعة الدواء فى تقريره السنوى - من إهدار وضياع مبدأ إتاحة الحق فى الدواء الآمن والجيد بالسعر المناسب للمواطنين بسبب ممارسات تهدد سلامة وأمن وصحة الشعب المصرى.
وقال: «فى الشهور الماضية قامت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية (FDA)، ووكالة الرقابة على الأدوية الأوروبية (EMEA) بإطلاق تحذيرات متتالية عن وجود آثار سلبية لعدد من العقارات المتداولة فى دول العالم ومنها مصر».
وأضاف: «إطلاق هذه التحذيرات والتنبيهات جاء بعد دراسات وأبحاث متعددة ومتتالية عن علاقة هذه الأدوية وإصابة المريض بأمراض أخرى جراء الاستخدام (قد) يصاب بها أو آثار سلبية تضاعف من مرضه».ورصد التقرير عدة أمثلة لأدوية قد تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة للمرضى، مثل مرضى السكر، وهو العقار المعروف علميا باسم (Insulin glargine) وبالاسم التجارى (لانتوس جلارجين طويل المفعول )، وعلاقته بالإصابة بأمراض السرطان،وذلك بعد دراسات تمت على 330 ألف مواطن فى اسكتلندا – إسبانيا – ألمانيا، ودواء السكر المعروف علميا (Rosiglitazone) وبالاسم التجارى (أفنديا Avandia) وعلاقته بالإصابة بجلطات القلب بنسبة 40 %، ودواء معروف علميا باسم (Pioglitazone) والاسم التجارى (أكتوس Actos) وعلاقته بالإصابة بأمراض الكبد بنسبة 35 %.
الاخبار
يبدأ مجلس الشوري خلال جلسته اليوم برئاسة صفوت الشريف في مناقشة مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية من حيث المبدأ ويستعرض المجلس خلال مناقشته لمشروع القانون والتي تستمر لمدة يومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة وهيئات مكاتب اللجان التشريعية والامن القومي والصحة والزراعة حول مشروع القانون الذي احالته الحكومة للبرلمان في نهاية الدورة البرلمانية السابقة وعكفت لجان المجلس خاصة لجنة الصناعة علي دراسته اثناء فترة الاجازة البرلمانية وقد اكد تقرير اللجنة ان مشروع القانون راعي تزايد الانشطة والممارسات النووية والاشعاعية في جميع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة من طب وزراعة وصناعة،
الجمهورية
أبلغ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين لجنة التأديب بالنقابة للتحقيق مع صاحب موقع "المسلة" الإلكتروني. لما نشره من خبر كاذب ومختلق عن حصوله علي 700 جهاز كمبيوتر من السفير الإسرائيلي بالقاهرة. هدية لصالحه لتوزيعها علي الصحفيين بالنقابة..وقال الأستاذ مكرم محمد أحمد إن التقرير الذي أذاعه الموقع كاذب ومضلل وغير أخلاقي..وأوضح أنه علي الرغم من أن القانون يعطيه الحق في التقدم ببلاغ إلي النائب العام في مثل هذه الواقعة. إلا أنه. وحرصا منه علي عدم حبس أي صحفي. اكتفي بإبلاغ لجنة التأديب بنقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها لائحة النقابة.