صرح د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن عددا من خبراء وزارتى الرى والبيئة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المانحة لإعداد وتطبيق نموذج دراسات إقليمى فى مجال التنبؤ بتداعيات التغيرات المناخية على كميات الأمطار المتساقطة على حوض حوض النيل، وكذلك دعم وتطوير النماذج الهيدرولوجية الحالية للتنبؤ بالتأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية على الإيراد المائى القادم لمصر من منابع النيل. وأضاف علام أنه سيتم إدراج كل السيناريوهات المتوقعة لهذه الظاهرة وتأثيراها على الإيراد المائى، وذلك ضمن الخطط القومية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية الشواطئ، وأنه سيتم تقييم آليات التكيف مع احتمالات ارتفاع سطح البحر بالمناطق الساحلية ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها والتكيف معها والتخفيف من مخاطرها. وأوضح علام أن هذا المشروع يتم تنفيذه فى إطار البرنامج المصرى لإدارة مخاطر التغيرات المناخية، والذى يعد بمثابة مبادرة وطنية تنبثق من إعلان باريس الذى يهدف إلى تنسيق أنشطة الجهات المانحة لتلائم الأولويات الوطنية، حيث تقوم بتنفيذ البرنامج على مدار ثلاث سنوات وزارات الرى والزراعة والبيئة والتعاون الدولى والخارجية وجهاز تخطيط الطاقة بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والصندوق الأسبانى وبمشاركة منظمة اليونسكو وبرامج الأممالمتحدة للبيئة والتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وأضاف علام أن وزارة الرى تقوم بتنفيذ مشروع استخدام نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للتكيف مع التغيرات المناخية بمنطقة دلتا نهر النيل على مدى 5 سنوات بهدف الحفاظ على السواحل المتاخمة للدلتا.
