فقيه دستورى: تصالح حسين سالم مع الكسب لا يجوز قانونًا قبل محاكمته

ومن الممكن إصدار عفو رئاسى حال امتثاله للعدالة..

قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستورى، إن البرقية التى أرسلها رجل الأعمال الهارب حسين سالم لجهاز الكسب غير المشروع، للتصالح مع الدولة مقابل التنازل عن ممتلكاته الموجودة بشرم الشيخ والتى تقدر بحوالى 17 مليون لا يجوز قانونًا.
وأوضح فودة ل"اليوم السابع"، أن الجرائم الجنائية التى ارتكبها لا يتم التصالح بشأنها على الإطلاق مدام لم يخضع لمحاكمة، لأنها جرائم فى حق الدولة، لافتًا إلى أنه من الممكن بعد المحاكمة يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عنه مقابل سداد الأموال.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن الجرائم الجنائية من الممكن التصالح فيها لو كانت تحت باب الحقوق الشخصية أما فى حالة حقوق الدولة فلا يجوز.