حذر النائب المستقل مصطفى بكرى من السياسة التى تتبعها الحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب الأمريكى، بعد إصدار مجلس النواب الأمريكى قراراً باعتبار مالكى الأقمار الصناعية فى الشرق الأوسط، ومن بينها ال"نايل سات" وال"عرب سات"، داعمين لمنظمات إرهابية، من خلال بثهم لقنوات أطلق عليها الكونجرس ال"القنوات المعادية للولايات المتحدة". وطالب النائب فى طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به إلى وزير الخارجية ووزير الإعلام اتخذ بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة تبدى باستدعاء السفيرة الأمريكية لتوجيه إنذار لها يوضح مدى خطورة العواقب التى سوف تترتب على مثل هذا القرار فى حال تنفيذه، بالإضافة إلى دعوة مجلس الجامعة العربية لمناقشة مخاطر وأبعاد التقرير، والإجراءات الكفيلة بمواجهته، بالإضافة للإسراع فى مناقشة هذا التقرير داخل مجلس الشعب فى حضور الوزيرين. وأوضح النائب أن هذا التقرير سينتج عنه إجراءات فعلية ضد مالكى القمرين الصناعيين تصل إلى حد وصفهما بمباشرة دعم الإرهاب ستتخذها الإدارة الأمريكية فى حال موافقة مجلس الشيوخ على القرار. وتعجب بكرى موقف وزير الخارجية من عدم اتخاذ الحكومة أى موقف لمواجهة هذا القرار، موضحاً تناقضه مع القوانين والأعراف الدولية، الذى يكذب كافة الشعارات التى يرفعها الغرب عن الحرية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه القنوات لا تدعم الإرهاب، ولكنها تدعم الحق فى المقاومة من أجل تحرير الأرض العربية من الاحتلال الأمريكى والصهيونى. وأكد بكرى أن الصمت عن هذا القرار من جانب الحكومة المصرية، سوف يكون سبباً فى استمرار واشنطن على ممارسة المزيد من العدوان والإرهاب فى مواجهة الإعلام المصرى والعربى.