مصطفي بكري عضو مجلس الشعب تقدم النائب مصطفي بكري - عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الإعلام أنس الفقي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة قرار 395 نائبًا بالكونجرس يقضي باعتبار مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط ومن بينها ال" نايل سات " وال"عرب سات" بدعم منظمات إرهابية ببثهم قنوات أسماها الكونجرس بال"قنوات العربية المعادية للولايات المتحدة". وأشار بكري إلى أن هذا القرار يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية والذي يكذب كافة الشعارات التي يرفعها الغرب عن الحرية وحقوق الإنسان خاصة أن هذه القنوات لا تدعم الإرهاب ولكنها تدعم الحق في المقاومة من أجل تحرير الأرض العربية من الاحتلال الأمريكي والصهيوني. وقال: إننا لم نسمع حتي الان عن أية إجراءات اتخذتها الخارجية المصرية مع أن مشروع القانون الأمريكي جاد للغاية وسوف يترتب علي إقراره من مجلس الشيوخ وسوف تدفع مصر ثمنها سواء فيما يتعلق بحرية القرار المصري إذا ما تقرر استمرار هذه القنوات. وأضاف : إن هذا سوف يسيء إلى سمعة مصر ودورها الرائد عربيا في حال الإقدام علي مثل ذلك القرار، وطالب بمناقشة تداعيات هذا القرار داخل البرلمان بحضور وزيري الخارجية والإعلام، ووصف القرار بأنه "قضية خطيرة". كما حذر من سياسة الحكومة المصرية في مواجهة هذا الإرهاب الأمريكي وتوجيه إنذار شديد اللهجة من خطورة العواقب التي سوف تترتب علي مثل هذا القرار في حالة تنفيذه.. ويجب دعوة مجلس الجامعة العربية فورا لمناقشة مخاطره وأبعاده والإجراءات الكفيلة بمواجهته. الجدير بالذكر أن القرار الأمريكي اعتبر أن قمر ال"نايل سات" الذي تشرف عليه الحكومة المصرية و"عرب سات" الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية هما الأكثر امتلاكا لقنوات فضائية تروج لأفكار إرهابية ضد الولاياتالمتحدة، مثل "قنوات الأقصي" الناطقة بلسان حركة حماس و"المنار" الناطقة باسم حزب الله وقناة "الزوراء" الناطقة باسم المقاومة العراقية و"الرافدين" الناطقة باسم جبهة علماء المسلمين في العراق وقناة "العالم الإيرانية". ومن شأن القرار في حال موافقة مجلس الشيوخ أن تفرض أمريكا حذرًا على أموال ال"نايل سات" وال"عرب سات" وأن يجري اتخاذ إجراءات فعلية ضد مالكي القمرين الصناعيين ووصفهما مباشرة بدعم الإرهاب مما يترتب عليه إجراءات تطال مصر.