"الطب الطبيعى" تطالب الجبلى بتفعيل لجان التأديب

طالبت "رابطة أطباء الطب الطبيعى" وزير الصحة د.حاتم الجبلى بالالتزام بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 1985، والمذكرة التفسيرية لفتوى مجلس الدولة الصادرة فى أكتوبر 1987 كمرجع قانونى لتنظيم العمل بين أطباء الصب الطبيعى وأخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى ضرورة تفعيل لجان التأديب الخاصة بمخالفات مراكز العلاج الطبيعى.
وشددت الرابطة فى بيانها الصادر صباح اليوم الأحد، على ضرورة عدم انفراد مدريات الصحة بإصدار نشرات تخص العلاقة بين الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى، دونما الرجوع إلى الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بالوزارة، بالإضافة إلى تعيين مستشار للطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، ليكون حلقة وصل بين الأطباء والجهات الإدارية والوزارة.
كما حذرت الرابطة فى بيانها من توزيع أخصائى وممارسى العلاج الطبيعى بمستشفيات التكامل، واقتصار توزيعهم على وحدات العلاج الطبيعى التابعة لأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات والمراكز العامة.
وأكدت الرابطة على عدم جواز الفصل الفنى والإدارى لوحدات العلاج الطبيعى عن أقسام الروماتيزم والتأهيل، مشيرة إلى ضرورة وضع تشريع يحدد التوصيف الوظيفى للمهن المعاونة للأطباء، بالإضافة إلى منع تسجيل أخصائى العلاج الطبيعى بدفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء.