المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة‏:‏ مجتمع عمل واحد‏..‏ فرص متكافئة

اطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة مجتمع عمل واحد‏..‏فرص متكافئة بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والقوي العاملة والهجرة والهيئة العامة للاستثمار والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة‏.‏
وأكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس ان هذه المبادرة رائدة علي مستوي العالم العربي وتعتبر عاملا اساسيا لاستنهاض همم القطاع الخاص في دعم مبادئ الدستور التي تدعو الي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وانها ترتكز علي متطلبات مفهوم المواطنة التي تعتبر أساسا لتحقيق مبادئ الدستور‏.‏
واضافت ان ا لمبادرة تأتي متوائمة مع ما تستهدفه العدالة الاجتماعية التي نادت بها القيادة السياسية كمرجعية ضرورية تتطلبها مبادئ المساواة كما تأتي هذه المبادرة في اطار ما التزمت به جمهورية مصر العربية علي المستوي الدولي من ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في مجال العمل وكلها تشكل اهدافا ومبادئ نسعي الي العمل في اطارها‏.‏
واشادت الأمينة العامة بقرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بإنشاء وحدة جديدة لتكافؤ الفرص بالهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع ومتابعة السياسات التي تحقق المساواة بين الجنسين في قطاع الاستثمار‏.‏
واكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الحكومة المصرية في السنوات الماضية بذلت جهودا حثيثة علي طريق تحديث وتطوير وضع المرأة حيث تم اجراء اصلاح تشريعي لتغيير القيم والمفاهيم المجتمعية والمؤثرة سلبيا علي المرأة وتفعيل دورها‏,‏ مشيرا الي ان الدولة تؤمن بأن التنمية الشاملة لايمكن ان تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة ايجابية من المرأة ولذلك تتبني الدولة سياسات تؤدي الي تدعيم مكانتها‏.‏
واشار الي قيام وزارة الاستثمار بالاحتفاظ بحقوق الملكية لإصدار شعار المبادرة باعتبارها الجهة المنوط بها العمل علي تحسين مناخ الاستثمار ودعم المسئولية الاجتماعية للشركات هذا بالإضافة الي قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدة معنية بالمتابعة والتنسيق بشأن المبادرة لضمان استمرار تطبيقها ومنحها صفة مؤسسية‏.‏
وقالت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان هذه المبادرة تم تنفيذها في خمس دول هي‏:(‏المكسيك كينيا ليبيريا كمبوديا بيرو‏)‏ وانها تتضمن منح شهادات التميز والسماح للشركات بتحقيق التوافق مع الحد الادني للمعايير في تعيين وتدريب وترقية النساء والترويج لبيئة عمل صحية للرجال والنساء‏,‏ وطالبت الوزيرة بتطبيق المبادرة علي القطاع العام الذي يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة‏.‏