تباين فى مواقف الأحزاب حول توزيع المقاعد بالبرلمان.. ولجنة الانتخابات تتجه لتخصيص 83% للفردى و17% للقوائم.. "التجمع": مقبول.. و"المصرى الديمقراطى": اتجاه يقتل الحياة الحزبية ويعيد الفلول والعصبية

تتجه لجنة تعديل قانونى الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، الإبقاء على تقسيم المقاعد النيابية على أساس أن كل مقعد ب100 ألف ناخب، بحيث يكون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين من غير المعينين 540 نائباً، وذلك طبقاً لقاعدة الناخبين التى تبلغ 54 مليون ناخب، منهم 444 نائباً تقريباً سيتم انتخابهم بالفردى بنسبة 83%، و100 نائب بالقائمة المغلقة بنسبة من 16 إلى 17% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، يتم من خلالها تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بها، سواء "امرأة أو أقباط ومصريين بالخارج وعمال وفلاحين وذوى إعاقة وشباب".
ورحب حزب الحركة الوطنية بتوجه لجنة الانتخابات البرلمانية لتخصيص 83% من مقاعد البرلمان المقبل للمقاعد الفردية و17% للقوائم فى ظل استعداد اللجنة، لإصدار قرارها بذلك الشأن وسعى الحزب للحصول على أكثر مقاعد ممكنة بالبرلمان.
وقال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": نحن نرحب بهذا التوجه ونُطالب بألا تزيد نسبة القائمة عن 25% تشمل الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والمقيمين بالخارج وكل الفئات المهمشة.
وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إنه مقتنع بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للنظام الفردى عن تلك المخصصة للقائمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أنه يمكن زيادة نسبة القائمة فى لانتخابات التى تليها.
وأضاف زكى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تعليقاً على نية لجنة الانتخابات تخصيص 17% فقط من مقاعد البرلمان للقوائم، و83% للفردى، هذا يوفر للناخب أن يعرف المرشحين جيداً لأن الدوائر صغيرة.
وأوضح زكى، أن كلا النظامين له مزايا وعيوب، ولكنه يحترم وجهة نظر التوسع فى المقاعد الفردية، لسبب مهم أن النظام الفردى يجعل الدوائر صغيرة ويتأكد للناخبين هوية المرشح على عكس أن تم التوسع فى نظام القائمة، فذلك يؤدى إلى اتساع الدوائر لتكون مساحتها شاسعة، ولا يعرف الناخبون مرشحيهم.
وأشار زكى، إلى أن الأحزاب أثناء تشكيل قوائمها ستسعى لإيجاد عناصر تضمن لها حشد الأصوات بغض النظر عن كونها تنتمى لتيار متطرف، وعلى الرغم من ارتفاع وعى الناخبين إلا أنه ليس من السهل أن يكتشفوا ذلك.
وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب عرض رؤيته بالنسبة لنظام القوائم والفردى، مطالباً بضرورة تقسيم عدد المقاعد مناصفة 50% للقائمة و50 % للفردى، مؤكداً أن اللجنة تعمل بدون أى قواعد للشفافية، ولم تجرى حواراً مجتمعياً حقيقياً.
وأضاف فوزى، تعليقاً على نية لجنة الانتخابات تخصيص 17% فقط من مقاعد البرلمان للقوائم، هذا معناه أن اللجنة ليست مستقلة، وأن السلطة الحالية مُصِرة على فرض النظام الفردى الذى يسمح بعودة فلول النظام السابق، وأن تتحكم العصبية القبلية والأموال فى الانتخابات.
وأشار فوزى، إلى أن ذلك يعنى أنهم يسعون إلى القضاء على الحياة الحزبية، وأن يغيب عن البرلمان القادم هموم المواطنين وتمثيل المرأة والشباب والفئات المهمشة، وذلك بالتوازى مع الهجوم الذى يتم شنه على ثورة يناير وشبابها والأحزاب التى خرجت منها ولا تزال تدافع عن مبادئها.