«تعديل قوانين الانتخابات» تنفي الانتهاء من مشروعي «مباشرة الحقوق السياسية» و«مجلس النواب»

أصدر المتحدث الرسمي للجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، المستشار محمود فوزي عبدالباري، بيانًا صحفيًا، أمس الاثنين، أكد خلاله أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لم تنته بعد من إعداد مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
كما أكد عبدالباري، بحسب البيان،عدم صحة ما تردد حول أن اللجنة استقرت على نظام انتخابي يجمع بين النظام الفردي مع تشكيل قائمة قومية مطلقة على مستوى الجمهورية تضم مرشحين من الفئات المهمشة، والمرأة، والعمال والفلاحين، وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في القائمة عن 50%.
ونفى ما تردد من أن اختيار اللجنة النظام الانتخابي المختلط بنسبة 80% فردي و20% قائمة مطلقة، بخلاف ما نص عليه الدستور من تعيين 5% من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد أن اللجنة لم تقم حتى الآن بتقسيم الدوائر حتى يمكن التعرف على النسبة المخصصة للمقاعد الفردية أو مقاعد القوائم أو تحديد مقاعد القاهرة وعدد دوائرها أو غيرها من المحافظات، لارتباط ذلك التحديد بعدد من المعايير مازالت جميعها تحت الدراسة.
وقال المتحدث الرسمي أن اللجنة ستعقد الثلاثاء، جلسة استماع لعدد من القوى السياسية والأحزاب ممن طلبوا لقاء اللجنة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن تقوم الأمانة الفنية للجنة بتقديم مسودة أولى للمواد غير المتعلقة بالنظام الانتخابي في الاجتماع القادم، يوم الأحد المقبل، للعرض على اللجنة.