قانونيون: انتهاء تعديل قانون "الحقوق السياسية" اليوم.. المتحدث باسم اللجنة: نناقش تقرير الأمانة الفنية حول رؤية "الخمسين" لتمثيل الفئات المهمشة.. ومهتمون بنتائج الحوار الرئاسى حول النظام الانتخابى

تواصل اليوم الساعة الخامسة مساءً، لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، المشكلة بقرار جمهورى برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماعاتها، حيث تستكمل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى انتهت فى جلستها الأولى التى عقدتها مساء الأربعاء الماضى من تعديل ثلث مواد القانون بما يوازى 20 مادة من إجمالى عدد مواد القانون التى تصل إلى 51 مادة، وسط توقعات بأن تنتهى اللجنة اليوم من تعديل جميع مواد القانون باستثناء المواد التى تتعلق بالنظام الانتخابى، وهى تقريبا خمس مواد، حيث ستبدأ اللجنة نظرها بعد أن تحدد موقفها من نوعية النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة اليوم ما انتهت إليه الأمانة الفنية للجنة بشأن دراستها لما احتوته مضابط لجنة الخمسين بالنسبة لرؤيتها حول النظام الانتخابى، وتمثيل الفئات المهمشة التى نص عليها الدستور فى مادتيه 242و243، واللتان نصتا على تمثيل ملائم فى مجلس النواب للعمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج.
وبناء على ما تتوصل إليه الأمانة الفنية، ستحدد اللجنة رؤيتها بشأن النظام الانتخابى، وكيفية تمثيل الفئات المهمشة فى البرلمان، وكانت اللجنة قد كلفت الأمانة الفنية بالاستعانة بمضابط لجنة الخمسين لتحديد موقفها بشأن النظام الانتخابى.
وعلم "اليوم السابع" أن الاتجاه الأقوى لدى اللجنة أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقائمة، بحيث يكون الأساس الذى سيتم عليه تقسيم الدوائر الفردية، هو أن المقعد فى مجلس النواب يساوى من 100 إلى 125 ألف صوت انتخابى، ومن المتوقع أن يزيد عدد الدوائر الفردية عما كانت عليه فى 2005، بالإضافة إلى قائمة قومية تضم من 120 إلى 14مرشحا، ومن خلالها يتم تمثيل الفئات المهمشة.
وأوضحت مصادر، أن الاختيار سيكون بين أن تكون القائمة قومية على مستوى الجمهورية، أو على مستوى كل محافظة، مما تستعرض اللجنة نتائج الحوار الرئاسى حول النظام الانتخابى، والذى كانت الرئاسة أجرته مع القوى السياسية ليكون تحت نظرها عند تحديد النظام الانتخابى.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم اللجنة الرئاسية ل"اليوم السابع" إنه من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم ما انتهت إليه اللجنة الفنية، والذى يتضمن تفسيرات محددة لبعض المواد الواردة فى الدستور، وأشار إلى أن اللجنة الفنية استعانت بمضابط لجنة الخمسين لمراجعة المناقشات التى تمت بين أعضاء اللجنة حول النظام الانتخابى الأمثل.
وأضاف أن اللجنة ستسمع لآراء أعضاء اللجنة حول النظام الانتخابى، نافيا أن تحسم اللجنة اليوم نوعية النظام الانتخابى.
ورغم أن هناك مواد بالقانون تتحدث عن النظام الانتخابى، ويجب عند تعديلها أن تحدد اللجنة موقفها، إلا أن المستشار فوزى، أكد أن اللجنة لن تنظرها اليوم لأن تعديلها يستوجب تحديد اللجنة للنظام الانتخابى القادم للبرلمان مثل المادة 21 التى تتضمن كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات للجان الفرعية على مستوى المحافظات، وكيفية تمثيل المرشح لمندوبه داخل اللجنة العامة، وبالتالى يجب تحديد هل سيكون المرشحين بالفردى أم بالقائمة أم بالاثنين، وكذلك المادة 29 من القانون تتحدث عن تسليم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة يدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها الأحزاب أسماء الأحزاب، أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بالقوائم الحزبية المغلقة، وأيضا المادة 34 التى تتحدث عن عملية الفرز فى اللجان، والمادة 36 التى تتحدث عن إعلان نتيجة الانتخابات، وكل هذه المواد يجب قبل تعديلها أن تحسم اللجنة أمرها بالنسبة للنظام الانتخابى، وهل ستأخذ بالفردى أم بالمختلط.
وأوضح المتحدث الرسمى للجنة، أن اللجنة ستعدل المواد التى ليس لها علاقة بالنظام الانتخابى وستؤجل المواد المتعلقة بالنظام الانتخابى إلى بعد الانتهاء من القانون، لافتا إلى أن تحديد النظام الانتخابى سيستغرق وقتا من المناقشات، وطبقا لهذا السيناريو فإن اللجنة قد تنتهى من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم باستثناء المواد المتعلقة بالنظام الانتخابى.
وقال الدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، ومقرر عام مساعد لجنة الخمسين، إن المضابط الخاصة بلجنة الخمسين تتضمن مطالبتنا بأن يكون تمثيل العمال والفلاحين وباقى الفئات المهمشة من خلال اختيار نظام انتخابى مختلط يقوم على الفردى، بالإضافة إلى قائمة قومية على مستوى الجمهورية أو على مستوى كل محافظة، ويكون تمثيل كل فئة من الفئات المهمشة سواء كان عمال أو فلاحين، أو امرأة أو أقباط أو معوقين بنسبة تمثيلهم فى الكتلة التصويتة أى بنسبة وجودهم وعددهم فى قاعدة الناخبين، والتى تصل إلى 50 مليونا.
وأضاف خيرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" الحل الآخر هو أن تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى كلها، وأن يكون تمثيل الفئات المهمشة من خلال ال5% التى سيعينهم رئيس الجمهورية، فيما قلل البعض من أهمية الاستناد إلى مضابط لجنة الخمسين، خاصة مع عدم وجود مذكرة شارحة لكل نص دستورى كما كان فى دستور 71 وتعديلاته.
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إن المضابط يطلق عليها الأعمال التحضيرية والمذكرة الإيضاحية للنصوص الدستورية التى يستعين بها المشرع فى تفسير النص الدستورية، لافتا إلى أن هذا لم يحدث فى مصر، حيث إن مواد دستور 2012 وتعديلاته فى 2014 لم تشمل أى نص فيها على مذكرة إيضاحية تحدد مقصود الشارع وهدفه من هذا النص، الأمر الذى يجعل الأعمال التحضيرية غير ملزمة فى التفسير، فضلا عن أن النص الدستورى ينفصل عن مصدره بمجرد استفتاء الشعب عليه، ويصبح المشرع العادى هو صاحب الحق فى إعطاء النص الدستورى تفسيرا يتلاءم مع الواقع والظروف المجتمعية.
وأشار إلى أن الأعمال التحضيرية لدستور 2012 وتعديلاته عبارة عن مضابط، مثل مضابط البرلمان تتضمن أقوال مرسلة للأعضاء فى اللجان المختلفة لا يستطيع الباحث أن يستفيد منها، عكس ما حدث فى دستور 71 وتعديلاته، حيث تم إرفاق مذكرة شارحة توضح معنى النص والهدف منه حتى يستطيع المشرع العادى الاستفادة بها عند التشريع، وعلى العكس نجد أن لجنة الخمسين لم تحدد معيارا لكيفية تمثيل الفئات المهمشة بمجلس النواب، وهل سيتم تمثيلها من خلال عددها كطائفة أو فئة، أو على أساس قدرة هذه الفئة على المشاركة فى الحياة العامة والسياسية، أو على أساس اقتصادى من خلال مدى قدرة كل فصيل من الناحية الاقتصادية.