الإخوان تحاول العودة من جديد.. مصدر: بيان السعى لبناء مؤسسات الدولة محاولة للعودة للمشهد السياسى.. هاشم ربيع: البيان موجه للخارج وليس الداخل.. خبير بالحركات الإسلامية: محاولة لاسترضاء الشعب

اعتبرت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن البيان الذى أصدرته الجماعة وتحدثت فيه عن مساعيها لبناء مؤسسات الدولة، والسعى لتصحيح الأوضاع بالمحاولة للعودة إلى المشهد السياسى من جديد والدخول فى الانتخابات البرلمانية عبر بوابة حزب الحرية والعدالة، فيما قال خبراء فى الشأن الإخوانى إنها محاولة توجيه رسالة للغرب بأنها تسعى لمصلحة الوطن، ومحاولة لاسترضاء الشعب فى الوقت الذى تسعى فيه لهدم الوطن، فى الوقت الذى أكد فيه قانونيون أن لا يمكن لحزب الحرية والعدالة المشاركة فى الانتخابات.
فمن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير الساسى إن بيان جماعة الإخوان الذى تحدثت فيه عن منهجها، وأنها تسعى كى تكون مصر من أكبر دول العالم هى رسالة موجهة إلى الغرب وليس إلى الشعب المصرى.
ووصف "ربيع" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بيان الإخوان بالمضلل، لافتا إلى أن دعاوى الإخوان لقتل رجال الشرطة وحرق سياراتهم ومظاهراتها التى يتخللها عنف تؤكد أنها جماعة تسعى لهدم البلاد.
وأكد "ربيع" أن الإخوان سوف تشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتحاول تحسين صورتها من الآن، مشيرا إلى أن الجماعة لم تقاطع أى انتخابات برلمانية أو نقابية منذ عقود ودعاوى مقاطعة أى استحقاق انتخابى غير حقيقية.
فيما قال طارق أبو السعد الخبير فى شئون الحركات الإسلامية إن بيان جماعة الإخوان الذى تزعم فيه أنها تسعى إلى بناء مصر وجعلها من أقوى دول العالم هى محاولة للتدليس على الشعب المصرى عقب ما صدر منها من أعمال إرهابية ضد الوطن.
وأضاف أبو السعد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان حاربت الشعب المصرى من أجل تحقيق هدفها المتمثلة فى عودة محمد مرسى للحكم، لافتا إلى أن الجماعة يئست من كل المحاولات التى تقوم بها من أجل عرقلة خارطة الطريق.
وأوضح أن سبب ظهور بيان للإخوان فى الوقت الحالى هو محاولة استرضاء الشعب المصرى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كى يكون لها فرصة فى الظهور للمشهد السياسى مرة أخرى.
وفى نفس السياق قال مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق إن جماعة الإخوان تصدر بيانات كثيرة ولا يوجد لها أى تصرف يتضمن اعتذارا عن ما اقترفته فى حق الوطن، مشيرا إلى أن على قيادات الإخوان أن لا تتحدث كثيرا وأن تبدأ فى العمل والاعتذار للشعب المصرى عن كل الأعمال التى صدرت منها.
وأضاف "نوح" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الإخوان لا يمكنها الآن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لأنه صدر حكم محكمة يمنعهم أو على الأقل يمنع قياداتهم والوجوه المعروفة بداخل الجماعة أن تشارك فى الانتخابات البرلمانية.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى إن حزب الحرية والعدالة وجوده محل نظر، لأنه قائم على أساس دينى ويجب أن يوفق أوضاعه وإن أقر نظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية وتقدم بقائمة فإن مصير قبولها أو رفضها سيكون بيد لجنة الانتخابات البرلمانية.
وأكد السيد فى تصريحات صحفية ل"اليوم السابع" أن المرجح حال تقدم الحزب بقائمة سيتم رفضها فى الانتخابات للاعتبار السابق ولكن يمكنهم الدفع بمرشحين على المقاعد الفردية طالما أنه لم يصدر ضدهم أى حكم قضائى.
وأضاف السيد: "لذلك أطالب بمحاكمة أعضاء وقيادات حزب الحرية والعدالة بتهمة إفساد الحياة السياسية والتى تؤدى إلى حرمانهم من ممارسة حق الترشح فى الانتخابات لمدة 5 سنوات طبقا للقانون".
وأكد السيد أن حزب النور أيضا قائم على أساس دينى وعليه توفيق أوضاعه قانونا كى يتمكن من الدفع بقائمة فى انتخابات البرلمان المقبل وكل الأحزاب القائمة على أساس دينى الآن أحزاب غير قانونية ومصير قوائمها فى الانتخابات بيد لجنة الانتخابات.
فيما قال المحامى عصام الإسلامبولى الخبير القانونى إنه حال تقديم حزب الحرية والعدالة قائمته فى انتخابات البرلمان فسيتم الطعن عليها، لأن وجوده يتعارض مع الدستور الحالى الذى يمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك دعوة بالمحكمة الإدارية للمطالبة بحل الحزب ومعه حزب النور وحزب البناء والتنمية باعتبارهم جميعا قائمين على أساس دينى بالمخالفة للدستور، بالإضافة إلى ممارسة الحزبين الأول والثالث أعمال إرهابية.