"الإخوان" تبحث عن بدائل للمشاركة فى الانتخابات عقب قرار محكمة الأمور المستعجلة منع ترشح أعضائها.. وخبير بالحركات الإسلامية: الجماعة ستعتمد على نظام الفردى المستقل فى الانتخابات البرلمانية لتفادى الحكم

جاء قرار محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان بالصاعقة على جماعة الإخوان، لاسيما أن هذا الحكم يمنعها من المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وقالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان إن الجماعة ستتشاور بين قياداتها وأعضائها، خلال الأيام المقبلة لمعرفة كيفية حل هذه الورطة، بما فيها تقديم طعن على الحكم، والطريقة التى تمكنهم من الدخول فى الانتخابات البرلمانية القادمة سواء الدفع بوجوه غير معروفة، أو الانضمام لحزب مقرب من الجماعة يتيح له الدخول فى الانتخابات.
قال أحمد ربيع الغزالى الخبير فى شئون الحركات الإسلامية إن حُكم المحكمة سيجعل جماعة الإخوان تدفع بالوجوه غير المعروفة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف الغزالى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن الحُكْم الصادر طبيعى لأن جماعة الإخوان لم تقنن نفسها، وترى نفسها أكبر من أن تكون جمعية، وهو ما يجعلها لا ترشح أعضاءها فى الانتخابات، نظرا لأن الجماعة ذاتها غير قانونية.
وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية أن الجماعة ستدخل الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال النظام الفردى، كمستقلين بحيث لا ينتمى لجماعة أو حزب بعينه.
وقال مختار نوح المحامى والقيادى الإخوانى المنشق، إن الدولة لم تحدد بشكل دقيق من هم أعضاء الإخوان الذين يتم وصفهم بالإرهابيين هل من أعضاء الحرية والعدالة، أم من مارسوا العنف أم الجالسون فى بيوتهم، مشيرًا إلى أن عدم التحديد يؤدى إلى صعوبة تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف نوح فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه على الدولة أن تحدد بالضبط ما تعنى بأعضاء جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية هو أمر طبيعى عقب قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.