قضاة التحقيق فى أسبوع.. عادل إدريس يستكمل عمله فى "تزوير الانتخابات الرئاسية" رغم إنهاء رئيس الاستئناف ندبه.. وهيئة التحقيق فى "فساد الأهرام" تحصل على مستندات جديدة وتستمع لأقوال الشهود

واصل قضاة التحقيق تحقيقاتهم الأسبوع الماضى، والتى تصدرتها التحقيقات فى وقائع فساد مؤسسة الأهرام الصحفية، وقضية قضاة من أجل مصر وتزوير الانتخابات الرئاسية وتيار الاستقلال.
وكشفت مصادر قضائية، أن هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، والمنتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، حصلت على مستندات جديدة بشأن تورط عدد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة عن طريق منح هدايا من المؤسسة لمسئولين بالدولة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك تحريات جديدة من الأموال العامة ومستندات من موظفين بالمؤسسة، يتم التحقيق فيها وفحصها وتستوجب الاستماع لأقوال عدد من الموظفين المتورطين فى تسهيل هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق تعكف على فحص مستندات جديدة بشأن تورط عدد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة عن طريق منح هدايا من المؤسسة لمسئولين بالدولة.
وأصدر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار بإنهاء ندب قاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، المستشار عادل إدريس.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق فى ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، إنه أوشك على الانتهاء من التحقيق فى القضية، وإنه مستمر فى أداء عمله بالتحقيق فى القضية المسندة إليه، وذلك بالرغم من صدور قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه.
وأضاف إدريس فى بيان له اليوم ردًا على ما أثير بوسائل الإعلام من صدور قرار بإنهاء ندبه – أنه "فوجئ بالفعل بصدور قرار من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإنهاء ندبه دون أسباب".
وأوضح المستشار إدريس فى بيانه أنه رد على القرار بمذكرة أكد فيها استمراره فى أداء عمله.. مشيرًا إلى أنه "أوشك على الفراغ من مهمته".. رافضًا إبداء أى تعليق آخر حول الموضوع.
يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضى، لمباشرة التحقيقات فى وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسى.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسى، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت فى بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق فى القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، واعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق فى القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضى التحقيق المستشار عادل إدريس، والذى قرر حظر النشر فيها فى شهر أكتوبر الماضى.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التى تم تقديمها لاحقًا فى ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أى نوع من العبث قد طال أى مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
واستكمل المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، عمله فى التحقيق مع قضاة تيار الاستقلال، والمتهم فيها ال75 قاضيا الموقعين على بيان تيار الاستقلال، وحركة قضاة من أجل مصر، وذلك لتدخلهم فى السياسة ومخالفتهم لقانون السلطة القضائية، ومن المقرر أن يصدر قرارات بشأن القضية الأسبوع الماضى.