خبراء يتوقعون توفير 5% فى استهلاك الطاقة بعودة التوقيت الصيفى

بما يعنى توفير 517 مليون دولار سنويا..

قال مسئولون ورؤساء شركات فى مصر، إن إعادة العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر، من شأنه توفير ما بين 3 إلى 5% من الطاقة المستهلكة، خلال ساعات العمل.
وذكر المهندس ماهر غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه فى ظل تناقص كميات الوقود الموجهة للقطاع الصناعى، وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك، مثل الأسمنت، والحديد، والأسمدة، فإن قرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، يمثل أحد أفضل القرارات للتعامل مع نقص الطاقة الحالى.
وأضاف غنيم فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول، أن تقديم العمل بالساعة لمدة ساعة، يوفر على الدولة والمصانع الكثير من النفقات المتعلقة بطول النهار، ما يستوجب على العاملين الذهاب مبكرًا للعمل والعودة فى ساعات أقصر عن الوقت الحالى.
وكان قد أعلن حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى، مساء الأربعاء الماضى، أنه تقرر تطبيق التوقيت الصيفى من الخميس المقبل 15 مايو، وإيقافه خلال شهر رمضان مؤقتًا.
وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول السابق، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن تطبيق القرار من شأنه توفير استهلاك ضخم من الطاقة، تعجز الحكومة حاليًا عن توفير الوقود اللازم له.
وتابع «غراب"، أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفى، من شأنه توفير ما بين 3 إلى 5% الطاقة المستهلكة يوميًا.
وكانت الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، قررت فى إبريل 2011، إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، بدعوى ثبوت عدم جدواه الاقتصادية وتوفير الطاقة الكهربائية، مضيفة أن التوقيت الصيفى يسبب اضطرابًا فى مواعيد حركة السفر، والوصول بالمطارات المصرية والتعامل مع العالم الخارجى.
وتواجه مصر نقصًا حادًا فى الطاقة منذ سنوات، وتسعى الحكومة للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف، لتجنب اندلاع غضب شعبى من جراء انقطاع الكهرباء.
والتوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى مرَّتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة، حسبما أكد الخبراء، وتتم فيه إعادة ضبط الساعات الرسمية مع بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادى، أى التوقيت الشتوى، فيتم فى موسم الخريف.
وقال الدكتور وليد الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن عودة العمل بالتوقيت الصيفى من شأنها توفير ساعة من إنارة الشوارع والمصانع، بما يخفف العبء الملقى على وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة خلال شهور الصيف، وبصفة خاصة يوليو وأغسطس وسبتمبر. وأضاف وليد جمال الدين، أن الكثير من دول العالم تطبق التوقيت الصيفى بهدف الحد من استهلاك الوقود والطاقة.
وشدد محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار، على أن النقص الواضح حاليًا فى الطاقات الإنتاجية مع المشاكل الاقتصادية، يتطلب إعادة النظر فى إعادة العمل بالتوقيت الصيفى، فليس من المقبول الاستمرار على هذا الوضع الاستهلاكى فى المعاناة الاقتصادية الحالية.
ومن المعتاد فى مصر لجوء ملايين المواطنين للمقاهى والخروج لفترات طويلة من الليل، ما يضاعف من فاتورة استهلاك الوقود ويهلك البنية التحتية التى تعانى فقرًا فى عمليات الصيانة مع تدهور الوضع الاقتصادى.
ووصف مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية قرار العودة للتوقيت الصيفى بأنه فعال للحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة خاصة من السولار والبنزين فى الصيف.
وأضاف المسئول: "إن دعم السولار والبنزين يتجاوز 80 مليار جنيه سنويًا لو وفرنا 5% منها فسيتم توفير 4 أو 5 مليارات جنيه سنويًا من قيمة دعمها، من خلال تقليل الحركة فى الصيف على الأقل".
ويعتبر الهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمى هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكى تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.