«المالية» تطلق حوارا مجتمعيا حول عودة التوقيت الصيفي لتوفير الكهرباء

أطلقت وزارة المالية المصرية حوارا مجتمعيا حول عودة التوقيت الصيفي في الفترة الحالية، علي موقع مدونة الوزارة للحوار المجتمعي علي شبكة الانترنت، بطرح سؤال هل "عودة التوقيت الصيفي تحقق وفرا ملموسا في استهلاك الكهرباء .. ما رأيك ؟".
وقالت وزارة المالية، إن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، سيؤدي لتخفيض استهلاك الكهرباء المستهدف، ليتناسب مع الكميات المنتجة والتي يوجد بها عجز، لعدم توافر كميات الوقود، ما يؤدي إلي تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف انحاء البلاد لفترات تتراوح بين ساعة وساعات.
وأطلق هاني قدري، وزير المالية المصري، مدونة الحوار المجتمعي للوزارة علي شبكة الانترنت، الأسبوع الماضي، لتناقش الوضع الاقتصادي الحرج و قضايا الاصلاح المالي.
وجاءت نتيجة الإجابة عن سؤال، عودة التوقيت الصيفي لتوفير الكهرباء حتى الان، بعد مرور يومين، بنسبة 75% لنعم و25% بلا، ويستمر التصويت علي موقع المدونة لمدة 15 يوم أخري.
وألغي حسن يونس وزير الكهرباء المصري السابق، العمل بالتوقيت الصيفي في 20 أبريل/ نيسان 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير مشيراً آنذاك أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي لا يؤثر على ترشيد الاستهلاك بشكل يذكر ولا تتعدى نسبة التوفير 0.5%.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن " التفكير في عودة العمل بالتوقيت الصيفي يعود إلى الرغبة في توفير الطاقة المستخدمة، في انتاج الكهرباء، خاصة في ظل استمرار العجز في كميات الوقود المتاحة لمحطات الكهرباء".
وتوجد أكثر من 88 دولة في العالم تطبق هذا التوقيت وكلها دول متقدمة، منها أمريكا، ودول أوروبا كلها، والأردن، والسودان وهى تطبقه من اجل ترشيد الطاقة الكهربية وترشيد الإنفاق.
وتشير توقعات لمسئولين تحدثوا مع مراسل وكالة الأناضول، الخميس الماضي، إلى أن استهلاك الكهرباء سيصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود، وأن سيناريوهات انقطاعات الكهرباء خلال الصيف المقبل تتوقف علي الكميات التي سيتم توفيرها من الوقود شاملا الغاز والمازوت والسولار.
وتقوم هيئة البترول المصرية بتوريد كميات وقود بقيمة ملياري جنيه (287 مليون دولار) شهريا لمحطات الكهرباء طبقا لتصريحات سابقة لوزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال.
وأضاف المصدر- طلب عدم ذكر هويته- أن هذا النظام معمول به في عدد كبير من الدول المختلفة وسيتم اخذ اراء المواطنين لاتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيرا إلي أن ارتفاع الانفاق على الدعم يجب مواجهته والحكومة الحالية عازمة على اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
ويصل الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي عن 28% والباقي للقطاعات الأخرى.
وانفقت مصر بحسب تصريحات سابقة هاني قدري وزير المالية المصري تريليون جنيه على الدعم خلال السنوات العشر الماضية.