رئيس التنظيم والإدارة ل"اليوم السابع": تثبيت 50 ألف مؤقت فى الربع الأول ل2014.. وعرض تعديل جداول الأجور بقانون الوظيفة على البرلمان المقبل.. وأجور الموظفين بالموازنة الجديدة 175 مليار جنيه

أعلنت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تثبيت 50 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة خلال الربع الأول من عام 2014، مشيرة إلى مجلس الوزراء أوقف التعيين المؤقت فى قطاعات الحكومة منذ 30 أبريل 2012 على أن يكون التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة دائما.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الجهاز الإدارى للدولة به حالة تشبع شديدة فى قبول التعيينات الجديدة بسبب تعيينات حملة الماجستير والدكتوراه من 2002 وحتى 2012 وأوائل الخريجين من 2003 وحتى 2012.
وأضافت أن الجهاز لديه رغبة أكيدة فى تجديد شباب الجهاز الإدارى للدولة دون تضخم فى إعداده واضطرار الجهات الحكومية إلى استيعاب موظفين فوق طاقته مشيرة إلى أن الجهاز يتبنى فكرة استقرار الأوضاع وفتح باب التعينات، خاصة أن الجهات التى تم تسكين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بها أرسلت خطابات للجهاز بعدم حاجتها إلى موظفين جدد بقطاعاتها.
وكشفت أن عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة يتخطى ال6.5 مليون موظف وسوف يكلفون الحكومة فى الموازنات الجديدة للدولة أكثر من 175 مليار جنيه.
وحول ملف حصر مستشارى الوزراء فى قطاعات الحكومة المختلفة قالت إن عمليات الحصر تقلصت قليلاً بعد رحيل الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية السابق، مشيرة إلى أن العديد من جهات الحكومة لم ترسل أى بيانات عن مستشاريها.
وتابعت: "الجهاز سيقوم بعمل تقرير وافٍ عن الأعداد التى تم حصرها من جانب الجهاز ووزارة التنمية الإدارية تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن العديد من قطاعات الحكومة استغنت عن مستشاريها خلال الفترات الماضية موضحة أنها بصدد ترتيب لقاء مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية لإغلاق ملف المستشارين نهائياً.
وأكدت أن رواتب الخبراء الوطنيين الذى يتعاقد معهم الجهاز الإدارى للدولة تتراوح من 6 إلى 8 آلاف جنيه مشيرة إلى أنها لم تخاطب مجلس الوزراء لإقصاء التنمية الإدارية عن عملية حصر المستشارين.
وعن الحد الأدنى والأقصى قالت "عبد الرحمن" إن تطبيق الحد الأدنى يتم بمعرفة وزارة المالية ولا دخل للجهاز بتطبيقة من عدمه أما الحد الأقصى فتقوم وزارة المالية بمراقبة ما يتقاضاه كبار الموظفين من خلال وحداتها الحسابية بقطاعات الحكومة ليتم رد المبالغ الذائدة عن ال42 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب رواتب جميع العاملين فى الدولة وبالتالى فى نهاية ديسمبر 2014 سيتم الإعلان عن الموظفين الخاضعين للأقصى للأجور.
وكشفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من مشروع قانون جديد للوظيفة العامة تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل ويتضمن تعديل جداول أجور جميع الموظفين العاملين بالدولة ويرفع حجم الأجور الثابتة إلى 80% من إجمالى الدخل ويقلل من الأجور المتغيرة إلى 20 %.