رئيس جهاز التنظيم والإدارة : تأثير تطبيق الحد الأقصى على الموازنة يظهر نهاية 2014..ورد المبالغ الزائدة عن 504 آلاف سنوياً لوحدات الحكومة.. وعرض قانون الوظيفة العامة الجديد على البرلمان المقبل

أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن آثار تطبيق الحد الأقصى للأجور، ستظهر على موازنة الدولة فى ديسمبر 2014، مشيرة إلى أن الجهاز خاطب جميع الوحدات الحسابية لإعداد تقارير الذمة المالية لجميع العاملين بالدولة، وخاصة قيادات الوظائف الإدارية العليا مع نهاية العام المالى الجارى.
وأضافت، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن جميع القيادات المدرجة ضمن الوظائف الإدارية العليا، ستقوم برد المبالغ الذائدة عن 504 آلاف جنيه إلى الوحدات الحسابية التابعة لها، وأضافت أن الجهاز مازال يجرى عمليات حصر الوظائف الخاضعة للحد الأقصى للأجور، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق المساواة، حتى لا تتخطى قيادات معينة راتبها المحدد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى للتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا.
وأرجعت رئيس الجهاز أسباب تأخر صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذين يتجاوز عددهم 4 ملايين موظف، إلى استمرارية حصرهم، مؤكدة وجود مخصصاتهم المالية فى خزينة الدولة، وأضافت أنه سيتم صرفها مع مرتبات إبريل المقبل، وحملت، وزارة المالية، مسئولية عدم الصرف فى المواعيد التى أقرتها.
وأضافت أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قام بمخاطبة مجلس الوزراء لتعيين أوائل الخريجين بدفعة 2013 فى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وفقاً لاحتياجات قطاعات الحكومة، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بدفعة 2013 لتلافى عيوب القرارات الصادرة بتعيين دفعات 2012، والفجوة التى ترتبت على تاريخ المناقشة وتاريخ اعتماد الدكتوراه والماجستير للخريجين، وهو ما تسبب فى استبعادهم من العديد من الجهات الحكومية.
وأكدت أن الجهاز انتهى من تثبيت 500 ألف من العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى منذ عام 2011 وحتى نهاية 2013، مشيرة إلى أن التثبيتات شملت جميع العاملين فى قطاعات الحكومة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وكشفت عن اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات لتقليص التعيينات فى القطاعات الحكومية، بسبب تضخم الجهاز فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أصبح يشترط موافقته على أى تعيينات فى الحكومة حتى وإن كانت موظفاً واحداً.
وقالت إن التعديلات التى يعتزم الجهاز المركزى إدخالها على قانون الوظيفة العامة تمهيداً لعرضها على البرلمان المقبل، تتضمن تعديل جداول أجور العاملين بالقطاعات الحكومية، على اختلاف مستوياتهم، بالإضافة إلى تعديلات جذرية بالقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، مشيرة إلى أن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد سيتم عرضه على البرلمان فور انعقاده مباشرة.