قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز ليس لديه معلومات مؤكدة عن موعد بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه لم يتلق حتى الآن أى إخطارات رسمية من مجلس الوزراء بشأن هذا القرار. وأضافت «عبدالرحمن» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن «قرار الحد الأدنى للأجور صادر من مجلس الوزراء، وهو فقط المسئول عن تطبيقه، ووزارة المالية هى التى تستطيع إحصاء عدد المستفيدين بالقرار من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددهم ما يقرب من 6 ملايين ونصف المليون موظف»، موضحة أن الجهاز سيخاطب مجلس الوزراء و«المالية» للتعرف على منطوق القرار الأصلى بشكل رسمى «حتى تتم دراسته ووضع الأطر السليمة لتطبيقه دون حدوث أى سلبيات أو آثار جانبية تضر بالاقتصاد والمصلحة العامة للوطن». وأشارت «عبدالرحمن» إلى أن «دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن يقتصر على كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بالدولة والمؤسسات الحكومية والقطاع العام بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، أما موعد تنفيذه فهو فى يد المجلس والوزارة فقط، وفى حالة إخطارنا رسميا بالقرار ستتم مخاطبة المؤسسات والجهات الحكومية لحصر أعداد العاملين بها ورواتبهم بهدف الاطلاع على ما يتقاضونه من رواتب فعلية، حتى يحصل كل عامل فى الجهاز الإدارى للدولة على مستحقاته وفق الحد الأدنى للأجور». وفى شأن آخر، قالت «عبدالرحمن» إنها تتابع عملية تسليم أوائل الخريجين وحملة درجتى الدكتوراه والماجستير على الوظائف التى تم ترشيحهم لها، مشددة على أنها «تعمل من أجل تحقيق التوافق بين المرشحين والجهات الحكومية وإزالة أسباب شكاواهم». وأوضحت أن «الجهاز ما زال يقوم بعملية تثبيت العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بعقود عمل على الأبواب 4 و6 ونقلهم للباب الأول تمهيدا لتثبيتهم فى وظائفهم بعد مرور 3 أشهر من نقلهم على الباب الأول».