رئيسة «المركزى للتنظيم والإدارة» ل«الوطن»: الجهاز ليس مسئولاً عن أزمة 9 آلاف من حاملى الماجستير والدكتوراه

أصحاب القضية: «البلتاجى» تنصل من وعده بتعييننا.. وذهبنا إلى«الحرية والعدالة» فرفضوا مقابلتنا

قالت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: «إن الجهاز ليس مسئولاً عن أزمة حاملى الماجستير والدكتوراه البالغ عددهم حوالى 9 آلاف، وليس له أى علاقة بها، بل إن دوره انتهى عند الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم فى الجهات الحكومية، وإخطارهم بقرار رئيس المجلس».
وأوضحت «عبدالرحمن»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مشكلة حاملى الماجستير والدكتوراه هى مع مجلس الوزراء وليس مع أى جهة حكومية أخرى؛ حيث يصر الخريجون على قيام «التنظيم والإدارة» بتوزيعهم وفقا لتخصصاتهم ودرجاتهم العلمية، فى الوقت الذى يصر فيه المجلس على إسناد تعييناتهم إلى الجهات الحكومية مباشرة، دون الرجوع للجهاز، حسب احتياجات كل جهة ومؤسسة حكومية على حدة، موضحة أن «الوزراء» وافق بالفعل على تعيينهم، وأخطر الجهاز بذلك القرار رسمياً منذ أكثر من شهرين، وأنه تم حصر الأعداد والتخصصات وإرسالها إلى المجلس.
فى شأن آخر، قالت رئيسة الجهاز عن تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور: إن الجهات المختصة ستراجع رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة قبل نهاية السنة المالية الحالية، من واقع إقرارات الذمة المالية التى سيتم تقديمها للجهاز، مشيرة إلى أن من يثبت تقاضيه أكثر من الحد الأقصى الذى حدده القانون الجديد ب«35» مثل الحد الأدنى لموظفى الدرجة الثالثة، ستسترد الدولة هذه المبالغ فوراً، مع توقيع العقوبة المناسبة على الموظف المخالف حسبما يحددها القانون.
وعن انفراد «الوطن» بتصريحات مصادر بالجهاز بشأن تخوفهم من عدم قدرة الدولة على صرف رواتب الموظفين بالدولة، بعد 3 أشهر من الآن، قالت «عبدالرحمن»: إن الأمر لا يتعلق بالجهاز؛ إذ ليس من اختصاصه بحث الشئون المالية التى هى حق أصيل لوزارة المالية دون غيرها.