التنظيم والإدارة: رجال الأعمال يفاوضون لتخفيض 6% من حصتهم بتأمينات العاملين

القائم بأعمال المركزي للإدارة ل«الشروق»: 70 جهة حكومية فقط أرسلت للجهاز حصرا بأعداد المستشارين فيها..

وصفه خبراء ب«المتضخم»، باعتباره يضم أكثر من 6 ملايين موظف، ووصفه آخرون ب«المتهالك»، باعتباره أحد أقدم الأنظمة البيروقراطية فى العالم.. هو الجهاز الإدارى للدولة، بكل ما يحمله من مشكلات وأعباء، تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، يعتبر البعض أن علاجه يتطلب «ثورة» إدارية، بينما تواجه الحكومة فى المقابل ضغوطا ثورية لتحسين أوضاع العاملين فيه، وزيادة عددهم، بتثبيت العمالة المؤقتة فيه.
كل تعقيدات وأزمات الجهاز الإدارى للدولة، تصب فى مكان واحد، هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى التقت «الشروق» القائم بأعمال رئيسه، جيهان عبدالرحمن، والتى أكدت أن «الجهاز الإدارى فى طريقه إلى اتخاذ مسار أكثر فاعلية عن السابق، خاصة بعد صدور أول قرار ينصف الموظف الحكومى، وهو تحديد الحد الأدنى للأجر، المقرر ب1200 جنيه شهريا، اعتبارا من بداية العام المقبل».
● ما رأيك فى القيمة التى أقرتها الحكومة للحد الأدنى لأجور العاملين فى الجهاز الإدارى؟
الحد الأدنى للأجور هو أول قرار يأتى لإنصاف الموظف الحكومى، ويضعه على المسار الصحيح، خاصة مع استمرار المطالبات به، ما جعل الحكومة لا تجد مفرا من الالتزام به، فهو يخضع للنقاش منذ فترة، إلى أن تم الاستقرار أخيرا على أن يكون 1200 جنيه شهريا، وهو ما تم بعد مناقشات داخل الحكومة، ودراسة لأوضاع المواطن المصرى، لتحديد الحد المناسب للأجر.
● لكن هناك تخوفات متزايدة مما يمكن أن يتسبب فيه تطبيق الحد الأدنى للأجر بالقطاع الحكومى من تضخم.
ارتفاع الأسعار هو مشكلة رئيسية تعطيها الحكومة اهتماما بالغا فى هذا التوقيت، وندرس كل طرق التحرك للسيطرة على استغلال التجار، الذين سيسرعون إلى رفع الأسعار فور إدراكهم لزيادة دخل الموظف، أو إقرار علاوة، لكننا لن نسمح لهم بذلك، من خلال محاولة إيجاد آليات لعدم زيادة العبء المادى على المواطن البسيط.
● وماذا عن الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص؟
تواجه عملية تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص عدة مشكلات على رأسها إصرار رجال الأعمال على رفض دفع النسبة التأمينية على العاملين لديهم، والتى حددها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر سنة 1979 ب40%، يتحمل منها صاحب العمل 26%، والباقى يتحمله العامل، حيث يطالب أصحاب العمل بتقليل النسبة التى يتحملونها إلى 20%، كما أن القانون نص على حد أعلى للراتب يتم على أساسه حساب نسبة التأمينات، وهو مبلغ 900 جنيه، وحتى الآن لم تسفر المفاوضات عن أية نتائج.
● ما هى الجهة التى يجرى معها التفاوض لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
المفاوضات تجرى مع المجلس القومى للأجور، الذى يشارك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى عضويته، فالمجلس فى حالة انعقاد مستمر للاتفاق على الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، بمشاركة اتحاد الغرف التجارية، والنقابات العمالية، واتحاد الصناعات ورجال الأعمال.
● تواجه حكومة الببلاوى اتهامات حاليا بأنها تتنصل من دورها فى إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وترك العاملين فى مفاوضات مباشرة مع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات؟
لم تتنصل الحكومة من مسئولياتها تجاه العاملين فى القطاع الخاص مطلقا، فهى تشرف على مفاوضاتهم مع أصحاب العمل، وتتدخل بطرق أخرى لدعمهم، لكن بطرق غير مباشرة، من خلال الدعم المادى والفنى لرجال الأعمال فى جميع المجالات الصناعية والزراعية، خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، لأن الكثير من المصانع كانت معرضة للإغلاق، وتم دعمها بالفعل، لحماية العاملين فيها، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع رجال الأعمال، كما أن الحكومة لم تهمل الشق القانونى، فى حال وجود شكوى من جانب العاملين، حيث يمكنهم اللجوء إلى مكاتب العمل والمناطق التأمينية.
● أعلنت الحكومة أخيرا عن 150 ألف وظيفة شاغرة.. كيف تم تقسيمها؟
أعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوى بالفعل عن 150 ألف وظيفة شاغرة وممولة بالفعل من وزارة المالية، من بينها 80 ألف وظيفة فى وزارة التربية والتعليم، منهم العاملون الجدد، بالإضافة إلى المؤقتين، وذلك استجابة لاقتراح من وزير التربية والتعليم، محمود أبوالنصر، والباقى لم تصدر قرارات من رئاسة الوزراء بآلية توزيعها، لكننا أرسلنا إلى جميع الجهات الحكومية، لموافاة الجهاز بالأماكن الشاغرة لديها.
● ما هى آخر التطورات بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات؟
انتهينا من تعيين 4 آلاف شخص من حملة الماجستير والدكتوراه على مستوى القاهرة الكبرى، ويتبقى نحو 5 آلاف آخرين بالمحافظات الأخرى، وستحدد رواتبهم بداية من 800 جنيه، ويرجع ذلك إلى عدم إرسال المحافظات كشوفا بأسمائهم، ومن المقرر الانتهاء من تعيينهم فى نهاية هذا العام.
وطالبنا وزير التعليم العالى بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات، لحصر ال20 الأوائل فى الجامعات لعام 2012، ولم يصل إلينا الرد حتى الآن، لكننا انتهينا بالفعل من تعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2002 إلى عام 2011، المقدر عددهم ب43 ألف خريج، جميعهم تم تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة.
● هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على التعيينات الجديدة مع بداية العام المقبل؟
لم تحسم الحكومة هذا الأمر حتى الآن، لكن سيتم مناقشة وإقرار ذلك مع بداية العام المقبل، حين صدور اللائحة التنفيذية للقرار.
● ماذا عن علاوة يوليو الماضى؟
علاوة يوليو الماضى مقررة بنسبة 10% للعاملين المدنيين فى الدولة، وكان مفترضا صرفها فى أول يوليو الماضى، لكن مجلس الوزراء قرر صرفها للعاملين المدنيين فى الدولة، اعتبارا من أول أغسطس الماضى، على أن يجرى الصرف بأثر رجعى يشمل شهر يوليو الماضى، ومن المنتظر ضم العلاوة الحالية المقدرة ب10%، التى أقرت فى العام الحالى إلى الراتب الأساسى، بعد 5 سنوات، حسب القانون، ليتم ضمها فعليا فى 2018 المقبل، ما سيؤدى إلى رفع متغيرات الراتب الأساسى.
● إلى أى مدى تم حصر أعداد المستشارين فى الدولة؟
حصل الجهاز على تكليف من رئاسة الوزراء لحصر أعداد مستشارى الوزراء والمحافظين، وفى جميع الجهات والهيئات الحكومية والقضائية، والهيئات والأجهزة المستقلة، وذلك لتخفيض موازنة المستشارين فى الموازنة العامة للدولة، وتفادى صرف مبالغ لا حاجة لها فى الجهاز الإدارى.
وحتى الآن لم نتلق سوى رد 70 جهة حكومية فقط، من إجمالى 760 جهة، شاملة الجهات الفرعية، مع العلم بأن الجهاز يخاطبها منذ بداية يوليو الماضى، وربما يرجع سبب التأخر فى الرد إلى التوترات التى تشهدها البلاد حاليا، لكن المخاطبات مستمرة.
● كيف تتعامل الحكومة مع الصناديق الخاصة حاليا؟
حصر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة العمالة المؤقتة على حسابات الصناديق الخاصة، وقدرت بنحو 400 ألف عامل، انتهينا من تثبيت 50% منهم، والباقى سننتهى من تعيينهم بحلول شهر يوليو المقبل، كما هو مقرر فى خطة تعيين المؤقتين لدى الحكومة.
ويتم حاليا تطبيق قرار تخصيص 20% فقط من إيرادات الصناديق لموازنة الدولة، ولا يوجد اتجاه لتعديل ذلك، رغم شكاوى المحافظات من تأثر مواردها المالية سلبا، بعد تطبيق هذا القرار، حيث تطالب بعودة الصناديق بالكامل إلى سلطة المحافظات.
● وزير التنمية المحلية السابق محمد على بشر، هل تحدث عن تكليف الجهاز بدراسة إنشاء كادر مستقل لموظفى الدولة.. ما مصير هذا التكليف؟
لم يصل إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أى تكليف من هذا القبيل، وحتى الآن لا توجد أى دراسات بهذا الشأن.