قالت الصفحة الرسمية للمستشار القانونى يحيى قدرى، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والخاص بحرمان رموز الحزب الوطنى من الترشح وحرمانهم من حقوقهم السياسية، يشكل حكماً هو والعدم سواء. واستطرد قائلا: "حيث إنه قد صدر فى أمر مستعجل يختص القضاء الإدارى وحده بنظر موضوعه، وشقه المستعجل، كما أن الحكم تعارض وحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية العزل السياسى لمن لم يصدر حكماً قضائياً بذلك". وأضافت الصفحة الرسمية: من ثم يكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة فى موضوع قضى دستورياً بعدم جوازه، ولا يشكل أى أثر قانونى يلزم جهات الإدارة بالانصياع لها، ومن حق من تضرر من الحكم أن يطعن عليه، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون".