حقوقيون ورجال أمن يؤكدون: استهداف رجال الشرطة يهدد المجتمع.. وحقوقهم تحتاج إلى إعادة نظر

وقوع ضحايا بين رجال الشرطة هو جزء من المخاطر التى يتحملها هؤلاء فى سبيل تأدية رسالتهم فى حماية الوطن، إلا أن تزايد عدد الضحايا بينهم فى عدة محافظات وبصورة متلاحقة قد يكون مؤشراً لما هو أخطر، فهل استهداف رجال الشرطة تحول إلى ظاهرة تستدعى إعادة النظر فى سبيل حماية رجال الشرطة، وتأمين حقوقهم بوصفهم مواطنين مصريين بالدرجة الأولى، والمسئولين عن أمن المجتمع المصرى.
اللواء فؤاد علام الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة يجزم بأن سقوط ضحايا بين رجال الشرطة لا يرقى إلى مستوى الظاهرة، وإن تزايد حوادث قتل ضباط الشرطة انعكاسا طبيعيا لتصاعد وتيرة العنف فى المجتمع المصرى كله، مشيراً إلى أن تلك الحوادث لا تتعدى نسبتها 1 فى الألف وهى نسبة ثابتة خلال الخمسة عقود الأخيرة، وهو لا يرى ضرورة لاتخاذ تدابير خاصة لحماية رجال الشرطة، بقدر ما يدعو إلى إعادة النظر فى سلوكيات المجتمع المصرى ككل، والتى أصبحت تجنح إلى العنف بصورة غير مسبوقة، ويقول "رجال الشرطة يتم تأمينهم جيداً، لكن المجتمع المصرى بحاجة إلى علاج لتعود سلوكيات الإنسان المصرى إلى ما كانت عليه فى السابق"، ويرى أن هذا دور خبراء علم النفس، والاجتماع.
ويصف حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان معدلات العنف ضد رجال الشرطة بأنها "عادية"، رغم ما قد يوحى به تلاحق الحوادث التى يروح ضحيتها رجال الشرطة، وهو لا ينكر وجود حالة من الاحتقان بين المواطنين ورجال الداخلية سببها شعور المواطنين بتقصير هذا الجهاز فى حمايتهم من جهة، وجنوح بعض أفراده إلى ممارسات غير مقبولة كالتعذيب من جهة أخرى، لكن هذا الاحتقان لا يرقى إلى مستوى الاستهداف المنظم ضد رجال الشرطة.
إلا أن أبو سعدة يشير إلى جانب آخر لا يقل أهمية فيما يتعلق بحقوق رجال الشرطة، مشيراً إلى أن هؤلاء يحصلون بالفعل على التقدير المعنوى الواجب، إلا أن هناك حاجة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور ومكافآت رجال الشرطة، والعاملين فى الدفاع المدنى، والمرور، والبحث الجنائى لأنها أقل بكثير من الدور الذى يقومون به لخدمة المجتمع، خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، ويقول "هذا مطلبنا لجميع المصريين، لكنه بالنسبة لهذه الفئات أكثر إلحاحاً، لأنهم محرومون من ممارسة أى أعمال أخرى لتحسين دخولهم"، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذا الجانب سيدفع إلى الارتقاء بأداء الجهاز، وهو ما سينعكس بالتأكيد على المجتمع.
تدنى الظروف المعيشية لبعض الفئات فى جهاز الشرطة دفع العميد محمود قطرى، العميد السابق بالشرطة إلى المطالبة بنقابة خاصة بضباط الشرطة، مشيراً إلى أن هناك تفاوتا رهيبا فى الدخول بين رجال الشرطة يتراوح ما بين نصف مليون جنيه، و500 جنيه. وهو يقول بما هو أكبر من مجرد وقوع حوادث قتل بين رجال الشرطة، إذ يؤكد أن هناك نقصا شديدا فى الأدوات التى يعتمد عليها جهاز الشرطة للكشف عن الجرائم، والقبض على المجرمين والتى هى أبعد ما تكون عن العلمية.
ويقول "الاعتماد الأساسى لكشف المجرمين كان ينصب فى وقت سابق على التعذيب لنزع الاعتراف، وعندما نهضت منظمات حقوق الإنسان لإدانة التعذيب أصبح رجل الشرطة مكبلا تماماً فى مواجهة الجرائم، ويخشى ارتكاب أى أخطاء حتى لا يتعرض للعقاب"، وهو يقول إن آليات الكشف عن الجريمة ينبغى أن تعتمد على الوسائل العلمية الحديثة، ومنها خبراء البحث الجنائى، حتى ترتقى المنظومة الأمنية ويصبح لدى رجال الشرطة بدائل علمية لحماية أمن المواطنين، تبعدهم عن ارتكاب انتهاكات من جهة، وتحمى هيبة الجهاز من الجهة الأخرى".
عادل نجيب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يرى أن السبيل الأول لحماية حقوق رجل الشرطة المصرى هو كف يد الإعلام عن التركيز على السلبيات الفردية التى تحدث، ويقول "ارحموا ضباط الشرطة"، مشيراً إلى أن التركيز على السلبيات وتجاهل الجهود المضنية التى يضطلع بها رجال الداخلية تزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع فيما يضر بمصالح المجتمع، خاصة مع انتشار الجريمة، وتنوعها.
ومن الجهة الأخرى، يؤكد نجيب على أن هناك حاجة ماسة لدعم رجال الشرطة مادياً، حيث لا يزيد راتب لواء الشرطة على 1800 جنيه، مشيراً إلى ضرورة مساواة أجور رجال الشرطة برواتب العاملين فى شركات البترول، والنيابات على أن يتبنى هذا المطلب مجلس الشعب.