لجنة الدعاية الإعلامية للانتخابات الرئاسية تعلن معايير التغطية.. تخصيص فترات متساوية للمرشحين ومنع الإعلانات مدفوعة الأجر.. وضرورة البعد عن استطلاعات الرأى

أعلنت لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية للانتخابات الرئاسية برئاسة الدكتور عدلى رضا، قواعد ومعايير العمل باللجنة، وتدعو اللجنة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواء الرسمية أو الخاصة الالتزام بهذه القواعد والمعايير فى التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث جاءت القواعد والمعايير كالتالى: "المادة الأولى" تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية لسنة 2014 اعتبارا من يوم السبت الماضى وحتى منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2014.
"المادة الثانية" تقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بمتابعة ورصد جميع المواد المسموعة والمرئية على محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الحكومية والخاصة.
"المادة الثالثة" يحظر على المرشح ومؤيديه أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وعائلتهم بأى شكل من الأشكال بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها والمساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصرى واستخدام شعارات أو رموز دينية والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأى شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
"المادة الرابعة" يحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
"المادة الخامسة" يحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
"المادة السادسة" يحظر على أى مرشح استغلال موقعه الرسمى أو وظيفته أو مهنته بأى شكل من الأشكال فى الدعاية الانتخابية وانفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
"المادة السابعة" تخصص القنوات التليفزيونية الرئيسية الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار وبالإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية فترات متساوية للمرشحين لعرض البرامج الانتخابية الخاصة بهم.
"المادة الثامنة" يحظر بث أى إعلانات مدفوعة الأجر لأى من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحى لأى حدث من الأحداث الجارية.
"المادة التاسعة" لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية ما لم تضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات قبل 5 أيام من اليوم المحدد لبدء الاقتراع وحتى انتهائه.
"المادة العاشرة" تتولى لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات الرئاسة عام 2014 التأكد من توافر المعايير المهنية الإعلامية فى كافة أنواع المضامين التى تقوم برصدها ومتابعتها عبر محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الحكومية والخاصة.