بينما يعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم القوائم النهائية باسماء المشرحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي ستجري في أول شهر يونيو المقبل, يطلق الحزب الوطني غدا حملته الانتخابية لدعم مرشحيه في الانتخابات والني يخوضها نحو92 مرشحا تحت شعار من أجلك أنت. وتركز حملة الوطني علي3 محاور في مقدمتها مكافحة البطالة وتحسين الدخول وتطويور الخدمات الجماهيرية, واعداد برنامج محلي في كل دائرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أنس الفقي وزير الإعلام عن اطلاق حملة' شارك' لدعوة الناخبين المصريين للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, مؤكدا ان اعلام الدولة بكل قنواته سيلتزم الحياد التام تجاه كل المرشحين من كل التيارات السياسية سواء كانوا تابعين لأحزاب او مستقلين حتي لو كانوا من تيارات وحركات محظورة قانونا, موضحا ان قبول اوراق اي مرشح تعطي له الحقوق القانونية. جاءت تصريحات الفقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة صباح الاحد بوزارة الاعلام عقب اعلانة المباديء والمعايير الموحدة الخاصة بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, وذلك في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بشأن ضرورة الالتزام بالشفافية وبما نص عليه الدستور والقانون, والالتزام بقرارات اللجنة العليا المشرفه علي الانتخابات. وقد اعتمد الفقي هذه المباديء والمعايير التي أعدتها لجنة تقييم الأداء الإعلامي برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد, وأقرتها اللجنة العليا للانتخابات. وأصدر وزير الإعلام تعليماته لأجهزة الإذاعة والتليفزيون بضرورة الالتزام بمباديء الحيادية والعدالة والمساواة بين مرشحي الأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية في فرص متساوية للظهور الإعلامي في أجهزة الإذاعة والتليفزيون للأحزاب المشاركة في الانتخابات. واضاف الفقي خلال المؤتمر الصحفي ان اي مسؤل في الدولة تم ترشيحة لأنتخابات مجلس الشوري سيتم التعامل معه مثل اي مرشح اخر بدون اي استثناءات او فرص زائدة للظهور في اجهزة اعلام الدولة. واشار ان كل مرشح سيتم اتاحة الفرصة الكاملة له لعرض برنامجه الانتخابي, نافيا ان برامج التليفزيون تنحاز الي اي من مرشحي الاحزاب حتي لو كان الحزب الوطني الديمقراطي, ومؤكد ان تليفزيون الدولة يطرح كل الافكار دون اي انحياز لأي مرشح مهما كانت صفته الحزبية وقال الفقي ان قناة البرلمان ستعمل علي مدار12 ساعة يوميا لعرض برامج المرشحين واحزابهم, مشيرا الي تجربتها السابقة في انتخابات مجلس الشعب2006, مضيفا انه علي استعداد تام لتلقي اي افكار ورؤي واضحة من اجل تطوير الخطاب الاعلامي لزيادة المشاركة الانتنخابية ودعا الفقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة الإعلام- القنوات التليفزيونية الفضائية المصرية الخاصة بتبني هذه المباديء والمعايير في تغطيتها للعملية الانتخابية باعتبار أن هذه المباديء تمثل توجها مجتمعيا عاما يسعي لإعمال قيم الشفافية والحيدة والعدالة بين مختلف المرشحين لمختلف الأحزاب. وأشار الفقي إلي أنه في الانتخابات السابقة كان اللاعب الرئيسي في ساحة الإعلام الخاص قناتين فقط هما( المحور ودريم) وبعد مرور أربع سنوات وصل عدد القنوات التليفزيونية الخاصة في مصر من16 إلي56 قناة توازي تقريبا حجم إعلام الدولة وأنه قد آن الأوان لأن تضطلع هذه القنوات بدورها في التعبير عن المجتمع المصري بحيادية وشفافية تامة. واكد وزير الاعلام في رده علي سؤال حول التجاوزات الاعلامية لبعض المراسلين لفضائيات عربية او اجنبية, انه يثق تماما في وطنية ومهنية المراسلين المصريين للفضائيات الاجنبية والعربية, وان تجاوز احدهم يكفي ان نصدر بيان نذكر فيه تجاوزه, ويعلم الصحفي تماما حجم عقاب الاعلان عن تجاوزاته المهنية وبالنسبة للقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان في انتخابات مجلسي الشعب والشوري فتنص علي ضرورة التزام المرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية وألا يتضمن الإعلان ما يمس الجوانب الشخصية والأخلاقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر, وألا يتضمن الإعلان ما يمس الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصري. كما تتضمن منع بث أي إعلانات ممولة لتأييد مرشح من جانب أي شخص طبيعي أو اعتباري في مصر أو الخارج, وأيضا منع بث وتنفيذ إعلانات المرشحين داخل النشرات الإخبارية والبرامج والتقارير الإخبارية في مختلف القنوات والإذاعات وكذلك أثناء البث الحي للأحداث السياسية. أما فيما يختص بمتابعة وتقييم ورصد مدي الالتزام بهذه المباديء والمعايير من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية العامة والخاصة, فقد أصدر أنس الفقي وزير الإعلام قرارا بتشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري برئاسة الأستاذ الدكتور فاروق أبوزيد يمثل فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وخبراء وأكاديميون في مجال الإعلام وممثلو الأحزاب المشاركة في الانتخابات وممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وممثلو المنطقة الإعلامية الحرة والنايل سات. وقال الفقي إن اللجنة تختص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الأرضية والقنوات الفضائية العامة والخاصة, ويتحدد عملها بالفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات. وتشمل مهمة اللجنة المتابعة المستمرة وتلقي الطلبات والشكاوي, فإذا ما رصدت مخالفة تقتضي التدخل علي نحو تراه مناسبا فلها أن تصدر بذلك توصية إلي المسئولين للعمل بمقتضاها. وتلتزم وزارة الإعلام بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها وكذلك بتوفير مكان ومسئول لتلقي طلبات المرشحين أو شكاواهم ليحيل الطلبات فورا للجهة المختصة. و اكد عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار وعضو اللجنة الاعلامية لمتابعة انتخابات الشوري خلال المؤتمر انه تم دعوة الاحزاب لأختيار متحدثين عنها في نشرات الاخبار الخاصة بالانتخابات, بالاضافة الي مطالبتنا للاحزاب بابلاغنا بمواقع نشاط مرشحيها حتي نقوم بتغطيتها, مؤكدا ان هناك التزام واضح بمعايير التغطية الانتخابية والتزام الحياد الكامل و حول الاستعدادات ليوم الانتخابات اكد المناوي وجود تجارب سابقة و قدرات تمكنها من التغطية الكاملة للانتخابات و استخدام كل الامكانيات من سيارات اذاعة خارجية كما اكد الالتزام مع الزملاء العاملين في التليفزيونات الاخري.. و اوضح المناوي ان كل المواد الاعلامية الخاصة بالانتخابات ستكون متاحة لكل القنوات الفضائية الخاصة. كما اعلن أنس الفقي وزير الإعلام الأحد المباديء والمعايير الموحدة الخاصة بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وذلك في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بشأن ضرورة الالتزام بالشفافية وبما نص عليه الدستور والقانون, والالتزام بقرارات اللجنة العليا المشرفه علي الانتخابات. وقد اعتمد الفقي هذه المباديء والمعايير التي أعدتها لجنة تقييم الأداء الإعلامي برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد, وأقرتها اللجنة العليا للانتخابات. وأصدر وزير الإعلام تعليماته لأجهزة الإذاعة والتليفزيون بضرورة الالتزام بمباديء الحيادية والعدالة والمساواة بين مرشحي الأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية في فرص متساوية للظهور الإعلامي في أجهزة الإذاعة والتليفزيون للأحزاب المشاركة في الانتخابات. ودعا الفقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة الإعلام- القنوات التليفزيونية الفضائية المصرية الخاصة بتبني هذه المباديء والمعايير في تغطيتها للعملية الانتخابية باعتبار أن هذه المباديء تمثل توجها مجتمعيا عاما يسعي لإعمال قيم الشفافية والحيدة والعدالة بين مختلف المرشحين لمختلف الأحزاب. وأكد أن الإعلام المصري في متابعته للتغطيات الإعلامية لانتخابات الشوري إنما يخوض هذه التجربة برافديه العام والخاص اللذين يمثلان التعبير الإعلامي عما يموج به المجتمع المصري من حراك. وأشار الفقي إلي أنه في الانتخابات السابقة كان اللاعب الرئيسي في ساحة الإعلام الخاص قناتين فقط هما( المحور ودريم) وبعد مرور أربع سنوات وصل عدد القنوات التليفزيونية الخاصة في مصر من16 إلي56 قناة توازي تقريبا حجم إعلام الدولة وأنه قد آن الأوان لأن تضطلع هذه القنوات بدورها في التعبير عن المجتمع المصري بحيادية وشفافية تامة. ونوه أنس الفقي وزير الإعلام بأن لجنة تقييم الأداء الإعلامي حددت مجموعة المباديء والمعايير تشمل العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين من خلال التغطية المحلية وإتاحة وقت متساو لهم لعرض برامجهم وأفكارهم وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم او انتهاك حياتهم الخاصة والتأكيد علي احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصري والتمييز بين الإعلام والإعلان, والحرص علي تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر. كما تتضمن المباديء والمعايير ضمان الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها, والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وبين ما يمكن اعتباره دعاية انتخابية, والفصل الكامل بين ما يذاع من أنشطة الوزراء وكبار المسئولين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه وينطبق ذلك علي التغطية الإعلامية لأنشطة من ينتمون بصلة القرابة لأي مرشح. وتتضمن المعايير كذلك الحرص علي الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم علي حسن الاختيار, كما يحظر علي الإعلاميين المرشحين في أية دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيوينة أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية. وبالنسبة للقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان في انتخابات مجلسي الشعب والشوري فتنص علي ضرورة التزام المرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية وألا يتضمن الإعلان ما يمس الجوانب الشخصية والأخلاقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر, وألا يتضمن الإعلان ما يمس الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصري. كما تتضمن منع بث أي إعلانات ممولة لتأييد مرشح من جانب أي شخص طبيعي أو اعتباري في مصر أو الخارج, وأيضا منع بث وتنفيذ إعلانات المرشحين داخل النشرات الإخبارية والبرامج والتقارير الإخبارية في مختلف القنوات والإذاعات وكذلك أثناء البث الحي للأحداث السياسية. أما فيما يختص بمتابعة وتقييم ورصد مدي الالتزام بهذه المباديء والمعايير من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية العامة والخاصة, فقد أصدر أنس الفقي وزير الإعلام قرارا بتشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري برئاسة الأستاذ الدكتور فاروق أبوزيد يمثل فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وخبراء وأكاديميون في مجال الإعلام وممثلو الأحزاب المشاركة في الانتخابات وممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وممثلو المنطقة الإعلامية الحرة والنايل سات. وقال الفقي إن اللجنة تختص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الأرضية والقنوات الفضائية العامة والخاصة, ويتحدد عملها بالفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات. وتشمل مهمة اللجنة المتابعة المستمرة وتلقي الطلبات والشكاوي, فإذا ما رصدت مخالفة تقتضي التدخل علي نحو تراه مناسبا فلها أن تصدر بذلك توصية إلي المسئولين للعمل بمقتضاها. وتلتزم وزارة الإعلام بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها وكذلك بتوفير مكان ومسئول لتلقي طلبات المرشحين أو شكاواهم ليحيل الطلبات فورا للجهة المختصة.