الجميع يستجيب رغم الهوجة المضادة للفحم.. وإبراهيم محلب حسم القرار.. ويشدد: تغيير الحقائق حوله يؤلمنا.. و"البيئة" تعلن شروط الاستخدام الآمن.. والوزراء يشكل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ بكل الوزارات

عقب الهجمات المضادة ووجهات النظر الصارخة المنددة بخطورة الفحم على صحة المصريين، والأضرار البيئية وخطورة قرار استيراد الفحم، حسم الآمر من قبل رئيس الوزراء، وبدأ الجميع الاستجابة وعلى رأسهم وزيرة البيئة، التى استضافت اجتماع موسع مع وزراء البترول والكهرباء والنقل، لمناقشة المنظومة الآمنة لاستخدام الفحم.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على كل من رفضوا فكرة استخدام الفحم، خلال أحد تصريحاته، أن البعض أثار أزمة الفحم بصورة مبالغ فيها، وفهم الموضوع بطريقة غير صحيحة، قائلاً: "تغيير الحقائق حول استخدام الفحم يؤلمنا جدًا".
وأضاف "محلب"، أن أكثر الدول تقدمًا فى العالم تستخدم الفحم بنسبة 50% فى الصناعة، مثل ألمانيا وروسيا، مشيرًا إلى أنه ستطبق نفس القيود الأوروبية على استخدامه، وشدد قائلا: "لا يمكن أن نتخذ أى قرار يضر بالمواطن، ومصر تمر بأزمة حقيقية فى الطاقة".
ورغم كل ما أبدته وزارة البيئة من اعتراض على القرار، استسلمت وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر للقرار، وأعلنت البدء فى تنفيذه بوضع منظومة معينة للاستخدام الآمن للفحم كوقود فى مصانع الأسمنت، والتى من المفترض أن يتم الالتزام بها من كافة الجهات، كما أعدت المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج، ليكون متوافقا مع المواصفات والمعايير الأوروبية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود.
وذهبت وزيرة البيئة، إلى الإعلان عن اقتراح بإنشاء لجنة عليا تضم ممثلى كافة الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم فى مزيج الطاقة فى مصر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسئوليات الخاصة بها وبكل وزارة طبقاً لمسئوليتها، وتُشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزارء، وها هو قرار استخدام الفحم يدخل حيز التنفيذ دون الإعلان عن تشكيل اللجنة المزمعة.
وتباينت الآراء، عقب إعلان مجلس الوزراء عن نيته استخدام الفحم فى توليد التيار الكهربى بمصانع الأسمنت، بين معارض ومؤيد، واستند المؤيدون للقرار للضرورة الملحة له فى ظل أزمة الطاقة، وأنه لا صحة لما يتضمنه رد المعارضين للقرار، والذين استندوا إلى أن قرار الحكومة باستخدام الفحم جاء فى نفس الوقت الذى تحاول فيه كل الدول التقليل من استخدامه، نظرا لما يسببه من مشكلات مناخية.
ووافق مجلس الوزراء، بعد كل هذا الجدل على استخدام الفحم فى توليد الكهرباء لصناعة الأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة، وجاء القرار محبطا لكل من عارضوه ولم يبق أمامهم سوى السعى لتنفيذ القرار الوزارى، والعمل على إيجاد حلول وبدائل لمواجهة الأضرار، وطرحت حركة مصريون ضد الفحم بدائل أخرى لتوليد الطاقة فى مصانع الأسمنت، ومنها استخدام المخلفات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.