الايكونوميست : الأزمة الأوكرانية تضر بالاقتصاد الروسى

تناولت مجلة (الايكونوميست) البريطانية الإجراءات الغربية ضد حكومة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى تلحق ضررا بروسيا ، وأشارت إلى أن الأزمة الأوكرانية بدأت بالفعل التأثير على الاقتصاد الروسى وسوق الأوراق المالية.
وذكرت المجلة فى تقرير أمس على موقعها الالكترونى أن هروب رؤوس الأموال خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 تجاوز 60 مليار دولار، وانخفضت قيمة التعاملات فى البورصة بنسبة 20% منذ بداية العام ، وانخفضت قيمة الروبل بنسبة 8% أمام الدولار، علاوة على أن مخاوف انخفاض قيمة العملة دفع البنك المركزى نحو رفع سعر الفائدة من 5.5% الى 7.5%، ويأتى هذا بجانب اعتبار صندوق النقد الدولى الاقتصاد الروسى فى حالة ركود ، ليخفض توقعات معدل النمو عام 2014 من 1.3% الى 0.2%.
وأضافت " بالرغم من هذا كله ، إلا أن روسيا يبدو أنها لازالت تمتلك أوراقا اقتصادية وعسكرية قوية ، إذ أنها ما تزال توفر 24% من الغاز للاتحاد الأوروبى و30% من احتياجاته النفطية ، ولا تزال قبضتها قوية على الاستهلاك الأوكرانى للنفط والغاز ، وهو ما يصعب الأمور على الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات لا تأتى بنتائج عكسية عليه ، كما أن المالية العامة فى روسيا لا زالت تتمتع بوضع جيد عن نظرائها ممن تضرروا جراء الأزمة الأوكرانية، حيث بلغ عجز الموازنة من الناتج المحلى الاجمالى 1.3% العام الماضى ، فى حين بلغ 3.3% بالنسبة للاتحاد الأوروبى ، لتبلغ الديون الحكومية إلى مجرد 13% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة مع 87 % فى الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجلة أن الاقتصاد الروسي، كواحد من الاقتصادات الناشئة ، يملك الدفاعات القوية للتعامل مع أى ضغط خارجى ، حيث أظهرت التقارير الجديدة عن الناتج المحلى الاجمالى تقييمه لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية من البنك الدولى وأنه أكبر سادس اقتصاد فى العالم فى 2011، فقط بعد ألمانيا ، بفضل صادراتها الهائلة من الطاقة، ليكون حسابها بالفائض، والذى توقعه صندوق النقد الدولى أن يصل 2.1% فى 2014 ، على النقيض من اقتصادات دول مثل تركيا وجنوب افريقيا، والتى تلقت ضربة أوائل العام الجارى بهروب المستثمرين خشية اقتصاداتهم الهشة، إذ أنه من المتوقع أن يسجلوا عجزا قدره 6.3 % و5.4 % على التوالي.