مصادر: الرئيس منصور سيقر قانون الإسكان الاجتماعى خلال أيام

وطرح 50 ألف وحدة بعد إقراره

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيقر قانون الإسكان الاجتماعى خلال أيام، وذلك بعد مراجعة القانون من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وبعد مراجعته من قبل اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
وأكد المصادر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية للحجز فور إقرار القانون مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الوحدات جاهزة للتسليم للمواطنين حيث تم الانتهاء من تشطيبها فى مختلف المدن.
وأشارت إلى أنه تم إعداد الإعلان الخاص بهذه الوحدات لنشره فى الصحف ووسائل الإعلام وفى انتظار إقرار القانون لنشر هذا الإعلان.
ومن بين مواد قانون الإسكان الاجتماعى هى أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
فيما تنص المادة الثانية على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر - القرعة، ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول على الوحدات والأراضى.
وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية منها، ويشمل الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من البرنامج باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق التمويل العقارى بالنسبة للتمليك.
ويلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات الجديدة وفقًا للمادة الخامسة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.