خبراء يصفون أزمة دبى بالمؤقتة.. لكنها ستغير الخريطة الاستثمارية فى الوطن العربى وتهدد مصر بخسائر بالمليارات

أثارت أزمة دبى المالية الأخيرة مخاوف الشركات العاملة فى القطاع العقارى سواء أكانت المصرية فى الأمارات أو الإماراتية فى مصر من أن تتأثر هذه الشركات اقتصاديا، خصوصا فى ظل الشراكة العقارية بين مصر والإمارات التى توسعت بشكل كبير فى الفترة الماضية، إلا أن هذه الشراكة مهددة الآن بعد دخول الشركات الخليجية واستغلالها للازمة التى تعرضت لها دبى.. فما حدود هذه الأزمة؟ وكيف ستؤثر فى الاقتصاد المصري؟ ومن المتضرر الأساسى فى مصر من هذه الأزمة؟ وهل الأمر يستحق فعلا انسحاب الشركات من دبى؟ أم أن المسألة مجرد زوبعة بسيطة؟.
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أكد استمرار الشركة فى العمل بالإمارات رغم الأزمة المالية الحالية، مضيفا أن الشركة ستخسر الكثير من التعاقدات الإنشائية إذا توقفت عن تنفيذ المشروعات فى الإمارات وفى دبى خصوصا، رافضا فكرة أن تتوقف شركات التمويل العقارى عن مساندة الشركات الإماراتية المتعاقدة معها، لأن هذه الشركات لابد أن تقف بجوار الشركات الإماراتية بعد الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها.
وقال محلب إن الأزمة المالية بدبى كانت متوقعة، ووصفها بأنها نتيجة طبيعية وأقل مما كان متوقعا نتيجة للتوسع الرهيب فى الاستثمار العقارى هناك والاقتراض الدائم سواء أكان من الشركات أو البنوك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية لم تعط لإمارة دبى أية قروض، مما يؤكد أن ‮80‬٪‮ من تأثير الأزمة سيكون‮ غير مباشر على الاقتصاد المصرى‮، مؤكداً‮ أن الأزمة لن تستمر طويلاً‮ حيث إن الشركات الإماراتية المدينة تعد شركات حكومية، وأن أى تدهور فى أدائها سيؤدى إلى انهيار الاقتصاد الإماراتى،‮ ولذلك فإن الحكومة ستقوم بتوفيق أوضاع تلك الشركات بصورة أو بأخرى خلال الفترة القادمة‮.‬
وأضاف محلب أن دبى إمارة صغيرة أرادت أن تتوسع بشكل غير مقيد، مما أدى إلى هذه النتيجة السلبية الآن التى ستدمر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بصفة نهائية، وأشار إلى أن الإمارات أرادت أن تتوسع فى الاستثمار العقارى ذات العائد المرتفع دون أن يصاحب هذا وجود ضمانات كافية أو قيود على دخول رؤوس الأموال، مضيفا أنه لا يوجد هناك مقومات للنمو الهائل الذى حدث فى دبى.
وعن أهم الأعمال التى تقوم الشركة بتنفيذها أكد محلب أننا نقوم بتنفيذ مستشفى استثمارى فى عجمان وأوشكنا على الانتهاء منه نهائيا.
من جانبه أكد محمد الكحكى رئيس قطاع العمليات بشركة "توفيق للتمويل العقارى" أنه من المفترض أن يكون تمويل المشروعات العقارية الإماراتية تحت ضوابط تنفذ من خلالها، بأن يتم توقيع بروتوكول بين شركة التمويل والشركة صاحبة المشروع بمثابة الضمان الذى يحفظ حق الشركة الممولة، فى حالة وجود أى تعثر أو أية أزمات كأزمة دبى الأخيرة، بحيث يسمح للشركة باسترداد أموالها، وفى حالة التعثر التام من حق الشركة أن تنسحب بأموالها، لأن هذه الشركات تكون حاصلة على قرض من البنوك لابد من تسديدها.
وأشار الكحكى إلى أن هناك حركة تباطؤ كبيرة سيمر بها السوق نتيجة هذه الأزمة وهذا التباطؤ سيكون فرصة جيدة لدخول بنوك التمويل العقارى مثلما حدث مع شركة "داماك" عند تعثرها، لأن البنك يأخذ الشركة بتكلفة أقل بكثير كدعاية وتشجيع للاستثمار، متوقعا‮ أن تتأثر المشروعات الإماراتية المتوقع إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة بصورة جزئية، حيث يمكن أن يحدث تأجيل مؤقت لإقامة تلك المشروعات حتى يتم حل الأزمة وسداد المديونية.
وأيد إبراهيم كردى نائب رئيس شركة "جى فى بى للتمويل العقارى" إحدى الشركات المساهمة فى تمويل مشروعات إماراتية داخل مصر أن تقوم شركات التمويل العقارى بسحب أموالها من الشركات الإماراتية بعد الأزمة المالية فى دبى، مبررا ذلك بأن هذه الشركات ستتعرض لخسائر مالية وزمنية تستطيع تفاديها واستثمارها فى مشروعات استثمارية أخرى.
مؤكدا أن الاستثمارات الخليجية ستحل محل الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة القادمة، خاصة أن تلك الاستثمارات دخلت مؤخرا بشكل قوى لتزاحم الاستثمارات الإماراتية، ثم جاءت الأزمة لتزيد من قوة دخولها فى الاستثمار العقارى فى السوق المصرى.
موضحا أن أزمة ديون إمارة دبى تنذر باحتمالية تغيير فى خريطة الاستثمارات الموجهة إلى المنطقة العربية، ‮لأن الأزمة نتجت عن التوسع‮ غير المبرر فى التنمية العقارية مستفيدة من القروض التى تمنحها الدول الأجنبية‮.‬
وأشار إلى أن شركات الاستثمار الإماراتية فى مصر ستتأثر بتلك الأزمة وتلك المشروعات لن تؤثر كثيراً‮ على الاقتصاد المصرى‮، أما الاستثمارات الأكثر تأثراً‮ تتمثل فى المشروعات الإماراتية قيد الإنشاء‮، مؤكداً‮ أن سداد المديونية يعنى تراجع حجم السيولة فى المرحلة المقبلة وهو ما يشير إلى تراجع الشركات الإماراتية الكبرى عن تمويل مشروعاتها الخارجية واستخدام السيولة المتوفرة فى تمويل المشروعات الداخلية‮.‬
وقال إن الحكومة المصرية أخطأت هى الأخرى عندما دخلت فى شراكة كبيرة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الإماراتية، خلال الفترة الماضية لجذب استثماراتها وتم بالفعل الاتفاق فيما بينها على مجموعة من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية‮.‬