معلومات مجلس الوزراء: الحكومة تضخ حزمة تحفيز ثالثة ب24 مليار جنيه

أعلن الدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستضخ حزمة تحفيزية ثالثة بقيمة لم تقل عن 24 مليار جنيها لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المركز عن "اقتصاديات التحول الديمقراطى".
وبلغت الحزمة التحفيزية الأولى نحو 29.5 مليار جنيه، كما بلغت الحزمة التحفزية الثانية نحو 30 مليار جنيه.
وقال محرم: "الحكومة ملتزمة بتحقيق الركيزة الثالثة من خارطة الطريق والتى تتضمن دعم الاقتصاد المصرى للانطلاق، من خلال ضخ حزمة تحفيزية بقيمة لن تقل عن 24 مليار جنيه لاستكمال عدد من المشاريع مثل المياه والصرف، والطرق والكباري، وبرامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الكهرباء، حيث إن الاستثمار في البنية الأساسية يوفر المزيد من فرص العمل ويضخ السيولة في السوق المحلى".
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقد بإحدى فنادق القاهرة، أنه رغم التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن تراجع بعض المؤشرات، إلا أن الاقتصاد المصري مازال جاذبا للاستثمار وبه الكثير من المزايا والمقومات لتحقيق النمو الاقتصادى.
وأشار محرم إلى أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار العام الأخير شكلت تحديًا أمام النشاط الاقتصادى وأثّرت على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن الاقتصاد المصرى يُعد واحدًا من أكثر النظم الاقتصادية تنوعًا في الشرق الأوسط بمحاوره المتعددة والمتنوعة وهيكله الإنتاجي المرن وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية بما يسمح له بمواجهة هذه التحديات والانطلاق مرة أخرى نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
من جانبها قالت نيرفانا فراج مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى بمركز المعلومات، أن التحديات الاقتصادية تأتى على رأس هرم التحديات التى تواجهها الدول فى تحولها نحو الديمقراطية، فبسببها تندلع الاضطرابات وتقوم الثورات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومؤثر.
وأضافت فراج أن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية علاقة ارتباطية، فهما مفهومان لا ينفصلان، يدعم كل منهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به، وقد أظهرت التجارب الدولية للتحول الديمقراطي أن الأنظمة السياسية التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية لم تتمكن من الاستمرار.
وأشارت فراج إلى أن مصر مرت بمراحل عدة منذ ثورة يناير 2011 مما كان له أثر ملحوظ على مؤشراتها الاقتصادية التى سجلت خلال عام 2013 تراجعاً ملحوظاً بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وتابعت مدير إدارة التعاون الدولى، أن حركة السياحة في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، ووفقا للبنك المركزي المصرى، فإن الإيرادات السياحية بلغت نحو 5.931 مليار دولار في ديسمبر 2013، مقابل 9.9 مليار دولار في ديسمبر 2012، ووصلت معدلات البطالة في ديسمبر 2013 إلى 13.4%، كما حدث ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2013 نحو 11.7%، في مقابل 4.7% في ديسمبر 2012 وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في يونيو 2013 مقارنة ب 3.3% في يونيو 2012، وهو ما أكدت معه فراج ضرورة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الانجازات التى حققتها مصر على الصعيد السياسى لترسيخ ديمقراطية حقيقية.
من جانبه استعرض الدكتور بابلو مارتن عميد كلية الاقتصاد بجامعة كالا الأسبانية، تجربة التحول الديمقراطى بدولته، مؤكدا أن توافق القوى والأحزاب السياسية نحو عملية التحول شكل قاعدة اجتماعية واسعة مقتنعة بأن الديمقراطية هي أفضل نظام سياسى، لافتا إلى أن أهم مزايا هذا التحول هو الاتفاق على أيديولوجية اقتصاد السوق الحر، وتفضيل المؤسسات الخاصة على المؤسسات العامة.
وأضاف مارتن أنً أسبانيا شهدت تحولا اقتصاديا متزامنا مع عملية التحول الديمقراطى فى السبعينات، حيث ارتفع الآن دخل الفرد إلي 2000 دولار مما جعل اسبانيا ضمن مجموعة الدول المتقدمة.