"مركز المعلومات": الفصل بين الديمقراطية والتنمية يفشل الثورات

أكدت نيرفانا فراج مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن التحديات الاقتصادية على رأس هرم المعوقات التي تواجه الدول في تحولها نحو الديمقراطية، وبسببها تندلع الاضطرابات وتقوم الثورات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومؤثر.
وأشارت إلى أن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية علاقة ارتباطية، فهما مفهومان لا ينفصلان، يدعم كل منهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به، وقد أظهرت التجارب الدولية للتحول الديمقراطي أن الأنظمة السياسية التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية لم تتمكن من الاستمرار.
جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي" والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية.
وقالت نيرفانا: إن مصر مرت بمراحل عدة منذ ثورة يناير 2011 مما كان له أثر ملحوظ على مؤشراتها الاقتصادية التي سجلت خلال عام 2013 تراجعًا ملحوظًا بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمني، لافتا إلى أن حركة السياحة في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الإيرادات السياحية بلغت نحو 5.931 مليارات دولار في ديسمبر 2013، مقابل 9.9 مليارات دولار في ديسمبر 2012، ووصلت معدلات البطالة في ديسمبر 2013 إلى 13.4%.
وأشارت إلى أنه حدث ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2013 نحو 11.7%، في مقابل 4.7% في ديسمبر 2012 وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في يونيو 2013 مقارنة ب 3.3% في يونيو 2012. ومن هنا فإنه يتضح لنا وجوب الالتفات بجدية نحو التنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد السياسي لترسيخ ديمقراطية حقيقية.