كشف تقرير لجنة الفتوى بمجلس الدولة، عن عدم قانونية مد خدمة وكلاء الوزارة ومديرى العموم بوزارة التربية والتعليم بعد سن الستين، بعد أن تم مد خدمة وكيلى وزارة التربية والتعليم بالغربيةوالقليوبية، حتى 31/8/2009. كشف التقرير الصادر عدم جواز مد خدمة العاملين بالتربية والتعليم من لم يشملهم جدول كادر المعلمين، وأدوا الامتحان وتم تسكينهم على جدول كادر المعلمين من معلم مساعد، ومعلم، ومعلم أول، ومعلم أول أ، ومعلم خبير، وكبير معلمين. وانتهى التقرير إلى عدم جواز مد خدمة كل من محمد قاسم جعفر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الأسبق، وسعيد مسلم شلبى مجاهد، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وصفاء محمد الغزالى، أمين عام الأكاديمية بوزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا للمادة 95 من القانون 47 لسنة 1978. كان اللواء عبد الحميد الشناوى، محافظ الغربية، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، قد تقدموا بمدة خدمة وكيلى وزارة التربية والتعليم بالغربيةوالقليوبية بعد بلغوهما سن المعاش إلى 31/8/2009، استنادا إلى المادة 88 من قانون التعليم، متجاهلين المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة، وأكد التقرير أن جواز مد خدمة العاملين بالتربية والتعليم لما هم داخل جدول المعلمين ومن شملهم كادر المعلمين فقط. يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية قد مدة خدمة عدد من العاملين بهم مما لا تنطبق عليهم شروط مد خدمتهم بالمخالفة للقانون، وفقا لفتوى لجنة الفتوى بمجلس الدولة، وهم سامية أحمد إبراهيم الملوانى مدير عام إدارة غرب طنطا، وأسامة النادى مدير عام إدارة زفتا، ونسيم البيلى مدير عام إدارة غرب المحلة الكبرى، وفوزى البربرى مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وترتب على مخالفة مد خدمة وكلاء الوزارة والمديرين العموم استفادتهم من الحصول على مكافآت، وأموال من أعمال كنترولات بالمخالفة للقانون.
