القومي لحقوق الإنسان يتصدر التقرير النهائي لأحكام القضاء

كشف مصدر مسئول بمجلس القومي لحقوق الإنسان، ان المجلس سيصدر قريباً تقريرًا يتضمن تاثير الاحكام القضائية الخاصة بوقف انتخابات مجلس الشعب 2010 فى بعض الدوائر على سير العملية الانتخابية، ومدى قانونيتها.
وأوضح المصدر أن التقرير سيعرض حقيقة ما حدث فى الانتخابات خلال مرحلتيها الاولى والثانية من جانب ظاهرة تقفيل الصناديق فى عدد من الدوائر، بالاضافة لتناول مدى ملاءمة نظام الانتخاب الفردى للحالة المصرية، فضلاً عن مدى قدرته على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى الانتخابات والتى وصفها المجلس بالتدنى حيث وصلت الى 35% فى الجولة الاولى و27% بالجولة الثانية.
وفي نفس السياق، وعن الشكاوي التي وردت الى المجلس قد وصلت عددها الى 629، و88 اخرى عن طريق ال sms، أما عن عدد الناخبين الذين لم يتمكنوا من الادلاء باصواتهم بالانتخابات وصلت إلي 16.3% فى حين وصلت نسبة تسويد البطاقات الانتخابية فى عدد من اللجان الى 14.1%، وعن عدم وجود كشوف انتخابية، والتواجد الغير قانونى للافراد داخل اللجان، وبطاقات ابداء الرأى غير مختومة، وعدم توافر الحبر الفسفورى، وعدم استيفاء صناديق الاقتراع للشروط القانونية مجتمعة وصلت النسبة إلي 13.8%، أما عن الوكلاء ومندوبي المرشحين الذين منعوا من حضور العملية الانتخابية جاءت متساوية بنسبة 9.8%، فيما جاءت نسبه وجود اعمال عنف وبلطجة إلي 10.6% والرشاوى الانتخابية بنفس النسبة تقريبا، هذا وعن شكاوى منع المراقبيين من ممارسة مهامهم وصلت إلي 6.3%، والاستمرار فى الدعاية الانتخابية بنسبة 1%.