«القومى لحقوق الإنسان» ينتقد الانتهاكات فى انتخابات «الشعب»

انتقد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، السياسة المصرية الخارجية، مشيراً إلى أنه لا وجود لها بالخارج، وقال «غالى»، خلال رئاسته الاجتماع الاستثنائى الذى عقده المجلس، الأربعاء ، لمناقشة التقرير الخاص بالانتخابات البرلمانية الأخيرة: «السياسة المصرية لا وجود لها بالخارج»، وأضاف أن الجانب الأجنبى مدرك أننا غير مهتمين.
وأكد «غالى» على أهمية دور المجلس، مشيراً إلى أن صورته جيدة بالخارج، ولفت إلى أن وجود تحالفات بين المجلس الوطنى الإسبانى والفرنسى والروسى، مؤكداً أهمية اهتمام المجلس بالشؤون الخارجية إلى جانب الشؤون الداخلية، خاصة أن السياسة الخارجية المصرية «تعانى من الركود».
وأكد غالى أنه يتابع أنشطة المجلس فى الفترة التى قضاها خارج البلاد، «منذ 8 أشهر»، مشيداً بدوره فى الفترة الأخيرة.
فى سياق مواز، شهد الاجتماع الذى حضره أعضاء المجلس، توجيه انتقادات من قبلهم للانتهاكات والتجاوزات التى شهدتها انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وأكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، أن المجلس سينتهى من إعداد تقرير نهائى لتقييم الانتخابات البرلمانية، خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، على أن يتم عقد اجتماع للمجلس لمناقشة التقرير.
وأشار «شاكر» إلى أن التقرير سيتضمن جميع التجاوزات والاتهامات والشكاوى التى تلقتها غرفة عمليات وحدة الانتخابات بالمجلس، بالإضافة إلى تقرير الأعضاء والمنظمات والتى سترد إلى المجلس.
وعلمت «المصرى اليوم» أن منير فخرى عبدالنور، عضو المجلس، سكرتير عام حزب الوفد، شن هجوماً شديداً على ما سماه «جرائم التزوير» خلال الاجتماع، عارضا تجربته الأخيرة، خلال ترشحه فى دائرة جرجا بسوهاج، مشدداً على أهمية أن يتضمن التقرير النهائى للمجلس جميع التجاوزات والمخالفات التى حدثت خلال العملية الانتخابية.
وانتقد «عبدالنور» تشكيل البرلمان الجديد، متسائلاً: «كيف يتشكل 96% من المجلس من أعضاء الوطنى، ورد الدكتور أحمد رفعت، أحد أعضاء المجلس القومى، قائلاً: الأغلبية والأقلية داخل المجلس يجب أن تقارن بالسنوات الماضية. واعترض الدكتور نبيل حلمى، عضو المجلس، على ما ردده البعض بأن التجاوزات والانتهاكات جاءت بطريقة منظمة من قبل القائمين على العملية الانتخابية، مؤكداً أنها نتاج حالات فردية من قبل المرشحين والناخبين.
وانتقد «حلمى» نظام الانتخاب المصرى، لافتاً إلى أنه «مشوب بالقبلية والتعصب»، مؤكداً أنها عناصر اجتماعية سلبية تؤثر على العملية الانتخابية، وظاهرة تتكرر عند كل انتخابات.
من جانبه، أكد محمد فائق، عضو المجلس، أن التقرير الذى سيصدره المجلس بشأن الانتخابات البرلمانية سيتضمن جميع الشكاوى التى تلقاها المجلس، عن طريق غرفة العمليات، وتقارير الأعضاء الذين تفقدوا بعض اللجان، فضلا عن تقارير الباحثين فى المحافظات.
وأكد أن التقرير سيتناول الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، الخاصة ببطلان إجراء الانتخابات بعدد من اللجان، ورصد انسحاب عدد من الأحزاب من العملية الانتخابية اعتراضاً على التجاوزات وتقييم أداء اللجنة العليا للانتخابات، وأعمال العنف والبلطجة، التى شهدتها الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية.