القومي لحقوق الإنسان يوصي بتنفيذ أحكام البطلان وتعديل اختصاص اللجنة العليا

ناقش المجلس القومي لحقوق الانسان في اجتماعه الشهري أمس، تقريره حول انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 28 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر الجاري، فيما علمت "المصريون" أن التقرير الذي سيتم الإعلان عنه في الأسبوع المقبل يتضمن توصيات بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن الانتخابات، والتي قضت ببطلانها في العديد من الدوائر.
وأعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس- الذي ترأس الاجتماع في غياب الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس بسبب تعرضه لنزلة برد ألزمته الفراش- أن الاجتماع ناقش المسودة النهائية للتقرير حول انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، على أن يتم إعلان التقرير النهائي خلال الأسبوع المقبل.
وعلمت "المصريون"، أن التقرير الذي سيتم إعلانه للرأي العام بتضمن ثلاث توصيات أساسية، على رأسها تنفيذ أحكام القضاء الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والمتمثلة في الطعون الانتخابية وأحكام البطلان والتي تهدد مجلس الشعب الحالي بعدم الدستورية.
وأوصي التقرير بتعديل النظام الانتخابي على أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية بدلاً من النظام الفردي، بعدما رأى أن النظام الفردي أحد أهم أسباب التجاوزات والانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية، وأنه لا يعكس بشكل حقيقي تمثيل الأحزاب والمرأة داخل البرلمان.
وانتقد أداء اللجنة العليا للانتخابات، التي رأى أنها لم تقم بالدور المنوطة بها، وبدأت عملها بعد إعداد الكشوف الانتخابية، فضلا عن فشلها في حل النزاعات بين اطراف العملية الانتخابية، وشدد علي ضرورة إجراء تعديل يعطي للجنة صلاحيات أكبر، كي تقوم بدورها بشكل صحيح.
ورصد التقرير شكاوى من 600 لجنة عامة وفرعية تمثلت أبرزها في وجود حالات تصويت ومنع ناخبين ومراقبين من دخول اللجان، وأعمال عنف وبلطجة ووجود بطاقات تصويت انتخابية خارج اللجان وعدم وجود حبر فسفوري والذي يغمس فيه الناخب صباعه لضمان عدم التصويت مرة أخرى.
وشهد الاجتماع خلافات في وجهات النظر بين الأعضاء حول ضرورة إصدار تقييم نهائي يتضمنه تقرير يعبر عن رؤية المجلس في الانتخابات، وكان مكرم محمد احمد رئيس وحدة الانتخابات من الرافضين لإصدار تقرير يتضمن تقييما عاما للانتخابات، تحت ذريعة أن عينة الشكاوي التي وردت الي التقرير غير كافية، وأنه لا يمكن اعطاء تقييم عام في ظل تلك النسبة.
بينما أكد حافظ أبو سعدة،عضو المجلس أنه في حال عدم وجود معلومات مؤكدة يتضمنها التقرير فإنه يترك الحكم للرأي العام لتقييم العملية الانتخابية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية حتى لا يدخل المجلس في شبهة عدم الدستورية.
وانتقد الأعضاء عدم توزيع نسخ من مسودة التقرير عليهم لمناقشته، فضلا عن مطالبتهم بإرجاء التقرير النهائي والموافقة النهائية عليه للأسبوع المقبل حتى يقوموا بإرسال ما لديهم من توصيات، لكن نائب رئيس المجلس رفض ذلك، موضحا أن التقرير تم إقراره بشكل نهائي.
من جانب آخر، ناقش المجلس المشروع المقدم من اللجنة الخماسية، والخاص بإجراء تعديل تشريعى لتوثيق عقود زواج البهائيين، بحيث يتم إدراج تعديل فى نص المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 94 الخاص بزواج كل من اتحد في المعتقد.
وصرح المستشار مقبل شاكر أن الاجتماع ناقش أيضًا مشروع قانون الشهر العقاري بما يسمح بتوثيق عقود زواج البهائيين، والذي اتفق الأعضاء على إرجائه للبحث والمناقشة في الاجتماع المقبل.