أكد وزراء البترول العرب المشاركين فى مؤتمر المجلس الوزارى لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد فى القاهرة اليوم فى ختام أعماله تأييدهم للمقترحات المصرية الجديدة التى طرحها المهندس سامح فهمى بدعوة الدول الأعضاء للمشاركة فى إنشاء شركات جديدة متخصصة فى الصناعات البترولية تنبثق عن المنظمة على غرار الشركات القائمة الحالية بهدف تعميق مجالات التصنيع لمهمات ومعدات الصناعة البترولية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة واستكمال منظومة التصنيع العربى فى العديد من مراحل هذه الصناعة الاستراتيجية كخطوة لدعم القدرات الذاتية العربية والاستفادة من الخبرات العربية المكتسبة التى تحققت خلال الفترة الماضية. ودعا المهندس سامح فهمى وزير البترول إلى ضرورة الاستمرار فى تطوير وإثراء مسيرة عمل منظمة أوابك خلال الفترة القادمة فى ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية التى تواجه المنظمة العربية والاستفادة من ثقل ومكانة الدول الأعضاء فى منظمة والذين يمثلون النسبة الأكبر فى عضوية منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز من أجل المساهمة بفاعلية فى تنسيق السياسات لتحقيق استقرار أسواق البترول والغاز الطبيعى. وأكد الوزير أهمية تأمين إمدادات الطاقة العالمية كمرحلة جديدة تساهم فى تطوير دور منظمة الأوابك فى ظل الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعى كمصدر رئيسى من مصادر الطاقة الأولية خاصة فى ظل وجود كيان مؤسسى جديد يضم الدول المصدرة للغاز يعمل على إيجاد آليات متوازنة تعكس القيمة العادلة لأسعار الغاز الطبيعى. واستعرض فهمى التطورات التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية التى يمر بها العالم منذ 18 شهراً والتذبذبات الحادة فى أسعار البترول الخام، كما استعرض التطورات التى شهدتها أسواق الغاز الطبيعى وما صاحبها من انخفاض فى أسعاره بشكل كبير على الرغم من عدم انخفاض تكلفة الإنتاج بل ارتفاعها فى بعض الأحيان، خاصة الاكتشافات من المياه العميقة، مما انعكس سلباً على حجم الاستثمار الموجه لصناعة البترول والغاز وأدى إلى تأجيل أو إلغاء عدد كبير من المشروعات البترولية التى كان من المخطط أن تساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد. وأشار الوزير إلى أنه رغم التفاؤل الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد العالمى الذى يتوقع البعض أن يعود إلى سابق عهده خلال فترة تتراوح بين 6-8 أشهر - إلا أن هناك العديد من التساؤلات الهامة حول مستقبل أسعار البترول والسياسات التى ستعتمد للتعامل مع الموقف فى ضوء سيناريوهات تعافى الاقتصاد العالمى ومعاودة معدلات نمو الطلب العالمى على المنتجات البترولية إلى مستواها الطبيعى. وأوضح سامح فهمى، أنه طبقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة سيظل الوقود الأحفورى المصدر المهيمن للطاقة الأولية فى العالم لعدة عقود قادمة، حيث يقدر أن يرتفع إجمالى الطلب العالمى على البترول بسرعة خلال العشرين عاماً القادمة من 85 مليون برميل فى اليوم ليصل إلى نحو 105 ملايين برميل يوميا. وأكد فهمى وجود حالة من التحسن النسبى المتوقع فى معدل نمو الاقتصاد العالمى فى المستقبل القريب سيؤثر إيجابا على مستويات الطلب العالمى على البترول، خاصة فى ظل عدم تناسب الكميات المعروضة مع الطلب المتوقع، مما قد يؤدى إلى ارتفاعات متتالية فى مستويات أسعار البترول لتصل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، مما يستوجب سرعة العمل على عدم حدوث طفرات حادة فى مستويات الأسعار للمحافظة على استقرار أسواق البترول. وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار فى متابعة سياسات التغيرات المناخية التى تروج لها بعض الدول المستهلكة لتأثيرها على مصالح الدول المنتجة للبترول على المدى البعيد، ولتأثيرها الحالى على تكاليف الإنتاج،. وقال وزير البترول المصرى أن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف والاستمرار فى العمل الجاد والدءوب لحماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة والمصدرة للبترول الذى يمثل مصدراً رئيسياً للدخل القومى فى بعض دول منظمة أوابك، لافتا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية لإحداث توازن لسوق البترول العالمى بما يحقق مستويات الأسعار العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين ويؤمن الإمدادات الكافية والمستمرة مع مراعاة طبيعة منظومة البترول الجديدة والتى دخلها مستهلكين جدد منهم الصين والهند. وقد أقر المؤتمر الوزارى فى ختام أعماله الميزانية التقديرية للأوابك لعام 2010 ، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الأوابك العلمية عن بحوثهم التى تناولت موضوع اصطياد غاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه واعتماد توصيات المكتب التنفيذى المتعلقة بمتابعة شئون البيئة والتغير المناخى وتطوير بنك المعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها المنظمة، بالإضافة إلى الاطلاع على سير الإعداد لمؤتمر الطاقة العربى التاسع الذى سيعقد بقطر فى مايو القادم.
