حذرت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتمانى من أن اسكتلندا قد ينتهى بها الأمر مع نظام مصرفى شبيه بنظام أيسلندا عشية الأزمة المالية اذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال عن البلاد. وقال محللون فى ستاندرد اند بورز إن اسكتلندا المستقلة قد تؤدى إلى إنشاء نظام مالى مشابه لذلك النظام فى أيسلندا فى عام 2008 عندما شهدت الجزيرة الصغيرة الواقعة فى شمال المحيط الأطلسى خسارة جميع بنوكها الكبرى لمليارات الجنيهات من أموال المدخرين والدائنين. وفى تقرير عن الآثار المترتبة على الاستقلال بالنسبة للبنوك التى يوجد مقرها اسكتلندا، مثل مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك اوف سكوتلاند، قالت وكالة التصنيف الائتمانى الأشهر عالميا، إنه من المرجح أن تواجه البلاد موقفا حيث تكون فيه أصول المقرضين أكثر عشرة أضعاف من حجم اقتصادها، مما يعنى أنها لن تكون قادرة على دعم البنوك اذا ضربتها أزمة اقتصادية. وأكد التقرير على أنه حتى اذا انضمت اسكتلندا لمنطقة اليورو فان أى ضمان لحماية المدخرين فى البلاد ستفشل بالتأكيد. وحذر دانى الكسندر، وزير المالية بوزارة الخزانة،فى فبراير الماضى انه اذا قرر الاسكتلنديون الاستقلال وفازت "نعم" ، فان اسكتلندا ستواجه هجرة لشركات الخدمات المالية إلى بقية المملكة المتحدة.