تخفيض التصنيف الإئتماني لإسبانيا بسبب ضعف نمو اقتصادها

قررت مؤسسة ستاندارد أند بور تخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا بدرجة واحدة بسبب ضعف نمو اقتصادها وازدياد حجم ديون قطاعها الخاص .
وخفضت المؤسسة تصنيف إسبانيا من (AA) إلى (-AA)، وقالت إن ارتفاع معدل البطالة في البلاد سيظل يثقل كاهل الاقتصاد الاسباني.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت أيضا الأسبوع الماضي تصنيف إسبانيا، وهي عملية يمكن أن ترفع تكلفة الديون.
كما خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصرفي لويدز و رويال بانك أوف سكوتلاند البريطانيين ومصرف يو بي إس السويسري.
وحذت ستاندارد أد بور بعد ذلك حذو فيتش وخفضت التصنيف الائتماني للمصارف الثلاثة بدرجة واحدة.
وقالت المؤسسة في إعلانها رغم وجود دلائل على صمود الأداء الاقتصائي لإسبانيا خلال عام 2011 إلا أننا نلمس خطرا متزايدا على النمو بسيبب ارتفاع معدل البطالة والأوضاع المالية الصعبة وحجم ديون القطاع الخاص الذي لا يزال كبيرا وكذلك احتمال تباطؤ النمو في الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسبانيا .
وأشارت المؤسسة إلى الوضع غير المكتمل لإصلاحات سوق العمل، وأضافت ان الصورة المالية للنظام المصرفي الاسباني في رأينا ستضعف أكثر .
وحذرت أيضا من تخفيض آخر في التصنيف الائتماني إذا ما ساء أداء الاقتصاد الاسباني أكثر.
وقد انخفض سعر اليورو في الأسواق الآسيوية بعد قرار المؤسسة رغم أن العملة تظل على الطريق لتحقيق أفضل تحسن لها منذ كانون الأول/يناير الماضي.
وبلغ سعر اليورو 1.3741 دولارا بعد أن خسر حوالي ثلث سنت.
يذكر أن فيتش التي خفضت قبل ذلك تصنيف المصارف الأوروبية الثلاثة أشارت إلى احتمال القيام بذلك ضد مصارف أخرى.
ومن هذه المصارف بي إن بي باريبا و كريدت سويس و دويتشة بانك و سوسيتي جنرال .
وأثارت فيتش الأسبوع الماضي القلق حول أزمة الديون في منطقة اليورو عندما خفضت التصنيف الائتماني لإسبانيا وإيطاليا، معللة ذلك ب اشتداد المشاكلل الاقتصادية والمالية للمنطقة.