شروط البرادعى.. ومشارط الآخرين

مع أننى أحد الذين يعتبرون الشروط التى يطلبها الدكتور محمد البرادعى ليرشح نفسه للرئاسة، شروطاً غير واقعية مقارنة بالخيال الذى نعيشه، وأن تلك الشروط اعتذار مغلف عن الترشيح، ومع ذلك فقد حدث ما توقعته وتعرض البرادعى لهجمات من جبهات مختلفة أهمها بعض سكان النظام والحزب الوطنى وغيرهما، اعتبروا مجرد تفكير البرادعى فى الإجابة عن أسئلة تطلبه للترشيح نية غير سليمة وانقلابا على الدستور، لصالح جهات أجنبية تريد بنا السوء.
ومع أننى لا أرى المشكلة فى ترشيح رئيس بقدر ما أظن أنها أصبحت ترشيح نظام كامل، وفى نفس الوقت لا أشجع محاولات الزج بالبرادعى فى سباق ليس لصالحه، إلا أننى أشعر بإشفاق على البرادعى من هجمات تتجاوز الخلاف حول الرجل أو معه، إلى خلاف حول وطنيته وجنسيته ومصريته، بل وتدفع به بعيدا، بينما يجب أن تستفيد منه البلد بشكل أكبر، حتى ولو بعيدا عن الرئاسة.
وقد تردد اسم محمد البرادعى كمرشح للرئاسة منذ فترة وجيزة، لكن بعض الجادين وكثيرا من المدعين أمسكوا بالفكرة ونفخوا فيها، حتى كبرت الفقاعة لتصبح بالونا. ومن قائل بأن الرجل لا يصلح، ومن قائل إنه الأصلح، وبينهما شريط عريض ملون بألوان الطيف، وعندما فكر فى الرد فقد طرح شروطا، تبدو بعيدة عما هو قائم، وكرر شروطه فى بيان وزعه على الصحف ووكالات الأنباء أمس، لم يضف فيه جديدا. ومع ذلك فقد صح ما توقعناه، وبدأت حملة ضد البرادعى من بين صفوف الحزب الوطنى، تضمنت تشكيكا فى مواصفات الرجل، وكادت تنزع عنه أى ميزة حتى لو كانت مصريته التى لا تزال مثار فخر لكثيرين يرونه وجها مشرفا يعبر عن مصر، حتى لو كان فى رئاسة منظمة دولية لها انحيازاتها وحساباتها.
وقد دبج الأستاذ أسامة سرايا مقالا، وجه فيه الكثير من الانتقادات للدكتور محمد البرادعى واعتبر تصريحاته ومطالبته بضمانات دستورية وشروط إشرافية نوعا من أوهام ما بعد التقاعد، مع لمز بأن البرادعى ربما لا يزال يحمل ضغينة لبلاده، ولم ينس أنه كان مرشحا محسوبا على الأمريكيين والأوروبيين ضد مرشح مصر وقتها الدكتور محمد شاكر‏. وحسب هذا التفسير "الخنفشارى" فإن البرادعى ربما "عاد لينتقم"، ويطالب بضمانات دستورية. مما يدخله ضمن من يحققون "طموح البعض أو جهات خارجية للتحكم فى مصير مصر،‏ والوثوب على المنصب الكبير لحساب مصالح متعددة‏".‏
ويبدو أن الأستاذ أسامة يعبر عن تيار داخل النظام، يرى أن حديث البرادعى عن الرئاسة فى حد ذاته تجاوز فى حد ذاته، وأن الحديث عن الضمانات، لا يمثل أى احترام للدستور القائم. ولم يتطرق إلى أن التعديلات الدستورية التى تم تعديلها تحتاج إلى تعديل. وأن البرادعى فى الواقع لم يخترع هذه الشروط، الموجودة أصلا لدى قطاع واسع يشعر بالقلق من إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، دون أن يعنى ذلك دعوة للتدخل الأجنبى أو عملا طبقا لأجندة خارجية. خاصة وأن بعض من يشتمون سياسات بوش الابن هم أنفسهم احتفوا به وبحربه على العراق. وقدموا فلاسفة الحرب على صفحات صحفهم، والآن يتحدثون عن فوضى خلاقة لمجرد الحديث عن ضمانات انتخابية.
وبالتالى فإن من يؤيدون ترشيح البرادعى ومن يعارضون ذلك، وبعيدا حتى عن إمكانية أن يترشح أصلا، فإن الحديث عن شروط وضمانات انتخابية، يصدر من ناس كثيرين، ليسوا مزدوجى الجنسية، ولا كانوا رؤساء منظمات دولية. ولم يتقاعدوا بعد. ولا يمكن اتهامهم بسوء النية والقصد أو العمل لصالح جهات خارجية، من أجل صناعة الفوضى الخلاقة، وكأننا لسنا فى فوضى ليست خلاقة.
كل ما فعله البرادعى أنه رد على من يطالبونه بالترشيح، ووضع شروطاً يصعب تحقيقها، وسواء كان البرادعى طموحا للسياسة أو غير طموح، فإن الشروط التى يطلبها، سبق وطالب بها كثيرون، ومازالوا.
وواضح أن البرادعى اعتذر بشكل هادئ، وإذا كان أعلن شروطاً، فإن هذه الشروط يمكن أن تبقى حتى لو ذهب البرادعى. لكن الهجمات عليه تنبأ بأن المشارط، ستكون فى مواجهة أى شروط.