الحكومة تسحب عينات من المصارف الزراعية للتأكد من صلاحيتها للرى

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، إنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم مسئولين بوزارات "الإسكان والصحة والرى"، تبدأ عملها الأسبوع الحالى وتكون مهمتها سحب عينات من مياه المصارف الزراعية التى يتم إلقاء مياه الصرف الصناعى بها للتأكد من صلاحيتها فى الاستخدام لأغراض رى المحاصيل وإغلاق المصانع غير الملتزمة بالمعايير المصرية لمعالجة مياه الصرف الصناعى.
وقال عبد المطلب فى تصريحات صحفية الأحد على هامش جولته بمنطقة النوبارية والعامرية، إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير محطات الصرف الصحى القريبة من محطات الصرف الزراعى بمختلف المحافظات للحفاظ على نوعية المياه بها منها إيقاف تشغيل عدد من محطاتها بعدما أكدت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحى.
وأوضح عبد المطلب، أن الدولة تستهدف تطبيق المعايير الدولية والمحلية الخاصة بنوعية المياه وعدم تلوث مياه المصارف الزراعية المستخدمة فى عمليات الخلط موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارتين لتحديد عدد المحطات ومواقعها محل الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر، على أن تبدأ بعدها وزارة الإسكان فى اتخاذ الإجراءات العلمية والعملية المطلوبة لتحسين نوعية المياه وإعادة تشغيل محطات الرى والصرف الزراعى المتوقفة حالياً .
وشدد وزير الموارد المائية والرى على أن الأجهزة المتخصصة بالوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لنوعية المياه داخل شبكة المجارى المائية فى 500 موقع وفى المصارف الزراعية الرئيسية التى يتم الاستفادة من مياهها فى عمليات الخلط بمياه النيل لمواجهة زيادة التطلب لخطط التوسع الزراعى فى ظل محدودية موارد مصر المائية لضمان جودة المحاصيل الزراعية وصلاحية المياه لجميع أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة.
فيما تفقد الوزير هويس ك100 على ترعة النوبارية للربط بين ترعة النوبارية والوصلة الملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط، بغرض تسهيل حركة الملاحة النهرية ونقل البضائع والمنتجات المصرية بالداخل والخارج، حيث يتم ملؤه بمياه نيلية بمقدار 150 ألف متر مكعب يوميا، تضيع عبر الوصلة الملاحية دون الاستفادة منها لخدمة أغراض الزراعة مما يؤدى إلى حدوث عجز فى تصرفات ترعة النوبارية، والوزارة بصدد ملء الهويس من القناة الملاحية جهة الخلف للحفاظ المياه النيلية المهدرة .
وتفقد عبد المطلب حوض ال5000 فدان مزارع سمكية تسهم فى تنمية الثروة السمكية فى بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، وحيث تقدمت شركة الجهاد للاستزراع السمكى للترخيص بردم القاطوعات الخاصة بحوض الاستزراع السمكى، الأمر الذى أدى إلى منع دخول مياه الوصلة الملاحية لترعة النوبارية إلى الحوض لتجديد المياه به ووقوع أضرار على الصيادين بالحوض، فقد أصدر الوزير تعليماته بإلغاء الترخيص فوراً وإخطار الجهات المعنية ممثلة فى هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية.