أعلن وزير الموارد المائية والري، د.محمد عبد المطلب، أنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم مسؤولين بوزارة الإسكان والصحة والري، تبدأ عملها الأسبوع الحالي. وأوضح أن اللجنة مهمتها سحب عينات من مياه المصارف الزراعية التي يتم إلقاء مياه الصرف الصناعي بها، للتأكد من صلاحيتها في الاستخدام لأغراض ري المحاصيل وأغلاق المصانع غير الملتزمة بالمعايير المصرية لمعالجة مياه الصرف الصناعي. وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية، الأحد 20 إبريل، على هامش جولته بمنطقة النوبارية والعامرية، إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير محطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي بمختلف المحافظات، للحفاظ على نوعية المياه بها منها إيقاف تشغيل عدد من محطاتها بعدما أكدت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحي. وأوضح عبد المطلب أن الدولة تستهدف تطبيق المعايير الدولية والمحلية الخاصة بنوعية المياه وعدم تلوث مياه المصارف الزراعية المستخدمة في عمليات الخلط، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارتين لتحديد عدد المحطات ومواقعها محل الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر، على أن تبدأ بعدها وزارة الإسكان في اتخاذ الإجراءات العلمية والعملية المطلوبة لتحسين نوعية المياه وإعادة تشغيل محطات الري والصرف الزراعي المتوقفة حالياً . وشدد وزير الموارد المائية والري عبد المطلب، على أن الأجهزة المتخصصة بالوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لنوعية المياه داخل شبكة المجاري المائية في 500 موقعا وفي المصارف الزراعية الرئيسية التي يتم الاستفادة من مياهها في عمليات الخلط بمياه النيل لمواجهة زيادة التطلب لخطط التوسع الزراعي في ظل محدودية موارد مصر المائية لضمان جودة المحاصيل الزراعية وصلاحية المياه لجميع أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة. وتفقد الوزير، هويس ك100 ، على ترعة النوبارية للربط بين ترعة النوبارية والوصلة الملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط، بغرض تسهيل حركة الملاحة النهرية ونقل البضائع والمنتجات المصرية بالداخل والخارج، حيث يتم ملؤه بمياه نيلية بمقدار 150 ألف متر مكعب يوميا، تضيع عبر الوصلة الملاحية دون الاستفادة منها لخدمة أغراض الزراعة مما يؤدي إلى حدوث عجز في تصرفات ترعة النوبارية، والوزارة بصدد ملأ الهويس من القناة الملاحية جهة الخلف للحفاظ المياه النيلية المهدرة. وتفقد عبد المطلب حوض ال 5000 فدان مزارع سمكية تسهم في تنمية الثروة السمكية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ، وحيث تقدمت شركة الجهاد للاستزراع السمكي للترخيص بردم القاطوعات الخاصة بحوض الاستزراع السمكي ، الأمر الذي أدى إلى منع دخول مياه الوصلة الملاحية لترعة النوبارية إلى الحوض لتجديد المياه به ووقوع أضرار على الصيادين بالحوض ، فقد أصدر الوزير تعليماته بإلغاء الترخيص فوراً وإخطار الجهات المعنية ممثلة في هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية .