ننشر توصيات "المصرية للمشاركة المجتمعية" بشأن الانتخابات الرئاسية

طالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتخلى عن البيروقراطية التعسفية، وإصدار تصاريح المراقبة للمنظمات بوقت كاف، وكذلك الموافقة على جميع أعداد المراقبين التى تتقدم بهم المنظمات، على أن تقوم اللجنة بإصدار تصاريح واضحة ومحددة فيها بيانات المراقب.
وأوصت الجمعية فى تقرير لها اليوم، بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية للرقابة على الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الرقابة يجب ألا تتضمن فقط الصناديق الانتخابية، مقترحة أن تشمل الرقابة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن تتاح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مرحلة أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين، وإجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع، وأن تشكل لجنة محايدة ومستقلة من المنظمات التى يسمح لها بالمراقبة بأن تراقب إعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين، وإجراءات تنظيم الانتخابات قبل بدء عملية الاقتراع.
كما طالب التقرير الحقوقى اللجنة العليا بإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وأكدت الجمعية على أهمية إجراء إصلاح تشريعى شامل، لكل القوانين الناظمة للعمل السياسى والوطنى العام، باعتبار ذلك مدخلًا وضمانة لخلق بيئة سياسية وقانونية كفيلة بجعل الانتخابات نيابية كانت أم محلية أو رئاسية، والاستفتاءات، تحقق أغراضها فى تجسيد إرادة الناخبين الحرة والطوعية، وبناء مؤسسات تمثيلية تمثلهم وتعبر عنهم، وتفتح باب التداول السلمى على السلطة، مع توحيد القوانين المنظمة للانتخابات.
وأشار التقرير الحقوقى إلى ضرورة إعلان الدولة ومؤسساتها المختلفة وبالأخص الإعلامية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضرورة توفر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها وتفعيل عقوبات خرقها.
وطالبت الجمعية بضرورة إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالحياد خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والإذاعة والتلفزيون الرسمى تجاه كافة المرشحين، ووضع آلية لمتابعة أداء الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد أدائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإعطائها صلاحية إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالإعلام خلال تلك الفقرة، وقيام اللجنة بإعلان معايير انضباط الأداء الإعلامى خلال الانتخابات.
وأوصى التقرير بإلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الأداء الإعلامى باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والتفرقة بين المواد الصحفية والمواد الإعلانية مدفوعة الأجر، وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتوعية بدور فى توعية الناخبين ببرامج المرشحين وأنشطتهم ودور اللجنة العليا فى تنظيم الانتخابات، والنص على عقوبات مالية فى حالة انتهاك وسائل الإعلام فى الخصوصية والحياة الخاصة للمرشحين بقصد الإساءة لهم.
بالإضافة إلى ضرورة معاقبة المرشحين فى حالة استخدام شعارات دينية وتميزية وتحريضية، واستخدام دور العبادة والمبانى الحكومية فى مرحلة الدعاية الانتخابية، وتشديد العقوبة على حالات التلاعب والتزوير فى الانتخابات سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو الفرز للأصوات والنص على عقوبة فى حالة ضبط أوراق اقتراع خارج اللجان تستخدم فى عملية التصويت بما يسمى البطاقة الدوارة التى تمنح للناخب خارج اللجنة، وتكون مسودة ليصوت بها داخلها، وبهدف الاقتراح إلى التصدى للرشاوى الانتخابية التى تستخدم فيها تلك البطاقات.
وأكد التقرير على ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات الرئاسية، من خلال وجود آلية لضبط ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين فى انتخابات الرئاسة، ومضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع لأن الفترة المقترحة قصيرة جدا وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية وتفاعل الناخبين معها ومرور المرشحين فى 27 محافظة.
وأشار التقرير إلى أهمية قيام جماعات "الإسلام السياسى" وبالأخص جماعة الإخوان بالتخلى عن أعمال العنف والإرهاب التى تؤثر على مسار التطور الديمقراطى بالبلاد، وتنتهك أسمى حقوق الإنسان آلا وهو "الحق فى الحياة".
وفى النهاية أوصت الجمعية المصرية بتعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، وبالأخص لدى الشباب فى ظل عزوفهم عن المشاركة فى الاستفتاءات الماضية، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تليفزيونية حول ذات الهدف.وهنا يمكن دور الأحزاب السياسية ودوره الأساسى فى تعزيز آليات المشاركة والتوعية السياسية ودعمها فى جميع المحافظات المصرية لجميع قطاعات الشعب بدون استثناء.