أدانت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، العمل الإجرامى الذى اقترفته والدة الطفلة المغتصبة ميادة، ذات الأربع سنوات، مبدية تحفظها على كلمة "والدة"، لافتة إلى أن الأم لا يمكن أن تقدم على مثل هذا العمل الإجرامى الذى يفوق جريمة القتل، مؤكدة أن العمل الإجرامى الذى اقترفته بمثابة "جريمة قتل" تستمر طوال عمر الطفلة البريئة، والتى ستظل طوال حياتها تعانى معاناة نفسية واجتماعية قد تؤدى بها إلى الهاوية . واستنكرت "العشماوى"، فى بيان لها اليوم، ما قامت به والدة الطفلة الضحية ميادة بتقديمها لعشيقها ليفترسها بمباركة أم خائنة لا تستحق أن يطلق عليها لقب أم، مؤكدة أن تلك جريمة من الجرائم التى تغلظ عقوبتها، مشددة على أنها جريمة تتنافى مع قواعد الأمومة الربانية المتمثلة فى الحب والحنان. وأوضحت أن خط نجدة الطفل 16000 قام بالتنسيق مع لجنة الحماية التى تم إعادة تشكيلها بالإسماعيلية مؤخرا لاتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان المصلحة للطفلة الضحية. وأعربت الأمين العام للمجلس عن بالغ الحزن والأسف، وطالبت بتشديد العقوبة على "الأم الخائنة" وعشيقها، والتى تبرر جريمتها بانشغال زوجها لجلب لقمة العيش، منبهة إلى أن ما نشاهده يومياً هو انحدار أخلاقى وانحراف سلوكى غير مسبوق. وطالبت الدكتورة عزة العشماوى وسائل الإعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية وعدم نشر صورها، حيث يعرضها لمزيد من الخطر ويعاقب عليه قانون الطفل، مشددة على أهمية العمل على تعافى الطفلة الضحية وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمة لها تتفق وما تعرضت له من عنف وإساءة. وأوضحت أن عدم الكشف عن هوية الطفلة أمر محورى لحماية مستقبلها المعرض لمخاطر تزيد من فرصة إعادة استغلالها فى المستقبل.