الإخوان تجهز «التصعيد المؤقت» و«الأرض المحروقة» لإشعال مصر..الخطة الأولى تعتمد التظاهر للحصول على مكاسب سياسية والثانية تستهدف تدمير «الداخلية» و«الإنتاج الإعلامى»

نقلاً عن العدد اليومى
قالت مصادر أمنية: إن جهاز الأمن الوطنى رصد خطتين ينتظر أن تتبعهما جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة للحصول على مكاسب سياسية تمهد لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية، كاشفة عن أن ضباط الجهاز أعدوا تقريرا بمشاركة ضباط حاليين وسابقين فى الجهاز كشفوا فيه عن «استراتيجيات الإخوان للعودة من جديد».
وكشفت المصادر الأمنية ل«اليوم السابع» عن أن تقرير جهاز الأمن الوطنى الذى تم رفعه للقيادات الأمنية، أكد أن الجماعة لديها خطتان خلال المرحلة المقبلة، وهما «الخطة أ» الموضوعة بواسطة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان برئاسة «إبراهيم منير» المتواجد بلندن، والمسماة «التصعيد المؤقت» التى تنص على استمرار الإخوان فى تنظيم المظاهرات الاحتجاجية لعرقلة سير خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية حتى تحصل الجماعة على مكاسب سياسية أبرزها إجراء عملية «مصالحة» بين الدولة والإخوان تشمل الإفراج عن المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ونائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، والسماح بمشاركة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية على نسبة %20 من مقاعد مجلس الشعب المقبل.
وأكدت المصادر أنه حال فشل «الخطة أ» المسماة «التصعيد المؤقت» ستلجأ الجماعة الإرهابية إلى «الخطة ب» المسماة «التصعيد المتواصل - الأرض المحروقة»، وتنص الخطة على استمرار جماعة الإخوان فى التصعيد المستمر عبر التظاهرات المصحوبة بأعمال عنف، فضلا على اللجوء إلى سياسة «الأرض المحروقة» عبر شن هجوم شامل على مؤسسات الدولة الحيوية وإشعال النيران فيها وتحطيمها.
وأضافت المصادر: خطة «الأرض المحروقة» تستهدف مبانى الصحف القومية والخاصة ومبانى الوزارات وأقسام الشرطة ووزارة الداخلية ومدينة الإنتاج الإعلامى، فضلا على قطع الطرق الرئيسية لإحداث شلل مرورى تام بكل أنحاء البلاد.
فى سياق متصل كشفت مصادر مقربة من «الإخوان» عن أن الجماعة باتت فى إطار سعيها للعودة للحياة السياسية مستعدة للاعتراف بخارطة المستقبل، شرط أن يتم الإفراج عن كل قيادات الجماعة بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسى، بجانب السماح بمشاركة أعضاء الجماعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن الجماعة تواجه مشكلة إزاء هذه الاستراتيجية تتمثل فى صعوبة إقناع قيادات الأحزاب المكونة للتحالف الداعم للإخوان بهذه الاستراتيجية فى ظل إصرار بعض الأطراف على عودة محمد مرسى. وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية تتضمن التفاوض مع الدولة عبر ورقة التخلى عن بعض المطالب منها عودة مرسى ودستور 2012 ومجلس الشورى، فى الوقت الذى يصعد فيه أنصار الجماعة عبر تظاهرات مكثفة للضغط على الحكومة للقبول بالتفاوض.
من جانبه أكد راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة التونسى، والقيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أن الإخوان فى مصر أخطأوا، مستدركا: «المشكلة لا تحل بالقوة»، مطالبا بإجراء حوار مع جماعة الإخوان.
وأضاف الغنوشى فى تصريحات صحفية له بتونس: إن مناصرة الإخوان لا تعنى الموافقة على أخطائهم»، مؤكدا أن مصر لكل المصريين والإقصاء داء وليس دواء.
وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، فى تصريحات صحفية له، أن قيادات جماعة الإخوان لا تملك حق التراجع عن عودة مرسى، زاعما أن الحديث عن حظر جماعة الإخوان ليس صحيحا، وأن شباب الجماعة سيواصل المظاهرات حتى تتحقق أهدافه.