بلاغ للنائب العام يكشف أسرار المؤامرة الدولية مع الإخوان لسقوط مصر

التنظيم الدولى يعتبر أن خطته تمضى بنجاح.. وأردوغان هو المرشد العام

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد 17 من قيادات تنظيم جماعة الإخوان، يتهمهم فيه بالتورط والاشتراك والتمويل للقيام بعملية الإرهاب التى أسفرت عن مقتل 4 مصريين بينهم طفلتان فى مذبحة كنيسة الوراق،
وقدم المبلغ الاسطوانات المدمجة والمستندات المؤيدة لصحة بلاغه, مطالبا بتقديمهم جميعا للمحاكمة الجنائية عن الوقائع الإجرامية المنسوبة لكل منهم والتى تصل العقوبة إلى الإعدام.
ذكر البلاغ أسماء المبلغ ضدهم وهم محمود حسين حسن.. أمين التنظيم الدولى للإخوان عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لجماعة الإخوان المحظورة, وإبراهيم منير مصطفى أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، ومحمود أحمد الإبيارى الأمين العام المساعد بالتنظيم الدولى للإخوان ويوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وأسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحسين القزاز المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين ومستشار «مرسي» وراضى شرارة عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى ومحمد عقدة نائب رئيس العلاقات الخارجية بحزب الوطن ومحمود عزت مرشد جماعة الإخوان المحظورة ومحمد البرادعى وعصام العريان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان وعائشة خيرت الشاطر وضحى محمد بديع وأحمد الشابة الذراع اليمنى لكل من «العريان» و«الشاطر» المحبوس احتياطيا بسجن طره وزوجته عزة احمد محمد توفيق .
وأكد البلاغ أن الإرهاب لن يفلح فى النيل من وحدة وتماسك الشعب المصرى، بمحاولة اغتيال عدد من المسيحيين أمام كنيسة العذراء بالوراق وامتزجت دماء المسلمين والمسيحيين أمام الكنيسة بفعل رصاصات الإرهاب.
ووقت أن كانت الأحزان تملأ مصر وقف البعض أمام كنيسة العذراء بالوراق يرفعون إشارة رابعة ويضحكون بشماتة وسعادة بدماء سالت لقتلى ومصابين.
وإذا كانت جريمة القتل معروفة فإن الذين يوفرون الغطاء السياسى لها لا يقلون إجراما فالمجرم حين يقدم على مثل هذه الجريمة يتحصن بفتاوى هابطة من يوسف القرضاوى وأمثاله، يتحصن بصفحات إعلانية لجماعات الإخوان الإرهابية فى صحف العالم.
وثبت أن هناك اجتماعا لقيادات بالتنظيم الدولى للإخوان على رأسهم المبلغ ضده الأول محمود حسين عقد بأحد فنادق دويلة قطر واستمر ثلاث ساعات وان هذا التنظيم الدولى وضع خطة جديدة لاستهداف عدد من السفارات الأجنبية فى مصر على رأسها السفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية بهدف إظهار أن مصر غير قادرة أمنيا على حماية المقار الدبلوماسية، وضرب السياحة والاقتصاد وأن التنظيم الدولى وضع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة على قائمة اغتيالات واتهموا الصحف المستقلة بأنها وراء ما يحدث، وأكدوا على ضرورة الانتقام من القائمين عليها وأن هناك شخصيات تجمع معلومات عن منازل شخصيات عسكرية وأمنية وأن رجال أعمال من الإخوان فى الخارج تواصلوا مع قيادات فى صندوق النقد الدولى للتحريض ضد مصر، كما تواصلوا مع مسئولين فى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق أحد المحامين الأمريكيين للضغط لوقف محاكمة محمد مرسى.
ومن جانب آخر فقد كشفت مصادر موثوق فيها أن عملية الكشف عن اجتماع التنظيم الدولى للإخوان فى لاهور بباكستان جاءت عبر تتبع تحركات قادة للتنظيم هربوا من مصر عقب ثورة 30 يونيه، وعلى رأسهم الأمين العام للتنظيم المبلغ ضده الأول محمود حسين بالإضافة للأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان إبراهيم منير، وقد أضافت هذه المصادر أن القبض على القيادى الإخوانى صلاح سلطان متنكرا فى مطار القاهرة قبل سفره للخرطوم جاء بعد وصول معلومات حول اجتماع التنظيم الدولى إذ كان مقررا أن يسافر سلطان من السودان إلى باكستان لحضور المؤتمر وأن قادة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان قد عقدوا اجتماعًا فى مدينة لاهور الباكستانية بعيدا عن الأضواء بهدف وضع خطط العمل لمواجهة ما أصاب التنظيم فى مصر، وشارك فى هذا اللقاء الإرهابى الخسيس الأمين العام فى التنظيم العالمى إبراهيم منير مصطفى المبلغ ضده الثانى، وكذلك محمود أحمد الإبيارى المبلغ ضده الثالث والذى يشغل منصب الأمين العام المساعد فى التنظيم العالمى، وكذلك محمود حسين حسن عضو مكتب الإرشاد والأمين العام للجماعة فى مصر، وشارك كذلك العديد من أعضاء التنظيم الدولى ما بين أردنى ومغربى ويمنى وصومالى وماليزى وليبى وموريتانى وسورى وجزائرى، وكذلك حضر محمد نزال عن حركة حماس ومحمد فرج أحمد من كردستان العراق.
وشارك فى الاجتماع الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه المدعو يوسف القرضاوى المبلغ ضده الرابع والمنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين الذى يرأسه القيادى الإخوانى حسين إبراهيم المبلغ ضده الخامس ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومعهد التفكير الاستراتيجى ومؤسسة قرطبة للاستشارات والمجلس التنسيقى الإسلامى والمجلس الاستشارى للدراسات والحقوق، وشارك كذلك فى هذا المؤتمر الإرهابى المدعو أسامة رشدى.. المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية المبلغ ضده السادس، وشارك كذلك حسين القزاز المبلغ ضده السابع المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسى والشيخ راضى شرارة عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى المبلغ ضده الثامن ومحمد عقدة نائب رئيس العلاقات الخارجية بحزب الوطن، وقد غاب المبلغ ضده الرابع عن المؤتمر وحضر بديلا له المدعو على قرة داغى الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى بدأ كلمته فى المؤتمر برفع علامة رابعة، قائلا يشرفنى أن أقف أمام هذا الجمع ممثلا عن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ولرئيسه يوسف القرضاوى الذى كان حريصا على الحضور لكنه لم يستطع المشاركة لظرف طارئ وتطاول هذا «القرة» على الجيش المصرى لعزله محمد مرسى استجابة لإرادة الشعب المصرى كما زاد فى تطاوله فى تعقيبه على أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وكان الغرض المباشر لهذا الاجتماع هو التنسيق للتصعيد ضد الدولة المصرية والدعوة لاستمرار الاحتجاجات التى تستهدف تعطيل الحياة العامة فى مصر خاصة فى العاصمة القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى لإرباك الحكومة الانتقالية وتشتيت جهودها وتوفير مادة للإعلام المتعاطف مع الإخوان للترويج لتدهور الأوضاع فى مصر ووضع خطة لشل مصر اقتصاديا وأمنيا وسياسياً، وتشويه صورة المؤسسة العسكرية بواسطة وسائل إعلام أجنبية وإفشال محاكمة مرسى المقررة فى 4 نوفمبر المقبل، وبحث آليات دعم الإخوان فى مصر فى المرحلة المقبلة عن طريق استنفار القوى الغربية على مصر وأصدرت عديداً من التوصيات منها تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد مصر أمام المؤسسات الدولية ومطالبة القوى الغربية خاصة أمريكا بالتحرك ضد مصر وتكليف عدد من المسئولين الأتراك الذين يتمتعون بعلاقات متميزة مع المبلغ ضده الثانى المدعو إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان بإقناعه بمطالبة هيئة الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بمندوب مصر لديها، وفى السياق نفسه دعت جماعة الإخوان المنظمات السياسية والحقوقية والإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بنبيل فهمى وزير الخارجية كممثل لمصر فى الهيئة بل وعدم السماح له بدخول مبنى الهيئة وأن المبلغ ضده محمود حسين اجتمع مع 12 محاميا من جنسيات مختلفة للدفاع عن قيادات الإخوان وبتصعيد قضايا ضد مصر وقيادات الجيش والنظام الحالى فى المحكمة الجنائية وأن الدول الموالية للإخوان وعلى رأسها قطر رصدت مبلغ 20 مليون دولار لوضع سيناريو التصعيد فى الخارج وسيتولى عدد من المسئولين بالتنظيم الدولى عقد اجتماعات مع مسئولين فى تركيا وقطر وعدد من الدول الأخرى للضغط على مصر بهدف الإفراج عن قيادات الإخوان ومحمد مرسى والتخطيط لشل البلد اقتصاديا عن طريق مظاهرات فئوية واستغلال أعضاء الإخوان الذين يعملون فى الوظائف الحكومية لتنظيم مظاهرات قبل محاكمة محمد مرسى وإعلان حالة النفير بناء على تعليمات تصدر لجميع العناصر الجهادية والفلسطينية التابعة لحركة حماس وإخوان ليبيا.
وتم تكليف المبلغ ضده العاشر محمود عزت مرشد جماعة الإخوان المتحفظ عليها والذى يلقب بثعلب الجماعة والذى يواجه تهما لا تختلف عن تهم قيادات الجماعة الأخرى وهو العقل المدبر لكل أعمال العنف التى وقعت منذ أن تولى الإخوان الإرهابيون حكم مصر حتى الآن وهو صاحب قرار فض اعتصام الاتحادية وما نتج عنه من أعمال عنف جراء اشتباكات وقعت بين الإخوان والمتظاهرين السلميين بعد الإعلان الدستورى الاستبدادى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 وهو أيضا مهندس اشتباكات المنصة التى قام بها الإخوان فى أثناء اعتصامهم فى رابعة العدوية وقائد عمليات حرق الأقسام والمديريات التابعة للشرطة ومبانى المحافظات بعد فض الاعتصام وتم تكليفه لكى يجرى اتصالات مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان ويستقبل كل أوامر التنظيم ليبلغها للقيادات والأعضاء داخل مصر. كذلك كشف إخوان سابقون أن محمود عزت خطط للاعتداء على كنيسة الوراق والجماعة الإسلامية نفذت هذا المخطط القذر الخسيس الإجرامى.
والأكثر خطورة ما كشف عنه عدد من الخبراء الإستراتيجيين والأمنيين عن عقد المبلغ ضده الحادى عشر المدعو محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور لقاءات مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان من أجل التنسيق بينهم لإسقاط النظام الحاكم وأنه قام بزيارة العاصمة الهولندية أمستردام فى 15 سبتمبر لعقد اجتماع مع عدد من قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين المعروف بعشيق أردوغان ويوسف ندا وان تلك الزيارة شهدت مشاركة البرادعى الإعداد لافتتاح مقرين للجماعة فى مدينة تيلبورغ على الحدود الهولندية البلجيكية ومدينة لاهاى وأن المبلغ ضده الحادى عشر محمد البرادعى اجتمع فى 16 سبتمبر بكل من ندا ومنير وحسين لبحث الوضع فى مصر وخطة التحركات خلال الفترة القادمة وقد استقر المجتمعون مبدئيا على الدفع به أى البرادعى ليكون مرشحهم الرئاسى القادم مراهنين فى ذلك على مؤيديهم من التيارات الإسلامية وعنصر المال القادر على شراء مؤيدين بالإضافة إلى الدعم الأمريكى وتم الاتفاق على عودة البرادعى إلى مصر خلال أسبوعين للقيام بمهمة محددة وهى تعطيل الدستور وخارطة الطريق بأكبر قدر ممكن من خلال استغلال علاقاته القوية بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ وأعضاء لجنة الخمسين وتحريضهم على الاعتراض والتلويح بالانسحاب وأن أعضاء التنظيم الدولى للجماعة ابلغوا البرادعى بمطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء أوامر لدول الخليج وقف مساعداتهم المالية لمصر لوضعها فى مأزق اقتصادى طاحن يساعد فى انهيار النظام الجديد.
كما أكدوا أن خطتهم الحالية تسير بنجاح كبير، وأنها تقوم فى عدد من الاتجاهات، أولها: هو استمرار أعمال العنف والإرهاب واستهداف ضباط الجيش والشرطة، والاستمرار أيضًا فى المظاهرات وقطع الطرق حتى تظهر الدولة فى صورة ضعيفة، كما تسهم فى إعاقة الحركة والإنتاج بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى العمل على قطع المساعدات الخليجية عن مصر حتى ينهار الاقتصاد المصرى.
وكشفت قيادات التنظيم الدولى للبرادعى أن المرحلة القادمة ستشهد سعى أعضاء الجماعة لتعطيل الطرق السريعة من خلال سيارات النقل الثقيل بهدف توصيل المواطنين للشعور بالاختناق والضيق إضافة إلى تصعيد التظاهرات فى الجامعات ولاسيما جامعات الصعيد التى تضم أعدادًا كبيرة من أنصارهم وكذلك تحريك التظاهرات داخل النقابات التى يسيطرون عليها وداخل بعض المؤسسات مثل الأزهر والأوقاف.
وأكدت المصادر الموثوق بها أن الاجتماع انتهى بتأكيد كل من البرادعى وممثلى التنظيم الدولى على أن مخطط سقوط الدولة المصرية يسير بنجاح، ولابد من الآن الاستعداد للمرحلة القادمة وخاصة انتخابات الرئاسة التى ربما ستكون المعركة السياسية القادمة.
كذلك أشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين رجب طيب أردوغان وأعضاء التنظيم الدولى للجماعة، وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين ويوسف ندا على هامش المؤتمر الذى يعقد فى إسطنبول حول مستقبل تيارات الإسلام السياسى فى دول الربيع العربى وأن الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع هو التصديق على ما تم الاتفاق عليه بين البرادعى وأعضاء التنظيم الدولى للجماعة فى الاجتماع الذى تم بينهم فى أمستردام تم خلاله الاتفاق على الاستمرار فى التظاهر وتعطيل المرور وتصعيد أعمال العنف والإرهاب واستغلال قيادات النور وبعض قيادات جبهة الإنقاذ فى تعطيل الدستور وخارطة الطريق وأن المرشد العام الجديد للجماعة وللتنظيم الدولى هو رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا وخير دليل على ذلك رئاسته لمؤتمر إسطنبول، وأن البرادعى هو استشارى الغرب فى العقد المبرم بين الأمريكان والإخوان لتفكيك مصر.
وقال اسلام الكتاتنى المنسق عن الإخوان إن الجماعة عادت إلى طبيعتها فى العمل كتنظيم سري، لذا فقرار حلها لا يؤثر عليها كثيرا، مؤكدا أن حضور أردوغان والأعضاء الكبار للتنظيم الدولى للاجتماع يؤكد أن التنظيم الدولى للجماعة مات اكلينيكيا وعلى وشك الانتهاء.
وكشفت المصادر أن «خيرت الشاطر» يقوم بإصدار تعليمات من السجن بتصعيد المظاهرات وزيادة حدة أعمال العنف فى سيناء ضد الجيش وافشال محاكمة «مرسي» حيث أصدر تنظيم الإخوان تعليمات لقواعده بمعاودة التظاهر مرة أخرى بالقرب من ميدان التحرير وميدان رمسيس وبالقرب من شارع القصر العينى فى طريق الكورنيش وبالقرب من ماسبيرو من أجل محاولة الوصول إلى التحرير وأثناء زيارة أسرة الشاطر له فى سجن طرة حمل زوجته المبلغ ضدها السابعة عشرة عزة احمد محمد توفيق رسائل إلى محمد بشر وعمرو دراج القياديين الإخوانيين وقيادات التنظيم الدولى بتصعيد المظاهرات وزيادة حدة أعمال العنف فى سيناء ضد الجيش فضلا عن افشال محاكمة محمد مرسى وأن تبلغ حركة حماس بتصعيد حدة الأعمال فى سيناء ضد الجيش.
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن المبلغ ضدهم جميعا شاركوا وحرضوا على تنفيذ أعمال إرهابية وأعمال عنف وأعمال اغتيالات وثابت كذلك أن من ضمن الأعمال الإرهابية القيام بأعمال الاغتيال واستهداف ضباط الجيش والشرطة والاستمرار فى المظاهرات وقطع الطرق حتى تظهر الدولة فى صورة ضعيفة كما تسهم فى إعاقة الحركة والإنتاج بأكبر قدر ممكن وكان حادث كنيسة السيدة العذراء بالوراق حيث قام مسلحان يستقلان دراجة بخارية مستهدفين مواطنين أقباطا أثناء خروجهم من الكنيسة عقب انتهاء حفل زفاف وقيامهما بفتح النيران على الأبرياء مما تسبب فى مصرع 4 قتلى من بينهم طفلتان و 17 مصابا وأن الحادث البشع يقف وراءه جماعة الإخوان والسلفية الجهادية وتم العثور على 19 طلقة فارغة أمام ساحة الكنيسة مما يعد معه المبلغ ضدهم جميعا شركاء فى تنفيذ وتدبير وتخطيط القيام بهذه العملية الإرهابية الخسيسة وما أدت إليه على النحو سالف التبيان.
ولما كان من الثابت كذلك ضلوع المبلغ ضدهم جميعا وبشدة فى أعمال العنف والإرهاب التى تحدث داخل مصر ويعملون جاهدين على زعزعة استقرار الوطن والاستقواء بالخارج وكلها جرائم تصل العقوبات فيها عن كل جريمة إلى الإعدام.