بلاغ لنيابة أمن الدولة يكشف كواليس اجتماعات التنظيم الدولى للمحظورة بالخارج.. ويؤكد: "الجماعة" خططت لاستهداف السفارات الأجنبية ودور العبادة لتشويه صورة مصر.. ودفعت بالبرادعى لتعطيل المرحلة الانتقالية

كشف بلاغ تقدم به الدكتور سمير صبرى، المحامى إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد العديد من قيادات المحظورة والموالين لها عن العديد من المفاجئات، حيث فجر البلاغ أسرار وكواليس الاجتماعات الأخيرة، التى عقدها التنظيم الدولى للإخوان بالخارج وأسرار اختياره لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مرشد عام للمحظورة مؤقتا، بالإضافة إلى اللقاءات السرية التى جمعت بين البرادعى وقيادات الإخوان بالخارج للاتفاق على تعطيل الاستفتاء على الدستور وخارطة الطريق والدفع به كمرشح رئاسى.
وكشف البلاغ عن تناول اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان أعمال العنف بمصر، ومحاولة إحداث أعمال تخريبية أمام السفارات الأجنبية بالقاهرة لإحراج مصر دوليا، والتشهير بسمعة مصر وإقامة العديد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم العالمية، ومحاولة وقف محاكمة مرسى.
واختصم سمير صبرى فى البلاغ الذى حمل رقم 24132 بلاغات أمن دولة عليا كل من: محمود حسين حسن، أمين التنظيم الدولى للإخوان، عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لجماعة الإخوان، وإبراهيم منير مصطفى أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، ومحمود أحمد الإبيارى الأمين العام المساعد بالتنظيم الدولى للإخوان، ويوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وحسين إبراهيم رئيس المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين، وأسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية الزراع السياسية للجماعة الإسلامية.
بالإضافة إلى حسين القزاز، المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، وراضى شرارة عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى، ومحمد عقده نائب رئيس العلاقات الخارجية بحزب الوطن، ومحمود عزت مرشد جماعة الإخوان، ومحمد البرادعى النائب السابق لرئيس الجمهورية، وعصام العريان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وعائشة خيرت الشاطر، وضحى محمد بديع، وأحمد الشابة الذراع اليمنى للمدعو عصام العريان، وخيرت الشاطر المحبوس احتياطيا بسجن طره، وعزة أحمد محمد توفيق زوجة خيرت الشاطر.
وقال صبرى فى البلاغ إن الإرهاب البائس لن يفلح فى النيل من وحدة وتماسك الشعب المصرى بمحاولة اغتيال عدد من المسيحيين أمام كنيسة العذراء بالوراق ودون ترتيب من الأقدار امتزجت دماء المسلمين والمسيحيين أمام الكنيسة بفعل رصاصات الإرهاب التى أرادت إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد فمن بين 18 مصابا عدد من المسلمين الذين شاركوا أشقاءهم فرحة الزفاف كعادة المصريين فى هذه المناسبات.
وأضاف صبرى أنه لما كان من الثابت أن هناك اجتماعا لقيادات بالتنظيم الدولى للإخوان على رأسهم المبلغ ضده الأول محمود حسين عقد بأحد فنادق قطر واستمر ثلاث ساعات، وأن هذا التنظيم الدولى وضع خطة جديدة لاستهداف عدد من السفارات الأجنبية فى مصر على رأسها السفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية بهدف إظهار أن مصر غير قادرة أمنيا على حماية المقار الدبلوماسية.
فضلاً عن ضرب السياحة والاقتصاد، لافتاً إلى أن التنظيم الدولى وضع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة على قائمة اغتيالات، وأكد على ضرورة الانتقام من القائمين عليها وأن هناك شخصيات تجمع معلومات عن منازل شخصيات عسكرية وأمنية وأن رجال أعمال من الإخوان فى الخارج تواصلوا مع قيادات فى صندوق النقد الدولى للتحريض ضد مصر كما تواصلوا مع مسئولين فى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق أحد المحامين الأمريكيين للضغط لوقف محاكمة المعزول.
ومن جانب آخر، فقد كشفت مصادر موثوق فيها أن عملية الكشف عن اجتماع التنظيم الدولى للإخوان فى لاهور بباكستان جاءت عبر تتبع تحركات قادة للتنظيم هربوا من مصر عقب ثورة 30 يونيو، وعلى رأسهم الأمين العام للتنظيم المبلغ ضده محمود حسين بالإضافة للأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان إبراهيم منير.
وقد أضافت المصادر - بحسب البلاغ - أن القبض على القيادى الإخوانى صلاح سلطان متنكراً فى مطار القاهرة قبل سفره للخرطوم، جاء بعد وصول معلومات حول اجتماع التنظيم الدولى بباكستان، إذ كان مقررا أن يسافر سلطان من السودان إلى باكستان لحضور المؤتمر، وأن قادة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان قد عقدوا اجتماعا فى مدينة لاهور الباكستانية بعيدا عن الأضواء، بهدف وضع خطط العمل لمواجهة ما أصاب التنظيم فى مصر.
وكشف البلاغ عن المشاركين فى هذا الاجتماع وهم: الأمين العام فى التنظيم العالمى إبراهيم منير مصطفى، ومحمود أحمد الإبيارى، والذى يشغل منصب الأمين العام المساعد فى التنظيم العالمى، ومحمود حسين حسن عضو مكتب الإرشاد والأمين العام للجماعة فى مصر، والعديد من أعضاء التنظيم الدولى ما بين صومالى وماليزى وليبى وموريتانى وسورى وجزائرى، وكذلك حضر محمد نزال عن حركة حماس ومحمد فرج أحمد من كردستان العراق.
وأوضح "صبرى" أن من بين المشاركين ممثل ل"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، الذى يرأسه يوسف القرضاوى، والمنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين الذى يرأسه القيادى الإخوانى حسين إبراهيم، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومعهد التفكير الإستراتيجى ومؤسسة قرطبة للاستشارات والمجلس التنسيقى الإسلامى والمجلس الاستشارى للدراسات والحقوق.
وشارك كذلك فى هذا المؤتمر أسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية الزراع السياسية للجماعة الإسلامية، وشارك كذلك حسين القزاز المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ راضى شرارة عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى، ومحمد عقده نائب رئيس العلاقات الخارجية بحزب الوطن.
وأشار "صبرى" فى بلاغه إلى أن ممثل الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، هو على قرة داغى، والذى بدأ كلمته قائلاً: "يشرفنى أن أقف أمام هذا الجمع ممثلا عن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ولرئيسه يوسف القرضاوى الذى كان حريصا على الحضور لكنه لم يستطع المشاركة لظرف طارئة".
وتابع: "كان الغرض المباشر لهذا الاجتماع هو التنسيق للتصعيد ضد الدولة المصرية والدعوة لاستمرار الاحتجاجات التى تستهدف تعطيل الحياة العامة فى مصر، خاصة فى العاصمة القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى لإرباك الحكومة الانتقالية وتشتيت جهودها وتوفير مادة للإعلام المتعاطف مع الإخوان للترويج لتدهور الأوضاع فى مصر ووضع خطة لشل مصر اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وتشويه صورة المؤسسة العسكرية بواسطة وسائل إعلام أجنبية".
واستطرد: "كما كان الاجتماع يهدف إلى إفشال محاكمة مرسى المقررة فى 4 نوفمبر المقبل، وبحث آليات دعم الإخوان فى مصر فى المرحلة المقبلة عن طريق استنفار القوى الغربية ضد مصر، وإقامة عدد من الدعاوى أمام المؤسسات العالمية ضد مصر".
وأضاف "صبرى" فى بلاغه أن اجتماع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة خرج بالعديد من التوصيات، منها تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد مصر أمام المؤسسات الدولية، ومطالبة القوى الغربية خاصة أمريكا بالتحرك ضد مصر، وتكليف عدد من المسئولين الأتراك الذين يتمتعون بعلاقات متميزة مع إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان بإقناعه بمطالبة هيئة الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بمندوب مصر لديها.
وواصل "صبرى" كشف مخططات الإخوان فى بلاغه، موضحاً أن جماعة الإخوان دعت المنظمات السياسية والحقوقية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بنبيل فهمى وزير الخارجية، كممثل لمصر فى الهيئة بل وعدم السماح له بدخول مبنى الهيئة، وأن محمود حسين أجتمع مع 12 محاميا من جنسيات مختلفة للدفاع عن قيادات الإخوان، ورفع العديد من القضايا ضد مصر وقيادات الجيش والنظام الحالى فى المحكمة الجنائية.
وبحسب البيان فإن أحد الدول الموالية للإخوان رصدت مبلغ 20 مليون دولار لوضع سيناريو التصعيد من الخارج وسيتولى عدد من المسئولين بالتنظيم الدولى عقد اجتماعات مع مسئولين فى تركيا وقطر وعدد من الدول الأخرى، للضغط على مصر بهدف الإفراج عن قيادات الإخوان ومرسى والتخطيط لشل البلد اقتصاديا عن طريق مظاهرات فئوية واستغلال أعضاء الإخوان الذين يعملون فى الوظائف الحكومية لتنظيم مظاهرات قبل محاكمة "مرسى" وإعلان حالة النفير بناء على تعليمات تصدر لجميع العناصر الجهادية والفلسطينية التابعة لحركة حماس وإخوان ليبيا.
وأوضح البلاغ أنه تم تكليف محمود عزت مرشد جماعة الإخوان، والذى يلقب بثعلب الجماعة، وهو العقل المدبر لكل أعمال العنف، بإجراء اتصالات مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان، واستقبال كل أوامر التنظيم ليبلغها للقيادات والأعضاء داخل مصر.
ولفت "صبرى" فى بلاغه إلى أن إخوان سابقون أكدوا أن محمود عزت خطط للاعتداء على كنيسة الوراق، وأن الجماعة الإسلامية هى التى نفذت هذا المخطط القذر الخسيس الإجرامى.
وأشار البلاغ إلى ما كشف عنه عدد من الخبراء الإستراتيجيين والأمنيين عن عقد محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، لقاءات مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان من أجل التنسيق بينهم لإسقاط النظام الحاكم، وأنه قام بزيارة العاصمة الهولندية أمستردام فى 15 سبتمبر لعقد اجتماع مع عدد من قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين، ويوسف ندا وأن تلك الزيارة شهدت مشاركة البرادعى والإعداد لافتتاح مقرين للجماعة فى مدينة تيلبورغ على الحدود الهولندية البلجيكية ومدينة لاهاى.
وأضاف "البلاغ" أن محمد البرادعى اجتمع فى 16 سبتمبر بكل من ندا ومنير وحسين لبحث الوضع فى مصر وخطة التحركات خلال الفترة القادمة، وقد استقر المجتمعين مبدئيا على الدفع به أى البرادعى ليكون مرشحهم الرئاسى القادم مراهنين فى ذلك على مؤيدهم من التيارات الإسلامية وعنصر المال القادر على شراء مؤيدين بالإضافة إلى الدعم الأمريكى، وتم الاتفاق على عودة البرادعى إلى مصر خلال أسبوعين للقيام بمهمة محددة وهى تعطيل الدستور وخارطة الطريق بأكبر قدر ممكن من خلال استغلال علاقاته القوية بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ وأعضاء لجنة الخمسين وتحريضهم على الاعتراض والتلويح بالانسحاب وأن أعضاء التنظيم الدولى للجماعة أبلغوا البرادعى بمطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بإعطاء أوامر لدول الخليج وقف مساعداتهم المالية لمصر لوضعها فى مأزق اقتصادى طاحن تساعد فى انهيار النظام الجديد.
كما أكدوا - بحسب البيان - أن خطتهم الحالية تسير بنجاح كبير، وأنها تقوم فى عدد من الاتجاهات، أولها: هو استمرار أعمال العنف والإرهاب واستهداف ضباط الجيش والشرطة، والاستمرار أيضًا فى المظاهرات وقطع الطرق، حتى تظهر الدولة فى صورة ضعيفة، كما تسهم فى إعاقة الحركة والإنتاج بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى العمل على قطع المساعدات الخليجية عن مصر حتى ينهار الاقتصاد المصرى.
وكشفت قيادات التنظيم الدولى للبرادعى أن المرحلة القادمة ستشهد سعى أعضاء الجماعة لتعطيل الطرق السريعة من خلال سيارات النقل الثقيل بهدف توصيل المواطنين للشعور بالاختناق والضيق، إضافة إلى تصعيد التظاهرات فى الجامعات ولاسيما جامعات الصعيد التى تضم أعدادا كبيرة من أعضاء الجماعة، وكذلك تحريك التظاهرات داخل النقابات التى يسيطرون عليها وداخل بعض المؤسسات مثل الأزهر والأوقاف.
وتابع "صبرى" فى بلاغه بأن الاجتماع انتهى بتأكيد كل من البرادعى وممثلى التنظيم الدولى على أن مخطط سقوط الدولة المصرية يسير بنجاح، ولابد من الآن الاستعداد للمرحلة القادمة وخاصة انتخابات الرئاسة التى ربما ستكون المعركة السياسية القادمة.
واستطرد بأن هناك اجتماعا مرتقبا بين رجب طيب أردوغان وأعضاء التنظيم الدولى للجماعة، وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين ويوسف ندا على هامش المؤتمر، الذى يعقد فى إسطنبول حول مستقبل تيارات الإسلام السياسى فى دول الربيع العربى وأن الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع هو التصديق على ما تم الاتفاق عليه بين البرادعى وأعضاء التنظيم الدولى للجماعة فى الاجتماع الذى تم بينهم فى أمستردام تم خلاله الاتفاق على الاستمرار فى التظاهر وتعطيل المرور وتصعيد أعمال العنف والإرهاب واستغلال قيادات النور وبعض قيادات جبهة الإنقاذ فى تعطيل الدستور وخارطة الطريق وأن المرشد العام الجديد للجماعة وللتنظيم الدولى هو رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا وخير دليل على ذلك رئاسته لمؤتمر إسطنبول، وأن البرادعى هو استشارى الغرب فى العقد المبرم بين الأمريكان والإخوان لتفكيك مصر.
وأكد "البلاغ" أن أحد المنشقين عن الجماعة أن الاجتماع جاء نتيجة أن الجماعة فقدت قدرتها على التأثير والتواجد داخليا، وأصبحت عاجزة تماماً عن فعل أى شىء داخليا بفضل مجهودات الجيش والأجهزة الأمنية، ولكن الاجتماع وسيلة من أجل بحث السبل لرفع الأحكام القضائية عنهم من أجل تواجدهم واستمرارهم، ولكن هذا سيصطدم بالنظام المؤسسى الجديد للدولة الذى أصبح لا يقبل مثل هذه التيارات السياسية المتأسلمة.
وشدد "صبرى" على ضرورة تقديم يوسف ندى ومحمود حسين للمحاكمة لأنهما ضالعان بشدة فى أعمال العنف والإرهاب التى تحدث بشدة داخل مصر ويعملون أيضا من خلال اجتماعاتهم بالتنظيم الدولى على زعزعة استقرار مصر.
وأضاف أن الغرض من الاجتماع هو محاولة لإظهار تماسك التنظيم الدولى، وأنه يتحرك دوريا كما كان من أجل الحفاظ على مرتباتهم التى يتقاضونها فى وظائفهم، ولاسيما اعتراف أوباما بأن ما حدث فى مصر ثورة شعبية، موضحا أنه لابد من اتخاذ إجراءات من قبل التنظيم الدولى للحفاظ على الجماعة فى مصر، لأن الحفاظ عليها فى مصر يعنى الحفاظ على التنظيم الدولى.
وفى نفس الإطار قال إسلام الكتاتنى الإخوانى المنشق إن الوضع الدولى وضع التنظيم فى مأزق ولكن الكتاتنى توقع أنها ستفتقد إلى الرشد فى النهاية لأنه مازال يسيطر عليها أعضاء النظام الخاص الذى قاد الجماعة إلى الهلاك فهى مصممة على الانتحار أكثر وأكثر، ولذا فأن الاجتماع كان اجتماعا حيويا وضروريا بالنسبة للتنظيم الدولى.
وأضاف "الكتاتنى" - بحسب البلاغ - إن الجماعة عادت إلى طبيعتها فى العمل كتنظيم سرى، لذا فقرار حلها لا يؤثر عليها كثيرا، لأنها عادت للعمل السرى من جديد، مؤكدا أن حضور أردوغان والأعضاء الكبار للتنظيم الدولى للاجتماع يؤكد على أن التنظيم الدولى للجماعة مات إكلينيكيا وعلى وشك الانتهاء.
وأكد "البلاغ" أنه بعد عزل "مرسى" عن حكم البلاد، عادت الميليشيات الإرهابية والمسلحة لترويع المواطنين، بالتزامن مع صعود بورصة أسهم التطرف نتيجة التباطؤ فى إلقاء القبض على العناصر التنظيمية لجماعة الإخوان أمثال محمود عزت، عصام العريان الهاربين من قضايا تحريض على القتل والعنف.
وكشف "صبرى" فى بلاغه عن وجود مجموعات وتكتلات مسلحة فى محافظات الصعيد وبعض أحياء القاهرة بناء على تعليمات العريان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وبعض القيادات النسائية للجماعة مثل المدعوة عائشة خيرت الشاطر نجلة نائب المرشد وضحى محمد بديع نجلة المرشد المحبوس فى قضايا تحريض على القتل، وأن هناك خطابات ومراسلات بين القيادة الإخوانية التى يتزعمها فى الفترة الحالية المبلغ ضده الثانى عشر العريان، وأحد تجار السلاح فى دولة السودان يدعى حاتم واصل لمواجهة قوات الأمن فى المسيرات والوقفات التى ستخرج بها الجماعة فى الفترات المقبلة وحول الخطة التى وضعتها الجماعة لهذه المجموعات المسلحة.
أوضحت مصادر موثوق - بحسب البلاغ - أن هذه المجموعات المسلحة ستقوم بعمليات انتحارية لمواجهة قوات الأمن واستخدام الأسلحة التى حصلوا عليها، وأوضحت المصادر أن أحمد الشابة وهو الزراع اليمنى للعريان يستخدم الأساليب العاطفية فى التأثير على الشباب وحشدهم وأنه من العقول المدبرة فى الوقت الحالى هو وعدد من الشباب البعيدين عن الأنظار.
وثبت يقينا بأن المدعو خيرت الشاطر يقوم بإصدار تعليمات من السجن بتصعيد المظاهرات وزيادة حدة أعمال العنف فى سيناء ضد الجيش، وإفشال محاكمة محمد مرسى حيث أصدر تنظيم الإخوان تعليمات لقواعده بمعاودة التظاهر مرة أخرى بالقرب من ميدان التحرير وميدان رمسيس وبالقرب من شارع قصر العينى فى طريق الكورنيش وبالقرب من ماسبيرو، من أجل محاولة الوصول إلى التحرير وأثناء زيارة أسرة الشاطر له فى سجن طره حمل زوجته المبلغ ضدها السابعة عشر عزة أحمد محمد توفيق رسائل إلى محمد بشر وعمرو دراج القياديين الإخوانيين وقيادات التنظيم الدولى بتصعيد المظاهرات وزيادة حدة أعمال العنف فى سيناء ضد الجيش، فضلاً عن إفشال محاكمة محمد مرسى وأن تبلغ حركة حماس بتصعيد حدة الأعمال فى سيناء ضد الجيش.
وتابع البلاغ أنه من الثابت أن المبلغ ضدهم جميعا شاركوا وحرضوا على تنفيذ أعمال إرهابية وأعمال عنف وأعمال اغتيالات، وثابت كذلك أن من ضمن الأعمال الإرهابية القيام بأعمال الاغتيال واستهداف ضباط الجيش والشرطة والاستمرار فى المظاهرات وقطع الطرق حتى تظهر الدولة فى صورة ضعيفة كما تسهم فى إعاقة الحركة والإنتاج بأكبر قدر ممكن وكان حادث كنيسة السيدة العذراء بالوراق، حيث قام مسلحان يستقلان دراجة بخارية مستهدفين مواطنين أقباطا أثناء خروجهم من الكنيسة عقب انتهاء حفل زفاف وقيامهما بفتح النيران على الأبرياء، مما تسبب فى مصرع 4 قتلى من بينهم طفلتان و17 مصابا، وأن الحادث البشع يقف وراؤه جماعة الإخوان والسلفية الجهادية، وتم العثور على 19 طلقة فارغة أمام ساحة الكنيسة مما يعد معه المبلغ ضدهم جميعا شركاء فى تنفيذ وتدبير وتخطيط القيام بهذه العملية الإرهابية الخسيسة وما أدت إليه على النحو سالف التبيان.
واختتم البلاغ بأنه من الثابت ضلوع المبلغ ضدهم جميعا وبشدة فى أعمال العنف والإرهاب، التى تحدث داخل مصر ويعملون جاهدين على زعزعة استقرار الوطن وتهديد سيادته والاستعانة والاستقواء بالخارج، وكلها جرائم تصل العقوبات فيها عن كل جريمة إلى الإعدام، وطالب صبرى بإحالة المبلغ ضدهم جميعاً للمحاكمة الجنائية بالوقائع الإجرامية المنسوبة إليهم، والتى تصل العقوبات فيها إلى الإعدام.