غليان بين مزارعى الأرز بسبب الغرامات

تسود حالة من الغليان بين مزارعى الأرز فى الغربية، عقب مطالبة الجمعيات الزراعية الفلاحين بدفع 75جنيها عن كل قيراط تم زراعته أرزاً لمن استخدم مياه الرى الطبيعى، وفى حالة الرى الارتوازى يتم دفع 84جنيها، وإلا سيتم تحرير محاضر ضدهم لعدم تسديد الغرامة التى قررتها وزارة الرى.
تسبب القرار فى إحداث حالة من الغضب بين المزارعين الذين رفضوا دفع ما وصفوه بالإتاوة التى قررتها وزارة الرى على الفلاحين، فى ظل تدنى أسعار توريد الأرز للمضارب والجمعيات والتجار، وفضل المزارعين تحرير الوزارة محاضر لهم، وإحالتهم للمحاكم بتهمة استخدام مياه النيل أو المياه الجوفية لزراعة الأرز.
اكتشف الفلاحون أن غرامة الرى الارتوازى، من خلال طلمبات المياه التى تم تنفيذها على حسابهم الشخصى، أكبر من الرى الطبيعى بالترع، بالرغم من أن الفلاح اضطر إلى دق طلمبات الارتوازية، لعدم وجود مياه يستطيع رى أرضه بها من الترع، بخلاف التكلفة العالية لإنشاء الآبار الارتوازية، واستخدام مواتير رفع حركية مكلفة لاستخراج المياه من الآبار لرى الأرض، فقد حاول الفلاحين إعلام الجمعيات بأنه لم يستخدموا مياه الترع، إلا أنهم اكتشفوا أن غرامة الرى الارتوازى 2016 جنيها عن كل فدان بواقع 84 جنيها عن كل قيراط، وأن الرى بالراحة 1176 جنيها عن كل فدان بواقع 74حنيها عن كل قيراط، بخلاف الدمغة والتحصيل.
طالب المزارعون بضرورة مراجعة الغرامة من قبل الرى، بسبب الظروف المحيطة بهم من ارتفاع أسعار التقاوى والكيماوى والأدوية، وانخفاض أسعار الأرز مما يهد بكارثة بالرغم من التصريحات التى تصدر هنا وهناك من بعض المسئولين بحماية الفلاح المصرى، والذى أصبح على مقربة من دخول السجن لزراعة الأرز وليس المخدرات على حد قولهم.
من ناحية أخرى، ترفض وزارة الرى تطهير الترع الفرعية، والاكتفاء بتطهير الفروع الرئيسة للترع، مما يتسبب فى أعباء مالية كبيرة على كاهل المزارع، والذى أصبح ضحية لقرارات غير مدروسة ولم تضع البعد الاجتماعى للمزارع المصرى.